أبرمت الأمانة العامة ل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أمس مذكرة تفاهم مع «مجلس دبي الرياضي»، من أجل تعزيز جسور التعاون المشترك وفق محاور رئيسية؛ تشمل تطوير العملية التشريعية والارتقاء بالمنظومة القانونية وتعزيز التطبيق الأمثل للتشريعات، إلى جانب تحسين العمل المؤسسي. وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام الأمانة العامة ببناء شراكات استراتيجية فاعلة من شأنها توفير السبل الضامنة لتطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها إمارة دبي.
وبموجب أحكام المذكرة، اتفق الطرفان على التعاون في دفع عجلة تطوير العملية التشريعية، وذلك من خلال إبداء الملاحظات وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات، فضلاً عن اقتراح مشاريع التشريعات التي تصب في دعم خطط التنمية المستدامة.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام ل «اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، أنّ مذكّرة التفاهم مع «مجلس دبي الرياضي» تمثل إضافة مهمة للشراكات الاستراتيجية المتينة التي تربط «اللجنة العليا للتشريعات» مع الجهات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص، مشدّداً على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإشراك جميع المعنيين بفاعلية في مسيرة تعزيز المنظومة القانونية وضمان التطبيق التشريعي الأمثل، تماشياً مع التوجه الوطني الذي تقوده إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير تشريعات مرنة واستباقية تخدم القطاعات المحورية وتواكب الاتجاهات المستقبلية.
ومن جانبه قال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التي تمثل الجهة المختصة في إصدار واعتماد التشريعات في مختلف المجالات والقطاعات، ومن بينها القطاع الرياضي، حيث نعمل منذ فترة لإصدار القوانين واللوائح والتشريعات التي ترتقي بالقطاع الرياضي إلى المستوى الذي نطمح له جميعاً وبما ينسجم مع التطورات الحاصلة في مجالات الحياة في دبي».
