عادي

عقيلة صالح: نرفض محاولات عرقلة الانتخابات الليبية

01:03 صباحا
قراءة دقيقتين

حذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، من محاولات القفز على مسارات التسوية السياسية وتأجيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، فيما قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام، في حين قررت النيابة العامة حبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، محمد الأحول، بمدينة مصراتة غربي البلاد.

وأكد صالح، خلال استقباله في مدينة القبة، رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، رفضه التام لكل محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن «موعدها المحدد في 24 ديسمبر2021 مثل الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء، أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل».

وقال إن من حق الشعب الليبي «اختيار من يحكمه بطريق مباشر وفي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وأن أي محاولة للعبث بالمفوضية من قبل أي جهة كانت تُعد عرقلة واضحة لتنظيم الانتخابات في موعدها».

وكان عقيلة صالح، قال في حوار مع جريدة «الأخبار»المصرية مؤخراً، إنه من دون خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا «لن نسترجع السيادة الوطنية، ولن نتمكن من تنظيم الانتخابات في موعدها»، معقباً: «وقد تعود بنا الأوضاع إلى مربع الاقتتال والتناحر، وسيولي المجتمع الدولي هذه القضية اهتماماً خاصاً في مؤتمر برلين 2».

من جانبه، عبّر السايح عن جاهزية المفوضية الكاملة من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر.

نقل تبعية قنوات لمجلس الوزراء

إلى ذلك، قرر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

وبموجب القرار رقم 16 لسنة 2021م، يُلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقاً رقم 597 لسنة 2020م، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

ونص القرار على حصر الأصول الثابتة والمنقولة للمؤسسة وتنقل تبعية القنوات التي كانت تديرها إلى مجلس الوزراء وبعض الوزارات .

ويأتي حل المؤسسة ، بعد يوم من زيارة نائب رئيس الوزراء رمضان بوجناح، لمقرها .

توقيف مدير سجن بمصراتة

على صعيد آخر، قررت النيابة العامة حبس مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل، محمد الأحول، بمدينة مصراتة غربي البلاد.

وأصدرت النيابة بياناً، جاء فيه أنها أمرت بحبس الأحول، احتياطياً، عقب استجوابه ومواجهته بالأدلة التي استدل منها على صحة ارتكابه وقائع توصف بأنها من «ضروب انتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استعمال سلطات الوظيفة».

وتابعت النيابة، أن مدير المؤسسة ارتكب أفعالاً تعد انتهاكاً للحقوق التي تعكسها المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بمعاملة النزلاء.

من جانبها، قررت الشرطة القضائية نقل النزلاء من السجن، وتسليم العقار إلى جهاز الأمن الداخلي.

وأصدر النائب العام قراراً بضرورة مراجعة الأوضاع القانونية لجميع نزلاء مؤسسة الهدى بمعرفة النيابة المختصة.

جامبو المصراتي

واشتعلت قضية سجن الهدى بمصراتة منذ مايو الماضي حين اقتحم أعضاء ما يعرف ب«الغرفة الأمنية المشتركة لمصراتة» مقر مجمع المحاكم والنيابات بالمدينة، وأطلقوا النار على الشرطة للقبض على الأحول، الملقب ب«جامبو» لاستغلال أهالي السجناء من النساء، وابتزازهن، وإرغامهن على أفعال غير أخلاقية للإفراج عن ذويهن.(وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"