بيروت- القاهرة «الخليج»:
دخل ملف تشكيل الحكومة اللبنانية من جديد دائرة المجهول مع تعثر مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الهادفة إلى إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية الناشبة منذ تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة قبل نحو 8 أشهر، مع اندلاع سجال حاد بين بري الذي رد بعنف على بيان رئاسة الجمهورية الثلاثاء، مؤكداً أن مبادرته مستمرة، وأن الاستشارات الحكومية من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، بينما ردت رئاسة الجمهورية مجدداً على بري، ونأت بنفسها عن التعطيل، مشيرة إلى أنها لم تطلب ثلثاً ضامناً ولا وزيرين إضافيين، ما دفع مكتب بري إلى الرد بدوره على رئاسة الجمهورية، قائلاً: «لنا الرغبة بأن نصدق ما ذهبتم إليه إذا كنتم أنتم تصدقونه»، فيما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من مخاطر الانسداد السياسي، مؤكداً أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة من الكفاءات، تمكنيها من إجراء الإصلاحات الضرورية.
لا حق للرئيس بالتصويت
وردّ بري على بيان رئاسة الجمهورية الذي غمز من قناته ومحاولته العمل على حل الأزمة الحكومية، وقال في بيان أمس، إن «قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن إرادة رئيس الجمهورية، بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (المادة 64 من الدستور)، وبالتالي من حقي أن أحاول بناءً لطلب رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أية مبادرة قد يتوصل إليها، لا سيما أن رئيس الجمهورية الذي يعود له صلاحية التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة بذلك وأرسل إلى عدة رسل بهذا الشأن وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادرة بري دون حضوري الشخصي، وكان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24.
وطالما حل موضوع الداخلية إلى أن أصررتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية ( الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف يكون له أصوات بطريقة غير مباشرة)».
وأضاف بري: «متعطل كل شيء... والبلد ينهار... والمؤسسات تتآكل... والشعب يتلوى.... وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم: فأقدمتم على البيان البارحة صراحة تقولون: لا نريد سعد الحريري رئيساً للحكومة. هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي قال كلمته مدوّية جواب رسالتكم إليه. المطلوب حلاً وليس ترحالاً والمبادرة مستمرة».
الرئاسة ترد مجدداً
ورداً على ذلك، قالت رئاسة الجمهورية، في بيان جديد: إن رئيس الجمهورية لم يطالب بتسمية وزيرين اثنين زيادة على الوزراء الثمانية، كما لم يطالب بالثلث الضامن على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك.
وبدوره، ردّ المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب على بيان رئاسة الجمهورية، قائلاً، في بيان، إنه «لنا الرغبة أن نصدق ما ذهبتم إليه إذا كنتم أنتم تصدقونه، مذكرين إياكم بأن رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: « بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية أو وزارة « فلنذهب إلى الحل».
مخاطر الانسداد السياسي
من جهة أخرى، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة تحمل كافة القوى السياسية في لبنان المسؤولية للخروج بالبلاد، من حالة الانسداد السياسي التي أوصلت البلاد إلى مأزق اقتصادي واجتماعي خطير. وجدد أبو الغيط، خلال لقائه اليوم الأربعاء، منال عبد الصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب، تضامن الجامعة العربية مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والإنسانية الصعبة، التي تمر بها البلاد جراء الانسداد السياسي أساساً، في ضوء التبعات الممتدة لحادث انفجار مرفأ بيروت.
غياب الدولة بالشوارع
في غضون ذلك، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنه «في ظل قطع الطريق على أي دولة تحاول مساعدة البلاد تصبح الحلول صعبة، وتصبح الحلول صعبة جداً خصوصاً في غياب حكومة قائمة لديها صلاحيات»، مشيراً في تصريح أمس إلى أن «ما نشاهده في الشوارع مخيف ويقدم نماذج عن غياب الدولة»، لافتاً إلى أن «الناس تملأ الفراغ وهذا مخيف ونتائجه كارثية لأنه يمهّد الطريق للأمن الذاتي وبالتالي الفوضى». وعن الاحتكار والتهريب قال دياب إنه «لا يعلم إذا كانت بعض هذه الممارسات مرتبطة بأجندة سياسية للضغط على البلد».
