بغداد: «الخليج» وكالات
أيد مجلس النواب الأمريكي، أمس الخميس، إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، والذي سمح بالحرب على العراق. وخلال التصويت وصل عدد الأصوات المؤيدة للإلغاء إلى 265 صوتاً مقابل رفض 162. ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضاً، ويجب أيضاً أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل إنه يدعم الإلغاء.
يشار إلى أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطة إعلان الحرب، ولكن تحولت هذه السلطة إلى الرئيس عندما أقر المشرعون قوانين «الحرب الأبدية»، التي لا تنتهي، مثل الإجراء الخاص بالعراق لعام 2002، والذي يسمح بالقتال ضد القاعدة والجماعات التابعة لها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. وقال النائب جريج ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «أتطلع إلى أن الكونجرس لم يعد يحتل مقعداً خلفياً بشأن بعض القرارات الأكثر أهمية التي يمكن أن تتخذها أمتنا»، وحث على دعم الإلغاء. ويشعر المعارضون بالقلق من أن الإلغاء سيحد بشكل خطير من سلطات الرئيس، ويرسل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.
من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، أن الحكومة العراقية انهت جميع التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأشار إلى أن عراق التآخي والأمن يشيده الوطنيون العراقيون وليس الانتهازيون.
وقال بيان حكومي، إن الكاظمي بحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي في العراق، العلاقات العراقية الأوروبية وسبل تطويرها، وتأكيد أهمية الدعم الأوروبي للعراق في حربه ضد الإرهاب وفي مجال مراقبة الانتخابات، وتجديد الدعم الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2576، الداعم للإسهام الدولي في مراقبة الانتخابات العراقية، وشدد الكاظمي على «تهيئة الحكومة كل مستلزمات إجراء الانتخابات المبكّرة في موعدها، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وتوفير الظروف الملائمة لضمان أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي». وبحسب البيان، أكد السفراء، من جانبهم، «دعم دول الاتحاد الأوروبي لتوجهات الحكومة العراقية الرامية إلى فرض سيادة القانون والإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن اهتمامها المتزايد بتنمية الفرص الاستثمارية لتوفير المزيد من فرص العمل»، وأكدوا «استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله لتقديم الدعم الذي يحتاجه العراق لتنظيم الانتخابات المبكرة وفق الأولويات التي تحددها الحكومة العراقية، وبالشكل الذي يعزز المشاركة الواسعة، ويحترم السيادة العراقية».
