تحقيق: عماد الدين خليل
مع دخول أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الدولة، تكثر فرص نشوب الحرائق على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية للتوعية بالإجراءات والاشتراطات والتعريف بمسببات اندلاع الحرائق، حيث تكون إما بسبب حدوث ماس كهربائي أو تفاعل مواد قابلة للاشتعال أو تصرف خطأ ينتج عنه مخاطر على المنشآت والممتلكات ويعرض حياة الأفراد للخطر.
وزارة الداخلية تحذر من مسببات الحرائق خلال فصل الصيف، وهي: «إهمال أجهزة التكييف، والأجهزة الكهربائية، والتمديدات العشوائية، وإهمال وسائل مكافحة الحريق في المنزل، وترك مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات»، وتدعو أفراد المجتمع إلى ضرورة صيانة أجهزة التكييف من قبل فنيين مختصين، وتوصيل الأجهزة الكهربائية في منفذ كهربائي مستقل، وتجنب استخدام أسلاك التمديد الإضافية، وتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة في المنازل، وعدم ترك زجاجات العطور والقداحات ومواد التعقيم في المركبات.
وتؤكد أهمية اقتناء طفاية الحريق، باعتبارها إحدى أهم أدوات السلامة والأمان التي يجب توافرها في مختلف الأماكن، سواء في السيارة أو المحال التجارية أو المؤسسات والشركات أو المنازل، وفي المرافق العامة والخاصة، ولضمان فاعليتها يجب أن تكون من النوع المرخص والمعتمد من الدفاع المدني، كما يجب التأكد من صلاحيتها للعمل، كما يجب توفير أنظمة كاشف الدخان والحرارة المعتمدة من قبل مشروع «حصنتك»، حيث لا يمكن لأي منزل الاستغناء عنها باعتبارها دعائم أساسية للوقاية والسلامة.
«الخليج» التقت عدداً من المسؤولين والمتخصصين والقانونيين والمواطنين للوقوف على أسباب اندلاع الحرائق ومعرفة الإجراءات والاشتراطات للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع خلال فترة الصيف.
حوادث الحرائق
يقول العميد محمد عبد الله النعيمي، مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، إن الوزارة مسؤولة عن ضمان حماية الممتلكات والأرواح وتعزيز السلامة بين أفراد المجتمع، وتعد إحدى عمليات وزارة الداخلية مرتبطة بتأسيس السلامة والحماية والتي تعد أحد أهدافها، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات استراتيجية وطنية تسعى إلى تحقيقها من أهمها معدل الحوادث والوفيات لكل 100 ألف نسمة ومعدل زمن الاستجابة للحوادث.
ويضيف أن حرائق المنازل عالمياً تشكل أكثر من 60% من حوادث الحرائق بشكل عام، مؤكداً أن عام 2018 سجل أسوأ رقم تم تحقيقه لحوادث الحرائق في الدولة، حيث بلغت عدد الوفيات إلى 34 حالة وفاة من بينها 32 حالة وفاة نتيجة حرائق المنازل، كما بلغت عدد حوادث حرائق المنازل في العام ذاته 1700 حادث من أصل حوالي 2000 حادث حريق.
«حصنتك»
ويوضح أنه منذ ذلك الوقت ومع زيادة حوادث حرائق المنازل وجهت القيادة الرشيدة بأهمية تركيب كواشف الدخان في المنازل وربطها مع غرف عمليات الدفاع المدني، بالإضافة إلى التوجيهات أيضاً بدعم الأسر غير القادرة على تكاليف تركيب الكشافات، وعليه تم إطلاق مشروع كواشف الدخان في المنازل خلال عام 2018 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتم بناء منظومة كامل لربط المشروع ووضع إجراءات العمل وخلال عدة أشهر تم إطلاق المشروع، لافتاً إلى أن أول مجموعة تم تركيب لها النظام الذكي للإنذار المبكر «حصنتك» هيا أسر الشهداء لأهمية هذه الأسر وحمايتهم.
ويؤكد أن «حصنتك» يهدف إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية 2021 بأن تكون دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، فضلاً عن خفض معدلات الحرائق والوفيات الناتجة عن الحرائق مقارنة بالدول الأخرى حول العالم، مشيراً إلى انخفاض الوفيات نتيجة حوادث الحرائق من 0.28 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة عام 2018 إلى 0.14 في عام 2019، وصولاً إلى 0.6 خلال العام الماضي 2020، وتشهد إحصائيات النصف الأول من العام الجاري 2021 انخفاضاً معدل الوفيات نتيجة الحرائق في الدولة.
كاشف الدخان
ويؤكد أن دولة الإمارات تتصدر أوائل الدول من خلال ربط أجهزة كاشف الدخان بغرف عمليات الدفاع المدني، مشيراً إلى أنها تعد الأولى عالمياً منذ عدة سنوات في انخفاض عدد حوادث الحرائق، والثانية عالمياً في انخفاض معدل الوفيات نتيجة الحرائق، وتطمح دولة الإمارات دائما في أن تكون من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.
ويضيف أن نظام «حصنتك للمنازل» يسهم أيضاً في تحديد مكان الحريق بدقة دون الحاجة إلى التواصل مع صاحب المنزل ومع وصول إشعار إلى غرفة العمليات بنشوب حريق يتم التواصل في البداية مع الرقم المسجل في النظام للتأكد من مدى إمكانية سيطرة صاحب المنزل إليه وفي حالة عدم الرد يتم التواصل التوجه مباشرة خلال نفس الدقيقة إلى الموقع المحدد.
10 إجراءات
وتدعو هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أصحاب المنازل والمحال التجارية إلى الاهتمام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية من حرائق الصيف، وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة حرصاً على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم.
وحددت الهيئة 10 إجراءات واشتراطات الوقاية من حرائق الصيف وهي: «عدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل دون توقف خصوصاً مراوح الشفط، والتأكد من توفر مستلزمات السلامة الخاصة بمواقد الطبخ، وفحص أنابيب توصيل الغاز، ووضع أسطوانات الغاز خارج المطبخ وعدم تعرضها لأشعة الشمس مباشرة، وفحص الشبكات الكهربائية المكشوفة، وإجراء الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة المنزلية، ووضع أعواد الثقاب بعيداً عن متناول الأطفال، وعدم التدخين بالقرب من الستائر والمفروشات، ووضع طفايات حريق داخل السيارة، وإجراء الصيانة الدورية للمركبات».
وتؤكد ضرورة تضافر جميع أفراد المجتمع، من المواطنين والمقيمين، لدرء مخاطر الحرائق بمختلف أنواعها، خصوصاً الحرائق التي تقع في موسم الصيف لما لها من آثار سلبية في سلامة الأفراد وممتلكاتهم، لافتة إلى أهمية وعي أفراد المجتمع بالإجراءات الواجب اتباعها، في المنزل والطريق وأماكن العمل والسيارة، لضمان تطبيق أرقى معايير الوقاية والسلامة في كل المواقع حفاظاً على سلامة الجميع، داعياً إلى عدم التردد في طلب مساعدة للاتصال برقم الطوارئ (999) في أي وقت لطلب المساعدة.
عقوبات وقائية
ويؤكد المحامي محمد المنهالي، أن القانون الإماراتي وضع عقوبات وقائية لحماية المباني والمنشآت العامة والمنازل من اندلاع الحرائق للحفاظ على حماية أرواح أفراد المجتمع، ومن ضمن تلك العقوبات المهمة من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير، حيث تنص المادة 310 من قانون العقوبات الاتحادية (من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم).
ويوضح أن القانون يساهم في وقاية المجتمع من اندلاع الحرائق في ظل تغافل أو تكاسل المسؤولين عن العقارات عن توفير آلات لإطفاء الحريق، والتي تلعب دوراً هاماً في الحد من خطورة الحرائق وخاصة خلال فترة الصيف حيث تنص المادة 311 مِن قانون العقوبات الاتحادي ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركیبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال).
ويدعو أفراد المجتمع بأهمية اتباع كافة الإجراءات الإرشادية والتي تعد من أهم أدوات السلامة والأمان خلال فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المنازل، ويؤكد أهمية حماية ومراقبة الأطفال في المنازل من أي تصرف خطأ يعرض حياتهم للخطر ويتسبب في إشعال النيران والتي تساعد في الانتشار بشكل كبير خاصة مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.
جريمة قانونية
ويقول المحامي إبراهيم الحمادي، إن قانون العقوبات الإماراتي تعرض لجريمة إضرام النار التي من شأنها إلحاق الضرر بسلامة الآخرين وممتلكاتهم، حيث ميز في تطبيق العقوبة على الجاني بين كونه أقدم على ارتكاب الجريمة عمداً أو أنها حدثت بخطأ منه، كما أن العقوبة اختلفت تبعاً لنوعية الأمكنة التي استهدفتها النيران المضرمة.
ويوضح أن عقوبة افتعال أي شخص للحرائق تصل إلى السجن مدة 7 أعوام، عملاً بقانون العقوبات الذي نص على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية، أو مصانع، أو ورش أو مخازن، أو أي عمارات آهلة، أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات السكة الحديدية، أو عربات تقل شخصاً أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ، أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواءً كان ذلك كله، ملكاً للجاني أم لا».
ويؤكد أنه إذا تبين بأن إضرام النار كان بقصد، عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي ما تسبب به من أضرار، لافتاً إلى أن قانون العقوبات أكد معاقبة مضرم النار بالإعدام إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان.
تشديد الرقابة
وأكد عدد من أفراد المجتمع أهمية التوعية وتشديد الرقابة، حيث يقول فارس الباكري، إن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الصيف تتسبب في اندلاع الحرائق ما يؤكد أهمية تعزيز توعية الجمهور بالإرشادات الواجب اتباعها لتفادي حدوث الحرائق، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات والرقابة والتفتيش على المنازل والمحلات، للتأكد من توفر وسائل الحماية للحد من حوادث الحريق والسيطرة عليها في حال نشوبها للحفاظ على سلامة المجتمع.
العمالة المساعدة
ويقول محمد الخاجة، إن حوادث حرائق الصيف ترجع لعدة أسباب، من ضمنها قلة التوعية والإرشاد للعمالة المساعدة في المنزل، والتي تترك المكيفات في حالة تشغيل أو ترك سلندرات الغاز مفتوحة ومع ارتفاع درجات الحرارة قد تؤدي للانفجار، لافتاً إلى أهمية عقد دورات خاصة بالعمالة المساعدة لأدوات الوقائية والتعريف بمسببات الحريق للحفاظ على أرواح الأفراد.
ويؤكد أمجد أحمد إبراهيم، ضرورة توعية ووضع لافتات على كافة البنايات السكنية تتضمن الاشتراطات والإجراءات للحفاظ على سلامة الجميع، بالإضافة إلى تشديد الحملات التفتيشية على الأبراج السكنية التي يكثر فيها العمال.
