عادي

رئيس تونس: لست مستعداً للحوار مع من نهب مقدرات الشعب

النيابة العامة تحقق في محاولة اغتياله
01:14 صباحا
قراءة دقيقتين

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، أنه غير مستعد للحوار مع من نهب مقدرات الشعب، فيما قرّرت النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمس الجمعة، التحقيق بعد تصريح للرئيس سعيد بشأن «محاولة لإزاحته من منصبه، ولو بالاغتيال».

وأضاف سعيد، في تصريحات صحفية: «لا أقبل عقد صفقات تحت جنح الظلام».

وتابع: «هناك من يريد تحطيم الدولة وضرب مؤسساتها من الداخل».

وكان سعيد شدد، في تصريحات سابقة، على أنه «لن يترك الدولة تسقط أو أحداً يضرب مؤسسات الدولة ورموزها»، مشيراً إلى أنه «على كل شخص تحمل مسؤولياته، خاصة أن هناك من يفتعل الأزمات ليبقى في الحكم، ويجب أن تطبق القوانين على الجميع بمساواة».

وأشار إلى أن «الدولة تكاد تتهاوى، وهناك مؤامرة تحاك لن أسكت عنها مهما كان الثمن، وتحركات مشبوهة في العديد من الجهات تحركها لوبيات، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك فوراً لتنفيذ القانون دون مفاضلة».

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت السلطات القضائية التونسية، فتح تحقيق حول مخطط اغتيال الرئيس سعيد، فيما تشير الاتهامات إلى حركة النهضة «الإخوانية».

وسيكون تحقيق النيابة العمومية ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل «العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة».

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، إن النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل حول تصريح الرئيس سعيّد يوم الثلاثاء الماضي، والذي قال فيه: «يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه، حتى بالاغتيال».

وتتزامن الأبحاث مع الإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة التي أذنت أمس الأول الخميس، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف «بالأبحاث والتحريات اللازمة لما تمت إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو/حزيران الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك»، وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية.

(وكالات)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"