«وول ستريت» تتكبّد خسائر أسبوعية قاسية.. الأسوأ في أشهر 

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، الجمعة، وسجل المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز» أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ أشهر، بعد تصريحات المسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي جيمس بولارد بأن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. 
بدأ داو للأسهم القيادية وستاندرد آند بورز الأسبوع عند مستويات إغلاق قياسية، لكنهما سجلا في النهاية أكبر نزول أسبوعي منذ أواخر أكتوبر /تشرين الأول وأواخر فبراير /شباط على الترتيب
وهبط «داو جونز» 3.5%، كما انخفض مؤشر «إس أند بي» بنسبة 1.9% خلال الأسبوع، وجاءت خسارة «ناسداك» أقل بـ0.3% فقط، رغم تسجيل أعلى مستويي إغلاق له على الإطلاق في الأيام الخمسة الماضية، مدعوماً بمكاسب التكنولوجيا.

الأسهم الأوروبية 

في القارة الأوروبية فاقمت تصريحات جيمس بولارد المسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي خسائر أسهم البنوك وشركات الطاقة الأوروبية، مما دفع المؤشر «ستوكس» إلى مخالفة وقف سلسلة أربعة أسابيع من المكاسب وسط تصاعد مخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وأنهى المؤشر «ستوكس» للأسهم الأوروبية الجلسة على انخفاض 1.6 بالمئة في أسوأ أداء يومي في خمسة أسابيع. وقادت أسهم البنوك وشركات الطاقة التراجعات. وأنهى بذلك المؤشر الأسبوع على انخفاض 1.2 بالمئة.
كما تأثرت المعنويات سلباً أيضاً بإخفاق الاتحاد الأوروبي في مسعاه لتسريع وتيرة تسليم شحنات لقاحات الوقاية من «كوفيد-19» من شركة «أسترا زينيكا» البريطانية مما قد يبطئ من وتيرة حملة التحصين. وتراجع قطاع البنوك، الذي عادة ما يشهد أداء جيداً عندما ترتفع أسعار الفائدة، بنسبة ثلاثة بالمئة بعد أن أدت مخاوف من تقليص السيولة في نهاية المطاف إلى احتفاظ المستثمرين بالمكاسب التي حققوها مؤخراً.
وقال جيمس بولارد إن خفض أسعار الفائدة قد يبدأ في وقت مبكر مثل أواخر 2022 ووصف ذلك بأنه استجابة طبيعية للنمو الاقتصادي وتحرك التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع مع عودة الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة للعمل بعد إغلاقات لمكافحة جائحة «كوفيد-19».
وجاءت تصريحاته بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى ميل لتشديد السياسات النقدية مما هز الأسواق التي تحركها المخاطرة.
كما أثرت تصريحات الاتحادي سلباً في أسواق السلع الأولية إذ هبطت أسهم شركات الطاقة الأوروبية 2.9 بالمئة بما يتسق مع تراجع أسعار النفط.
وجاء أداء أسهم شركات الموارد الأولية الأسوأ هذا الأسبوع بتراجع يقارب ثمانية بالمئة بضغط من مخاوف متعلقة بحدود فرضتها الصين على أسعار النحاس. وهذا هو أسوأ أداء أسبوعي للقطاع منذ ذروة تبعات جائحة «كوفيد-19» في مارس/آذار 2020.
وتراجع المؤشر«داكس» الألماني 1.8 بالمئة مع إظهار بيانات أن أسعار المنتجين في مايو/أيار ارتفعت بأكثر من المتوقع.
وهوى سهم بنك «أوف أيرلند» بنسبة سبعة بالمئة إلى قاع «ستوكس 600» بعد أن أعلن بيع بعض الانكشافات على قروض عقارية متعثرة. 

الأسهم اليابانية 

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة الجمعة، فيما تراجع المؤشر توبكس بفعل هبوط القطاع المالي وانخفاض سهم تويوتا موتور عن مستوى قياسي مرتفع.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9 في المئة إلى 1946.56 نقطة، بينما هوى المؤشر نيكاي الزاخر بشركات التكنولوجيا 0.2 في المئة إلى 28964.08 نقطة.
وقال سويتشيرو ماتسوموتو مدير استثمارات اليابان لدى كريدي سويس للأنشطة المصرفية الخاصة «السوق كانت غير مستقرة طوال الأسبوع وسيكون من الصعب اتخاذ قرار بشأن كيفية تخصيص الأموال مستقبلاً؛ إذ إن اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية ما زال غير واضح».
في غضون ذلك، ربما تنظم اليابان دورة الألعاب الأوليمبية بحضور الجمهور على الرغم من معارضة الخبراء الطبيين، مما يثير مخاوف من أن الألعاب التي ستُجرى في الصيف قد تثير زيادة في الإصابات بكوفيد-19.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 يرغب في السماح لما يصل إلى عشرة آلاف من الجمهور بحضور المسابقات.
وقفز سهم إيساي 5.9 في المئة بعد أن دخلت شركة صناعة العقاقير في اتفاق مع بريستول مايرز سكويب بقيمة تصل إلى 3.10 مليار دولار لكي تطورا وتسوقا سوياً عقاراً تجريبياً لمرض السرطان.
وقفز سهم شركة منصة الخدمات الطبية إم.ثري 3.4 في المئة وارتفع سهم شركة صناعة المعدات الطبية تيرومو 1.3 في المئة.
ونزل سهم تويوتا موتور 3.9 في المئة بعد أن بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً هذا الأسبوع.
وبين القطاعات، نزل قطاع التأمين 3.4 في المئة وانخفض قطاع البنوك 2.1 في المئة.
وكان قطاع الشحن البحري في صدارة القطاعات المتراجعة لينزل 6.7 في المئة بعد أن ارتفع على مدى الأشهر الثلاثة الفائتة.

أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب، الجمعة 1% إذ تسبب توقف صعود الدولار ليلتقط أنفاسه في تعويضه لبعض خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 1792 دولاراً للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض 4.5% في الأسبوع. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1792.40 دولار.
وقالت جورجيت بويلي المحللة لدى إيه.بي.إن أمرو، إن الذهب تلقى المساعدة من بعض عمليات اقتناص الصفقات عقب المبيعات التي تعرض لها المعدن الأصفر وصعود الدولار «الذي توقف لبرهة».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.6 في المئة إلى 2536.08 دولار للأوقية لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس/ آذار 2020 عقب انخفاض حاد بلغ 11 في المئة سجله الخميس.
وارتفعت الفضة 1.8 في المئة إلى 26.38 دولار للأوقية لكنها منخفضة ما يزيد على 5% في الأسبوع. وقفز البلاتين 1.7 في المئة إلى 1076.43 دولار.
وأشار البنك المركزي الأمريكي الأربعاء إلى أنه سيدرس تقليص برنامجه لشراء الأصول في كل اجتماع يعقده وقدم موعد توقعات بأول زيادات لأسعار الفائدة بعد الجائحة إلى 2023.

تحول المركزي الأمريكي

وبعد التصريحات التي تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو تسعة أشهر.
وكان الأسبوع الأفضل للدولار في نحو 9 أشهر؛ إذ سارع المستثمرون ليضعوا في الاعتبار نهاية للتحفيز النقدي الأمريكي في موعد أقرب من المتوقع في الأيام التي تلت تحول مفاجئ في لهجة مجلس الاحتياطي الاتحادي.
ومنذ يوم الأربعاء، حين توقع مسؤولو الاحتياطي زيادات محتملة لأسعار الفائدة في 2023، ارتفع الدولار نحو 1.8 في المئة مقابل اليورو وما يزيد على 2% مقابل نظيره الأسترالي والفرنك الذي يدر عائداً سلبياً؛ إذ سارع مقترضو العملة بغرض البيع لإغلاق مراكزهم.
وصعد مؤشر الدولار فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم، ليبلغ أعلى مستوى فيما يزيد على شهرين عند 92.010، وحقق مكاسب أسبوعية 1.6 في المئة وهو الأكبر منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقال ريتشارد فرانولوفيتش رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي لدى ويستباك في سيدني «مجلس الاحتياطي الاتحادي بعث برسالة بالغة الأهمية، وهي أن أيام السيولة الغزيرة والوفيرة وغير المحدودة تقترب من نهايتها».
وتراجعت عملتا أستراليا ونيوزيلندا، بينما استقرت معظم العملات الرئيسية الأخرى. واستقر اليورو فوق ما يزيد قليلاً فحسب على أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.1914 دولار.
وسجــــل الــــدولار الأستـرالـــي أدنــى مستوياته منذ ديسمبر / كانون الأول عند 0.7521 دولار، وهبط الدولار النيوزيلندي لأدنى مستوياته منذ إبريل / نيسان عند 0.6982 دولار، في تحد لتقارير شديدة الإيجابية بشأن الوظائف فـي أستراليا والنمو في نيوزيلندا صادرة هذا الأسبوع.
ويتجه الدولار أيضاً للصعود 0.5 في المئة مقابل الين. واستقر الين عند 110.25 للدولار بعد أن بلغ أدنى مستوى في 11 أسبوعاً عند 110.82، الخميس ولم يطرأ عليه تغير يذكر بفعل إبقاء بنك اليابان المركزي على سياسته الرئيسية مستقرة مثلما كان متوقعاً.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.3900 دولار ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية 1.5 في المئة.