التضخم والفائدة والبيانات.. بوادر صيف متقلّب في «وول ستريت»

20 يونيو 2021

19:08 مساء

قراءة 6 دقائق

امرأة تمر أمام مدخل بورصة نيويورك

إعداد: هشام مدخنة

تسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اضطراب أسواق الأسهم والسندات والعملات الأسبوع الماضي عندما أشار إلى احتمالية التحرك نحو تقليص برنامج شراء السندات. ومن المتوقع أن تكون إشارة البنك هذه إضافة إلى الابتعاد عن بعض سياساته التسهيلية حديث التداولات في الأسبوع الجاري وربما لبقية الصيف.

في الأسبوع الماضي، أعاد المستثمرون تمترسهم خلف أسوار الأسواق المالية بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي يفكر في تقليص مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية للرهن العقاري بالتدريج التي تصل إلى 120 مليار دولار شهرياً. وهو أمر مهم لأنه يعكس في نهاية المطاف خطر السياسات السهلة التي وضعها المركزي، وضخه السيولة إلى الأسواق عندما أغلق الاقتصاد العام الماضي بسبب أزمة «كوفيد-19». كما يمكن أن يفتح ذلك الباب أمام زيادة أسعار الفائدة المتوقعة بحلول 2023.

حقائق ودلالات

لقد أرسل الفيدرالي إشارات مهمة عبر الأسواق المالية بعد اجتماعه يوم الأربعاء. حيث قفز الدولار، وهبطت الأسهم، وتحركت عائدات السندات لتعني ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في المستقبل. وعلى صعيد المؤشرات، هبط «داو جونز» 3.5%، وهو أسوأ أسبوع له منذ أكتوبر/تشرين الأول، كما انخفض مؤشر «إس أند بي» بنسبة 1.9% خلال الأسبوع، وهي أسوأ خسارة أسبوعية له أيضاً منذ فبراير/شباط، وجاءت خسارة «ناسداك» أقل ب 0.3% فقط، مدعوماً بمكاسب أسبوعية صغيرة في مجال التكنولوجيا.

وقال إد كيون، كبير محللي الاستثمار في هيئة أسواق المال: «أعتقد أن الأسواق لا تزال تستوعب ما جرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير». فقد تم تداول الأسهم على انخفاض حاد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي، وانخفضت عائدات السندات ذات المدة الأطول، مثل المعيار القياسي ل 10 سنوات، لكنها ارتفعت على السندات ذات المدة الأقصر ل 2 و5 سنوات.

إلى ذلك، تقلصت الفروق بين تلك الأوراق النقدية ذات المدة الأقصر وعائدات السندات لمدة 10 و30 عاماً بشكل كبير في ما يسمى بالتداول المسطح. وهذا شائع عندما ترتفع أسعار الفائدة. وقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية جديدة، منها رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتين في عام 2023، في حين لم تتضمن توقعاته السابقة أي زيادات.

في الأثناء، سيحظى المتحدثون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بكثير من الاهتمام في الأسبوع الجاري، وعلى رأسهم حديث باول يوم الثلاثاء أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب عن استجابة سياسة الفيدرالي والاقتصاد. وقد تسلط ملاحظاته الضوء على ما يبدو أنه الأسبوع الأول من الصيف البطيء والمتقلب للأسواق.

يجب أن يكون هناك الكثير من الاهتمام ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، حيث إنها تتضمن مؤشر تضخم تلك النفقات الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. خصوصاً أنه متمسك برأيه القائل بأن قراءات التضخم المرتفعة «مؤقتة فقط» وأنه ينبغي أن تهدأ العام المقبل.

البيانات الأهم

من جانبه قال بيتر بوكفار، كبير محللي الاستثمار في شركة «بليكلي»: «يجب أن تعكس بيانات التضخم الارتفاع نفسه في الأسعار الذي ظهر في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/أيار، بزيادة 5% على أساس سنوي». معتبراً أن هذه البيانات ستكون الأهم بالنسبة للأسواق لما تبقى من العام، وكيفية تكيّف الاحتياطي الفيدرالي مع ذلك. وأضاف بوكفار: «في خضم هذا الجدل الحاصل حول التضخم، لم يعد الأمر منوطاً بالأمريكيين، إنه شيء عالمي.»

وفي حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الآن رفع أسعار الفائدة مرتين حتى عام 2023، بات السوق أكثر شكاً في معدلات التضخم من ذي قبل. ووفقاً لأسواق العقود الآجلة، يعتقد المستثمرون أنه قد يكون هناك ارتفاع واحد أو أكثر للأسعار العام المقبل، وأربعة على الأقل في المجموع قبل نهاية عام 2023.

توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.4% لهذا العام، بارتفاع نقطة كاملة عن توقعاته لشهر مارس/آذار الماضي، لكنه لا يزال يتوقع انخفاض النسبة إلى 2.1% العام المقبل.

وستكون بيانات الإسكان ذات أهمية كبيرة للأسواق أيضاً، بعد الخطوة التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد الارتفاع غير المعلن في معدلات الرهن العقاري. حيث قفز معدل القرض الثابت لمدة 30 عاماً إلى 3.25% يوم الخميس، وهو أعلى معدل في شهور. ويشتري بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً حوالي 40 مليار دولار شهرياً من سندات الرهن العقاري، وهو رقم من المنتظر أن يتباطأ جنباً إلى جنب مع شراء سندات الخزانة. وفي السياق سيتم الإعلان عن مبيعات المنازل القائمة يوم الثلاثاء، وعن مبيعات المنازل الجديدة يوم الأربعاء.

القيمة مقابل النمو

وقال كيون من هيئة أسواق الأموال إن السوق متقلب لكنه يأخذ في الاعتبار التغيير الحاصل من جانب الاحتياطي الفيدرالي. مضيفاً: «نحن نحب هذا الموقف، حيث من المحتمل أن تنمو الأرباح بنسبة 40% هذا العام، مع بقاء المعدلات منخفضة جداً. هذه بيئة جيدة للأسهم».

ومع تداول السوق هبوطياً الأسبوع الماضي، صمدت التكنولوجيا وسجلت بالكاد مكاسب ب 0.1% للأسبوع هي وبعض أسماء «النمو» الأخرى. في حين كانت القطاعات الأسوأ أداءً تسبح في فضاء «القيمة»، سواء المتعلقة بالسلع أم بالأسهم الدورية.

وانخفضت المواد بنسبة 6.3% خلال الأسبوع أيضاً، والبيانات المالية بأكثر من 6%، ومن المحتمل أن يؤدي منحنى العائد الثابت إلى الإضرار بأرباح البنوك.

ويرى كيون أنه إذا ارتفع عائد ال 10 سنوات «المراقب عن كثب» إلى نسبة 2% من 1.5% الحالية، فسيكون ذلك إيجابياً لأسهم «القيمة». ولكن إذا بقيت العوائد ثابتة حول 1.5%، فقد تستمر قطاعات التكنولوجيا في أدائها الجيد.

وكانت عوائد السندات ذات العشر سنوات، التي تمثل معيار الخزانة، قد تقلبت على نطاق واسع في الأسبوع الماضي. وبعد أن بدأت الأسبوع عند حوالي 1.45%، ارتفعت العوائد مباشرة بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى 1.59% لكنها عادت وتراجعت بعد ذلك إلى حوالي 1.44% بعد ظهر يوم الجمعة.

وبحسب جوليان إيمانويل، رئيس إستراتيجية الأسهم والمشتقات في «بي تي آي جي»، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي تسبب الآن في مستوى جديد من التقلبات في الأسواق. ويتوقع إيمانويل أن يصاب المستثمرون بحالة من التوتر مع اقتراب اجتماع البنك أواخر الشهر القادم، ومرةً أخرى مع توجه الفيدرالي إلى «جاكسون هول» في أواخر أغسطس/آب لحضور ندوته السنوية.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يكون جاكسون هول هو المنتدى الذي يصدر فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي تفاصيل برنامجه المتعلق بالتناقص التدريجي وخفض المشتريات. ويُعد نهاية التيسير الكمي أمراً مهماً لأنه سيفتح الباب على مصراعيه لزيادة محتملة في أسعار الفائدة، بناءً على قوة الاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، انخفض النحاس بأكثر من 8.4%، في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020. وتبددت بعض الضغوط التضخمية في السوق مع عمليات بيع كبيرة للسلع. وساعد حديث الاحتياطي الفيدرالي في تحفيز ارتفاع الدولار، والذي كان جزءاً من أسباب عمليات البيع تلك. لكن المحفز الأول كان تحرك الصين لتبريد أسواق السلع الساخنة. حيث ذكرت وكالة رويترز أن بكين تخطط للإفراج عن احتياطيات من الألمنيوم والنحاس والزنك.

أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري:

الإثنين

9:30 حديث رئيس الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد.

15:00 حديث رئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.

الثلاثاء

نتائج الشركات: «كورن فيري».

10:00 تقرير مبيعات المنازل القائمة.

14:00 حديث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس بشأن برامج الأوبئة والاقتصاد.

الأربعاء

نتائج الشركات: «آي إتش إس ماركيت»، و«وينباجو»، و«كيه بي هوم»، و«ستيلكايس».

8:30 الحساب الجاري للربع الأول.

9:10 مقابلة حاكمة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان.