عادي

«داماك»: لا تأثر في أعمال الشركة بالاستحواذ وإجراءات لحماية مساهمي الأقلية

10:44 صباحا
قراءة 3 دقائق
دبي: «الخليج»
أصدرت شركة «داماك» بياناً، رداً على استفسارات المساهمين حول الشركة، والإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على حقوق الأقلية من المساهمين وضمان المعاملة العادلة لهم.
وأوضحت الشركة، بأن تعيين مقيم مستقل ومستشار مالي مستقل فيما يتعلق بعرض الاستحواذ على أسهم الشركة، جاء لإعانة أعضاء مجلس الإدارة على تقييم مدى إنصاف عرض الاستحواذ من الناحية المالية من منظور المساهمين بمن فيهم (الأقلية).
وأكدت أنه سيتوفر رأي الإنصاف للأقلية من المساهمين فيما يتعلق بالثمن المعروض من شركة ميبل، ومدى إنصاف الشروط لمساهمي داماك.
وبينت الشركة أن هدف رأي الإنصاف هو التوضيح للمساهمين بأن مجلس الإدارة يعمل من أجل تحقيق أقصى فائدة للمساهمين وبأن التقرير الذي سيصدر من المستشارين المستقلين الذين تم تعيينهم بواسطة داماك سوف يبين بشكل موضوعي ما إذا كانوا يعتبرون أن الشروط المعروضة عادلة.
وأضافت الشركة بأن سيتم إرسال نشرة من المجلس إلى الأقلية من المساهمين بموجب قواعد الاستحواذ والاندماج لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، مع الإشارة إلى تعيين مستشار قانوني خارجي (التميمي ومشاركوه ) من قبل مجلس إدارة داماك لضمان الالتزام بأفضل الممارسات والقوانين المطبقة لدى هيئة الأوراق، وقانون الشركة التجارية فيما يتعلق بإجراءات العرض.
وبشأن مصير أموال المستثمرين الذين دفعوا مبالغ كبيرة في مشاريع داماك والتي لم تسلم حتى الآن وما هو النفع الذي يعود عليهم من صفقة الاستحواذ؟ قالت الشركة:لن يكون أي أثر في أعمال داماك وعملياتها إذا ما نجح العرض.
وأوضحت الشركة أن العرض بالاستحواذ على أسهم في داماك وليس على العمليات التشغيلية أو التجارية لمجموعة داماك أو التزاماتها التعاقدية القائمة، مشيرة إلى أنه سيستفيد المساهمون الذين يختارون قبول العرض من المدفوعات النقدية لأسهمهم.
وأكدت الشركة بأنه لن يكون هناك أي تغيير على حقوق العملاء أثناء العرض أو بعد أي عرض ناجح، وأن التغيير الوحيد المزمع في داماك والذي هو جزء من العرض هو أن داماك ستصبح شركة مساهمة خاصة وليس شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي.
وشددت الشركة على أنها ستحافظ على أعمالها وعملياتها خلال فترة العرض وبعدها فيما إذا نجح العرض، وبناء على ذلك لن يكون هناك أي تغيير بالنسبة لعملاء داماك وستستمر حقوقهم التعاقدية.
وعن دور مجلس إدارة داماك بتحقيق أقصى درجات الشفافية والحيادية فيما يتعلق بالتوصية إلى مساهمي الشركة بشأن عرض الاستحواذ المقدم، أفادت الشركة بأنه عند تقييم شروط العرض من واجب مجلس إدارة داماك العمل على تحقيق أقصى فائدة للمساهمين.
وأشارت إلى أن اللجنة المستقلة التابعة لمجلس إدارتها قامت بتعيين مستشارين مستقلين للمساعدة في الإجراءات، وستصدر جميع الإعلانات المطلوبة إلى السوق كلما ومتى كان مطلوباً منها القيام بذلك، وستنشر اللجنة المستقلة رأيها بشأن العرض في نشرة المجلس التي ستصاغ امتثالاً للقواعد الفنية وبموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي إذا لزم الأمر.
وأكدت الشركة أنه لم يقم أي من أعضاء مجلس إدارة ومديري داماك والمجموعة المرتبطة بها والمستشارين المشاركين في عملية الاستحواذ بالتداول في الأوراق المالية لداماك من تاريخ عرض الاستحواذ أو من تاريخ الإعلان عن نية الاستحواذ.
وذكرت بأن الإفصاح الرسمي سيرد عن المعاملات التي يقوم بها الأشخاص المرتبطون بداماك (وهو بيان نفي) بالكامل في نشرة مجلس الإدارة الذي ستنشره داماك في الوقت المناسب، في المادة الثالثة من القرار الإداري لهيئة الأوراق المالية والسلع رقم 62/ ر.ت لعام 2017 بشأن المتطلبات الفنية لنظام الاستحواذ والاندماج ( القواعد الفنية ).
ونوهت بأنه لا يوجد لدى مجلس الإدارة أي مصلحة في أسهم داماك، وقد تم إخطارهم بعدم تملك أي أسهم في داماك.
وبشأن توقيت الاستحواذ خاصة مع بدء تعافي الاقتصاد وعودة النشاط للقطاع العقاري، قالت داماك: سينشر ملحق مستند العرض في موعد لا يتجاوز 30 يونيو 2021، وفقاً للبند 1 من وثيقة العرض، ولا تستطيع داماك التعليق على توقيت العرض فيما يتعلق بانتعاش القطاعين الاقتصادي والعقاري.
وأضافت: لأن هذا القرار تم اتخاذه بشكل منفرد من شركة ميبل بوصفها مقدم العرض، وأسباب العرض الواردة في وثيقة العرض في القسم 4-3 تقدم شرحاً موجزاً لمبررات العرض ولكنها لا تذكر صراحة التوقيت.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"