حوار: ملحم الزبيدي
أكد سمير بن عبدالله ناس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على ضرورة تبني خطط عاجلة لتعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي لضمان استدامة الموارد الغذائية في مواجهة التحديات المستقبلية على مشروعات الأمن الغذائي، داعياً حكومات دول مجلس التعاون لدراسة احتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد جائحة «كورونا» وتداعياتها على منظومة الأمن الغذائي.
وقال ناس: «إن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يولون اهتماماً بالغاً بمشروعات تحقيق الأمن الغذائي، حيث تكاد تكون الدعوة إلى تحقيق الأمن الغذائي كهدف لمجلس التعاون بنداً ثابتاً في بيانات القمم الخليجية. وهذا الحرص الكبير من لدن القادة يؤكد على أهمية العمل على تطوير استراتيجية منظومة الأمن الغذائي المشترك بين دول المجلس وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي لتحفيز رأس المال الخليجي على الاستثمار في القطاع الزراعي».
وأوضح ناس، في حوار مع «الخليج»، أن دول التعاون الخليجي توجهت إلى تنويع مصادرها، بعيداً عن قطاع النفط، وهي ما أطلق عليه وعرف بكونه «مرحلة ما بعد النفط» من خلال هيكلة النظام الاقتصادي وتحفيز القطاع الاستثماري لتعزيز مشروعات الأمن الغذائي، لمواجهة أيّ تحديات مستقبلية، منوهاً بأن الجائحة دقت ناقوس الخطر حول أهمية العودة لتنمية القطاعات الزراعية من خلال وضع سياسات تكفل الأمن الغذائي، مشيراً إلى أهمية تحقيق الأمن المائي في منطقة الخليج باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن الغذائي. وإليكم نص الحوار:
* بداية، كيف تنظرون إلى اتفاق وزراء التجارة بدول الخليج حول إعداد قانون استرشادي نموذجي لتأمين المخزون الغذائي بدول الخليج؟
ـ ما نشهده اليوم من تغيرات متسارعة بفعل المستجدات الطارئة على شاكلة جائحة «كورونا» يفرض علينا في دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة العمل المشترك في إطار تكاملي أكثر من أي وقت مضى، لذا فإن إعداد قانون استرشادي لتأمين المخزون الغذائي في دول الخليج أصبح ضرورة ويجب أن يخرج من نطاق الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ، ويجب أن يكون هذا التعاون في تلك النقاط أولويتنا القصوى، وأن تكثيف الحوار والتعاون الخليجي خلال المرحلة الراهنة هو أولوية لتعزيز قدرة دول المجلس على تخطي الصعوبات والتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا. وأشير هنا إلى أهمية متابعة إنفاذ هذا الاتفاق الخليجي لوزراء التجارة بدول المجلس لضمان توفير مخزون غذائي آمن لشعوب دول مجلس التعاون.
* كيف ترون استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي للتغلب على التحديات التي تواجه فرص تحقيق الأمن الغذائي بمنطقة الخليج؟
ـ لا يمكن تجاهل أن دول التعاون تواجه تحديات كبيرة في المجال الزراعي، وبالتالي تصعب فرص تحقيق الأمن الغذائي في كل دولة على حدة، فلدينا محدودية في المساحات الزراعية، وندرة في المياه في ظل تغيرات مناخية أثرت في الوضع الزراعي، لذا ارتأت دول المجلس ضرورة إنشاء مركز دراسات للأمن الغذائي والمائي، عملاً بإقرار إنشائه في قمّة الكويت 2009، بهدف تقييم المشكلة ووضع السياسات المناسبة لمواجهتها سواء في زيادة الإنتاج الزراعي أو ألاستثمار لسد احتياجات دول المجلس من المواد الغذائية.
وانطلاقاً من السعي نحو تعزيز منظومة القطاع الزراعي، كان التوجّه لإنشاء بنك خليجي للموارد الوراثية النباتية بعد أن قطعت دول المجلس خطوات كبيرة في مجال التعاون الزراعي، إدراكاً منها بأهمية الأمن الغذائي في ظل تزايد المخاطر، كما يجب ألا ننسى أن تحقيق الأمن المائي لا يقل أهمية عن تحقيق الأمن الغذائي، وهذا يكون من خلال المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، فالقطاع الخاص سوف يشرع في زيادة مشاريعه المتعلقة بالأمن المائي.
* برأيكم، ما تأثير استراتيجية الأمن الغذائي مستقبلاً على آليات تأمين الغذاء، وهل يمكن تحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة؟
ـ إن استراتيجيات الأمن الغذائي من أكثر الملفات التي طرحها قادة دول مجلس التعاون لتعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد الخليجي، وهي من الأولويات لتعزيز الاستثمار ومواجهة التحديات وتحقيق جزء من الاكتفاء الذاتي في أقرب وقت ممكن من خلال العمل الخليجي المشترك، إلى جانب فتح باب الاستثمار في تطوير تكنولوجيا الإنتاج الزراعي والحيواني.
كما أنوه في هذا الصدد بقدرة دول مجلس التعاون في التغلب على التداعيات السلبية التي واجهت قطاع الأمن الغذائي جراء جائحة «كورونا» بكفاءة بالغة، رغم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مختلف أنحاء العالم، وأدعو إلى ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية في مجالات الزراعة، لأنها تحقق نتائج مرضية على صعيد تحقيق الأمن الغذائي، فقطاع الأعمال يرتبط بمشروعات الأبحاث خاصة الشق العملي منها، وهذا ما يفسر الاهتمام الكبير من قبل الشركات العالمية الكبرى بنشاطات البحث العلمي وضخها لرؤوس الأموال بشكل لافت.
* حدثنا عن دور «غرفة تجارة وصناعة البحرين» في موضوع الأمن الغذائي، وماهي أبرز أطروحاتكم لمعالجة هذا الملف في ظل الظروف الراهنة؟
ـ لا شك في أن «غرفة البحرين» تضع ملف الأمن الغذائي ضمن أولوياتها من خلال تحفيز القطاع الخاص للعمل في مجال المشروعات الزراعية للمساهمة في تأمين الأمن الغذائي وسد احتياجات البحرين من المواد الغذائية، كما أن الغرفة تنظر إلى مشروعات الأمن الغذائي لكونها مشروعات وطنية لارتباطها الوثيق بحياة المواطنين وصولاً لتحقيق التنمية.
ونرى في «غرفة البحرين» أن الاستثمار في هذا القطاع هو قرار استراتيجي يتطلب مزيداً من التعاون بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي دعا له المؤتمر السنوي للجان الدائمة في نسخته الثانية 2021، ودعوته للمؤسسات الاستثمارية – الحكومية والخاصة – بتوجيهِ رؤوس أموالها إلى المجالات التنموية ذات القيمة المضافة، والتي كانت من ضمنها مشروعات تأمين الاكتفاء الغذائي، كما أعدت الغرفة دراسة شاملة حول الوضع الغذائي وإمكانات البحرين في مجال الأمن الغذائي، ورصد وتتبع سلاسل التوريد للعمل على توجيهها للتوسع في قاعدتها لتوفير كل احتياجاتها الغذائية، عبر الاستفادة من شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم.
