دبي: «الخليج»
ظهر تحول مفاجئ في سياسة اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة خلال الأسبوع المنصرم؛ إذ كشفت عن رفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023، بعد أن أشارت توقعاتها في مارس إلى أنها لن تشهد أي زيادات حتى عام 2024. ويعكس هذا التغيير شعور الكثير من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بعدم الارتياح إزاء الارتفاع الأخير لمستوى التضخم. وفي ما يخص توقعات التضخم، ارتفعت مؤشرات التضخم الأساسية والكليّة بشكلٍ حاد لعام 2021 مقارنة بشهر مارس، في حين تم رفع توقعات التضخم الأساسية والكليّة بنسبة 0.1% فقط للعام المقبل، بدون أن يترافق ذلك مع أي مُراجعة أو تعديل للمستويات الأساسية المُحددة لعام 2023، ما يؤكد وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن الضغوط التضخمية الحالية ستكون مؤقتة.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، في قراءته الأسبوعية لسوق السلع، أنه رغم حالة الضعف التي ظهرت ملامحها بوضوح في قطاعي المعادن والزراعة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة، استمد النفط الخام زخماً أقوى بفضل ارتفاع حجم الطلب والتزام أوبك بلس بخفض الإمدادات. وأدى انحراف الاتجاه الصاعد للسلع بعد اجتماع اللجنة لإطلاق بعض عمليات البيع الخفيفة نسبياً في قطاع النفط الخام.
ويعتقد «ساكسو بنك» حتى ذلك الحين أن المضاربين سيواصلون الشراء بقوة لاعتقادهم أن مخاطر التراجع كانت محدودة، خاصة مع التزام أوبك بلس بخفض الإمدادات بالتوازي مع ارتفاع الطلب. وتُشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب قد يرتفع في أواخر العام المقبل إلى المستويات المُسجلة قبل أزمة كوفيد-19. من جهةٍ ثانية، لم يُساعد تسجيل انخفاض أسبوعي جديد في مخزونات النفط الخام الأمريكية بإضافة المزيد من القوة للأسعار، في ضوء تنامي مخزونات البنزين والديزل في ذات الوقت.
وبصرف النظر عن حالة الضعف التي تكشّفت بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة، استمدت الأسعار بعض الدعم من خلال التوقعات التي أطلقها كبار متداولي السلع في العالم، الذين أكدوا خلال قمة فاينانشال تايمز لأسواق السلع العالمية أن أسعار النفط قد تعود إلى 100 دولار على مدى السنوات المقبلة، خاصة مع تباطؤ الاستثمار بالإمدادات الجديدة وقيام شركات النفط الكبرى بتوجيه نفقات رأس المال إلى مصادر الطاقة المتجددة عوضاً من مواصلة إنتاج النفط والغاز. ويُسلط ذلك الضوء على مُشكلة محتملة، بسبب رغبة السياسيين والمستثمرين بالتوجّه نحو مصادر الطاقة المتجددة بوتيرة تفوق بكثير التغييرات الفعلية القابلة للتطبيق، ما قد يُفاقم خطر حدوث نقص في العرض، قبل أن يبدأ الطلب بالتباطؤ خلال النصف الثاني من هذا العقد.
وقال هانسن: «نعتقد وفق المُعطيات الحالية أن أوبك بلس تواصل تحكمها القوي بالإمدادات، بالتوازي مع استمرار تعافي الطلب العالمي، حتى يبدأ المُنتجون غير الأعضاء في أوبك بلس التركيز على الإيرادات والربحية عبر زيادة الإنتاج. وستحمل الإجراءات المتعلقة بمستويات الإنتاج، التي ستُحدد في اجتماع كبرى الدول المنتجة للنفط مطلع شهر يوليو، أهمية كبيرة لأنها سُترسل إشارة واضحة فيما إذا كانت تلك الدول تسعى إلى رفع الأسعار من خلال مواصلة تشديد المعروض، أو أنها ستُعطي الأولوية لاستقرار الأسعار عبر زيادة الإنتاج».
