وضع مؤيدو زعيمة ميانمار(بورما) السجينة أونج سان سوكي زهوراً على رؤوسهم، وتدفقوا على الشوارع أمس السبت الذي يوافق عيد ميلادها السادس والسبعين، غداة تحذير مبعوثة دولية من نشوب حرب أهلية، فيما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى منع تدفق الأسلحة إلى البلد الذي أطاح فيه الجيش بالحكومة الديمقراطية المنتخبة.
وعلى مدى عقود كانت «سوكي» خلالها رمزاً للكفاح من أجل الديمقراطية في عهد مجالس عسكرية سابقة، كانت عادة تضع زهرة على رأسها.
وخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بزهور على رؤوسهم أمس السبت للمطالبة بالحرية لكل المعتقلين بمن فيهم «سوكي»، وهي واحدة من بين نحو خمسة آلاف شخص معتقلين حالياً لاعتراضهم على الانقلاب وفقاً لجمعية مساعدة السجناء السياسيين التي تقول أيضاً إن 870 شخصاً قُتلوا في الاضطرابات، وهو رقم ينفي المجلس العسكري صحته.
وأطاح الجيش «سوكي» بعد أن نفت إدارتها مزاعم بتزوير انتخابات نوفمبر التي حقق حزبها فوزاً ساحقاً فيها، وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات اتسمت بالنزاهة.
من جهة أخرى، قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر بورجنر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول الجمعة إن «خطر نشوب حرب أهلية واسعة النطاق أمر حقيقي» بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في أول فبراير/ شباط في ميانمار، وقالت شرانر بورجنر بعد أن تبنت الجمعية العامة قراراً يدعو إلى وقف تدفق الأسلحة على ميانمار «الوقت حاسم. الفرصة لرد الانقلاب العسكري تتضاءل».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت الجمعة بوقف تدفق السلاح على ميانمار، وحثت الجيش على احترام نتائج انتخابات نوفمبر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم «سوكي»، ودانت الجمعية العامة في قرار غير ملزم الانقلاب في ميانمار داعية «كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق السلاح» إلى البلد الذي صوّت سفيره المنشق لصالح النص، في موقف نادراً ما صدر مثله عن الجمعية، ولو أنه لم يصل إلى حد المطالبة بفرض حظر دولي على ميانمار.
ويطالب النص الذي أيدته 119 دولة بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت بينها الصين الداعمة الأولى لميانمار، وصوتت دولة واحدة ضد القرار هي بيلاروسيا التي منعت تبنيه بالتوافق، كما كان يريد معدوه وفرضت بذلك تصويتاً علنيا عليه.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ: «إنها أوسع إدانة عالمية للوضع في بورما حتى اليوم»، معتبرا أن القرار «يوجه رسالة قوية وحازمة، وينزع الشرعية عن المجلس العسكري ويدين انتهاكاته والعنف الذي يمارسه بحق شعبه ويثبت عزلته في نظر العالم».
ويطالب القرار أيضاً بتطبيق خطة من خمس نقاط وضعتها رابطة (أسيان) في إبريل تشمل تعيين موفد إلى ميانمار، وتحض القوات المسلحة فيها على «أن توقف فوراً كل أعمال العنف بحق المتظاهرين السلميين»، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق.(وكالات)
