أبوظبي: «الخليج»
قام مصرف الإمارات للتنمية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك أم القيوين الوطني؛ لتوفير حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
وتشمل هذه المذكرة: تقديم برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك؛ بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، لتحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وسيقدم بنك أم القيوين الوطني تمويلاً تصل قيمته إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة وإما بإقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية. ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم المواطنين الإماراتيين في تأسيس الشركات الناشئة بتقديم حلول تمويلية تصل قيمتها إلى مليون درهم؛ بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة وإما بإقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وقّع مذكرة التفاهم أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وعدنان العوضي الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني.
وقال أحمد محمد النقبي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصادنا. وقد أولت الحكومة الإماراتية اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. إن مذكرة التفاهم مع بنك أم القيوين الوطني ستساعدنا في تسهيل التمويل من خلال خيارات الضمانات الائتمانية والإقراض المشترك، بغرض إتاحة المزيد من المرونة التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وقال عدنان العوضي: «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً جوهرياً في بناء اقتصاد الدولة. وتشجيعاً لدور هذه الشركات، قام بنك أم القيوين الوطني بتطوير حلول مالية للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالتداول بأمان وثقة للوصول إلى الأسواق الدولية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والتصدير».
يوفر برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك، منصة متينة لمصرف الإمارات للتنمية وبنك أم القيوين الوطني من أجل زيادة ما يقدمانه من قروض تمويلية لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي كشف عنها مؤخراً، وترسخ مكانته شريكاً رئيسياً في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات. كما يقدم مصرف الإمارات للتنمية عبر استراتيجيته الإقراض المباشر وغير المباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويلاً طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات)، وهو ذراع استثمارية للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تقديمه خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).
