أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد أمس الإثنين أنه سيفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على 86 مسؤولا وشركة من (بيلاروسيا) روسيا البيضاء، لكنه سيترك للقادة قرار موعد فرض عقوبات اقتصادية، حيث ستُعرض على المجلس الأوروبي في اجتماعه المقبل «بعد غد الخميس في بروكسل.
وذكر دبلوماسيون أن العقوبات تشمل 76 فرداً، منهم وزيرا النقل والدفاع، إلى جانب 8 شركات حكومية، وذلك في محاولة لزيادة الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بسبب إجبار طائرة ركاب لشركة «رايان إير» على الهبوط في مينسك في 23 مايو/أيار. وقال دبلوماسيون إن الإجراءات ربما تكون بالتنسيق مع عقوبات مشابهة تفرضها دول غربية أخرى منها بريطانيا والولايات المتحدة. لكنهم لم يذكروا تفاصيل.
وكانت دول الاتحاد قد فرضت الجمعة عقوبات اقتصادية على قطاعات النفط والبوتاس والبنوك في روسيا البيضاء في مسعى لمعاقبة لوكاشينكو على اعتراض الطائرة واعتقال صحفي معارض وصديقته كانا على متنها.
وقال دبلوماسيان أوروبيان لفرانس برس إن العقوبات الاقتصادية ستستهدف منابع إيرادات مهمة بالنسبة لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو تشمل صادرات الأسمدة والمواد النفطية والبتروكيماوية وصناعة التبغ والقطاع المالي، إلى جانب الحظر على بيع معدّات الرقابة إلى بيلاروسيا وتشديد حظر بيع الأسلحة إلى مينسك، وذلك حال إقرارها رسمياً من قبل التكتل الذي يضم 27 بلداً في الأيام المقبلة.(
وكما فرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات على عشرات المسؤولين البيلاروسيين في خطوة جاءت بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين ومع بريطانيا وكندا وتستهدف نظام الرئيس لوكاشنكو.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن هذه التدابير التي تستهدف خصوصاً مستشارين قريبين من لوكاشنكو ومسؤولين كباراً في وزارتي الداخلية والاعلام وكذلك في النظام القضائي وأجهزة الاستخبارات، هي رد على اعتراض الطائرة نهاية مايو بهدف اعتقال معارض وعلى «استمرار القمع في بيلاروسيا» وانتهاكات حقوق الانسان. وأضاف أن «هذه العقوبات المنسقة تثبت عزماً شديداً عبر الاطلسي على دعم التطلعات الديمقراطية لشعب بيلاروسيا».
وجمدت وزارة الخزانة الامريكية أي أصول يملكها 16 شخصاً وخمسة كيانات. كما حظرت الخارجية الامريكية دخول 46 مسؤولاً بيلاروسياً للاراضي الامريكية.
وأعلنت بريطانيا من جهتها عن فرض عقوبات جديدة تستهدف سبعة أشخاص وكياناً، إضافة الى إجراءات مرتبطة بانتهاك حقوق الانسان تستهدف أربعة أشخاص وكياناً. (أ.ف.ب)
