عمّان «الخليج»:
تعقد محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء ثاني جلسات «قضية الفتنة» بعدما افتتحتها أمس الاثنين بجلسة مغلقة ترأسها القاضي العسكري موفق المساعيد شهدت نفي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد الاتهامات الموجهة إليهما والاستماع لشاهديَّ إثبات أفاد أحدهما بتسجيلات رصدت رسائل واتصالات صوتية.
ووصل المتهمان إلى مقر المحكمة في منطقة ماركا شرقي العاصمة الأردنية عمّان في سيارات دفع رباعي سوداء مظللة ، فيما مُنعت وسائل الإعلام وكل من لا علاقة مباشرة له بالقضية من حضور الجلسة.
وانتشر مقطع فيديو قصير يظهر خلاله عوض الله لأول مرة منذ إعتقاله قبل نحو 3 أشهر مكبلاً بالأصفاد ويرتدي بدلة السجن الزرقاء، كما أُلتقطت صور للشريف حسن بن زيد خلال خروجه بعد الجلسة، وذلك وسط حضور أمني مكثف.
وقال محامي الدفاع محمد العفيف إن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد أجابا على سؤال القاضي ب «غير مذنب» حول اتهامات النيابة بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك فضلاً عن تهمة حيازة مادة مخدرة وتعاطيها المُسندة للمتهم الثاني الشريف حسن بن زيد.
وذكر العفيف أن المحكمة قررت عقد جميع جلسات القضية بصورة مغلقة واستمعت في مستهلها لشاهدي النيابة واستغنت عن الاستماع لشاهدين آخرين وقررت استكمال الاستماع للشهود في جلسة جديدة ظهر اليوم الثلاثاء.
وحسب مصادر فإن أحد الشاهدين تحدث عن تسجيلات لمراسلات صوتية ومكالمات بين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد والأمير حمزة بن الحسين الذي ورد اسمه في التحقيقات بصفته الدافع الرئيس لتحركات ونشاطات استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وعقد اجتماعات مع شخصيات لكسب تأييد طرحه كبديل سياسي في الأردن.
وأشارت المصادر إلى 6 أشخاص طلبت النيابة الاستماع لشهادتهم بصورة رئيسية بينهم 4 من الأجهزة الأمنية.
وأوضح رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق العميد المتقاعد فواز البقور أن من صلاحيات هيئة المحكمة عقد جلسات مغلقة غير معلنة لأسباب مختلفة بينها علاقة القضايا بالنظام أو الأخلاق أو ما إلى ذلك متوقعاً صدور الحكم في غضون شهرين إلى 3 أشهر.
وأفادت معلومات بأن الأدلة التي قدمها الإدعاء العام وصادقت عليها النيابة تؤشر إلى تحريض «ثلاثي» بعدما كان الشريف حسن صلة الوصل بين باسم عوض الله والأمير حمزة الذي قرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني معالجة مخالفته النهج الهاشمي ضمن العائلة، كما وجه الملك عبدالله بإخلاء سبيل 16 موقفاً في القضية من «المُضلَّلين» بناء على مناشدات عشائرية.
