أبوظبي:
«الخليج»
وقعت مؤسسة التنمية الأسرية اتفاقية تعاون مع مؤسسة المباركة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ونشر الوعي بقضايا الأسرة الإماراتية من خلال الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وتعزيز الاستقرار الأسري لتحقيق متطلبات حكومة أبوظبي بشأن التنمية الاجتماعية، وتعميق روح الولاء والإبداع والابتكار ضمن برامج وأنشطة مدروسة تهدف إلى نشر ثقافة المعرفة وتقوي الشراكات المجتمعية لخدمة الأسر.
وقع الاتفاقية الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، و مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.
وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب التي تتفق مع طبيعة ومهام واختصاص الطرفين، وتنفيذ دورات تدريبية مشتركة تساهم في تطوير أداء العاملين وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والمجالس التوعوية.
وأعربت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في النهوض بالمرأة وإعلاء مكانتها في الخمسين المقبلة، وتترجم توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي نكن لها كل العرفان والامتنان على دورها الرائد في دعم مسيرة المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها والارتقاء بدورها في المجتمع، وهو دعم جعل من المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التقدم والازدهار التي يشهدها الوطن، ودفع بها إلى صدارة المراكز القيادية المرموقة في جميع المجالات التنموية التي تخدم من خلالها الوطن.
وثمنت جهود التنمية الأسرية ورؤيتها الاستشرافية لدور المرأة والأسرة في الخمسين المقبلة، مؤكدة أهمية هذا التعاون بين الجانبين لما فيه من تبادل الخبرات والتجارب وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز من جودة الحياة في المجتمع للمواطنين والمقيمين بل ولكل زائر للدولة.
من جهتها قالت مريم محمد الرميثي إن هذه الشراكة جاءت ضمن مبادرات «عام الخمسين» لتعزيز الشراكات والمشاريع بين مؤسسات النفع الاجتماعي لتقديم خدمات اجتماعية تلبي احتياجات جميع الفئات المجتمعية وتطلعات المؤسسة بما يتوافق مع الرؤية الطموحة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرامية إلى حرص وتوجيه المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمشاريع والمبادرات للأسرة والمجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أن الهدف من توقيع الاتفاقية السعي لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تأسيس شراكة استراتيجية بين مؤسسة التنمية الأسرية ومؤسسة المباركة بما يكفل رفع كفاءة العمل المشترك بينهما، وأكدت حرص المؤسسة على تقديم البرامج والاستشارات النفسية والاجتماعية التي تعود بالنفع العام لبرنامج «المباركة لتطوير وتمكين الشباب و اليافعين: المغاوير»، من خلال تسجيلات فيديو أو جلسات على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة المباركة، وذلك بدعوتهم ومنتسبيهم لحضور المؤتمرات والندوات التي تنظمها المؤسسة، إضافة إلى التعاون في مجالات كبار المواطنين وخدمات الرعاية الاجتماعية المتكاملة لشيخوخة نشطة.
وأشارت الرميثي إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز المسؤولية المجتمعية للشباب تجاه المجتمع وخاصة كبار المواطنين لتمكينهم من التكيف والاندماج في المجتمع في ظل التكنولوجيا الحديثة والتطورات الاجتماعية المتسارعة، وتأهيل الشباب المتطوعين في مؤسسة مباركة ليكونوا متمكنين من المشاركة الفاعلة في تنمية وطنهم وخدمة مجتمعهم.
وقالت إن تشكيل لجنة من الطرفين تسمى «اللجنة المشتركة» يُعد بمثابة لجنة تنسيقية استشارية مخولة بمتابعة تفعيل اتفاقية التعاون وإصدار التوصيات.
«الخليج»
وقعت مؤسسة التنمية الأسرية اتفاقية تعاون مع مؤسسة المباركة، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ونشر الوعي بقضايا الأسرة الإماراتية من خلال الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وتعزيز الاستقرار الأسري لتحقيق متطلبات حكومة أبوظبي بشأن التنمية الاجتماعية، وتعميق روح الولاء والإبداع والابتكار ضمن برامج وأنشطة مدروسة تهدف إلى نشر ثقافة المعرفة وتقوي الشراكات المجتمعية لخدمة الأسر.
وقع الاتفاقية الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، و مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية.
وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب التي تتفق مع طبيعة ومهام واختصاص الطرفين، وتنفيذ دورات تدريبية مشتركة تساهم في تطوير أداء العاملين وفق أفضل المعايير والممارسات المتبعة، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والمجالس التوعوية.
وأعربت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك عن اعتزازها بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في النهوض بالمرأة وإعلاء مكانتها في الخمسين المقبلة، وتترجم توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي نكن لها كل العرفان والامتنان على دورها الرائد في دعم مسيرة المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها والارتقاء بدورها في المجتمع، وهو دعم جعل من المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التقدم والازدهار التي يشهدها الوطن، ودفع بها إلى صدارة المراكز القيادية المرموقة في جميع المجالات التنموية التي تخدم من خلالها الوطن.
وثمنت جهود التنمية الأسرية ورؤيتها الاستشرافية لدور المرأة والأسرة في الخمسين المقبلة، مؤكدة أهمية هذا التعاون بين الجانبين لما فيه من تبادل الخبرات والتجارب وتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز من جودة الحياة في المجتمع للمواطنين والمقيمين بل ولكل زائر للدولة.
من جهتها قالت مريم محمد الرميثي إن هذه الشراكة جاءت ضمن مبادرات «عام الخمسين» لتعزيز الشراكات والمشاريع بين مؤسسات النفع الاجتماعي لتقديم خدمات اجتماعية تلبي احتياجات جميع الفئات المجتمعية وتطلعات المؤسسة بما يتوافق مع الرؤية الطموحة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرامية إلى حرص وتوجيه المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمشاريع والمبادرات للأسرة والمجتمع لتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي في إمارة أبوظبي.
وأوضحت أن الهدف من توقيع الاتفاقية السعي لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تأسيس شراكة استراتيجية بين مؤسسة التنمية الأسرية ومؤسسة المباركة بما يكفل رفع كفاءة العمل المشترك بينهما، وأكدت حرص المؤسسة على تقديم البرامج والاستشارات النفسية والاجتماعية التي تعود بالنفع العام لبرنامج «المباركة لتطوير وتمكين الشباب و اليافعين: المغاوير»، من خلال تسجيلات فيديو أو جلسات على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة المباركة، وذلك بدعوتهم ومنتسبيهم لحضور المؤتمرات والندوات التي تنظمها المؤسسة، إضافة إلى التعاون في مجالات كبار المواطنين وخدمات الرعاية الاجتماعية المتكاملة لشيخوخة نشطة.
وأشارت الرميثي إلى أهمية الاتفاقية في تعزيز المسؤولية المجتمعية للشباب تجاه المجتمع وخاصة كبار المواطنين لتمكينهم من التكيف والاندماج في المجتمع في ظل التكنولوجيا الحديثة والتطورات الاجتماعية المتسارعة، وتأهيل الشباب المتطوعين في مؤسسة مباركة ليكونوا متمكنين من المشاركة الفاعلة في تنمية وطنهم وخدمة مجتمعهم.
وقالت إن تشكيل لجنة من الطرفين تسمى «اللجنة المشتركة» يُعد بمثابة لجنة تنسيقية استشارية مخولة بمتابعة تفعيل اتفاقية التعاون وإصدار التوصيات.
