واشنطن - أ ف ب
كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، خطة تشمل تدابير جديدة لمكافحة العنف المسلّح، وذلك على خلفية تزايد الجرائم وهو ما يحمّله خصومه الجمهوريون مسؤوليته.
وعرض البيت الأبيض استراتيجيته لمكافحة الجرائم العنفية تشمل خاصة جهوداً لعكس مسار «وباء العنف المسلّح في هذه البلاد»، بسبب الطفرة المقلقة في عمليات إطلاق النار، وجرائم القتل والسطو المسلّح، في المدن الأمريكية.
وتسعى استراتيجية بايدن لمعالجة خمسة عناصر أحدها ضرورة «وقف تدفّق الأسلحة النارية التي تستخدم في ارتكاب أعمال العنف». وتنص الاستراتيجية على تمكين السلطات من استخدام مبالغ من خطة التعافي الاقتصادي لتسديد نفقات التوظيف في قوات الشرطة، وتحديث تجهيزاتها وتعزيز جهود الملاحقة القضائية.
وأعلن بايدن أن إدارته ستتعاون مع 15 مدينة تعهّدت باستخدام بعض ممّا تبقى من مبالغ مرصودة، للتعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة في استباق طفرات محتملة في الجرائم العنفية خلال الصيف. ومن هذه المدن لوس أنجليس وأتلانتا وبالتيمور والعاصمة واشنطن.
ويتوقع أن يعلن بايدن تفاصيل الخطة خلال كلمة متلفزة، إثر اجتماع مع مسؤولين مدنيين وقادة قوات إنفاذ القانون.
ويسلّط بايدن الضوء على ما وصفته إدارته بأنه «طفرة» في الجرائم، في معرض تبرير توجّهه لتشديد القوانين الناظمة لقطاع الأسلحة. ففي الربع الأول من العام 2021 ارتفع معدّل جرائم القتل 24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويسعى ديمقراطيون منذ سنوات، إلى إقرار تدابير مشددة لضبط قطاع الأسلحة. لكن جهودهم غالباً ما باءت بالفشل، منذ مقتل 26 شخصاً في إطلاق نار شهدته مدرسة كونيتيكت الابتدائية في العام 2012، بسبب تكتّل الجمهوريين.
وفي مارس/ آذار الماضي، أقر مجلس النواب مشروعي قانونين يرميان إلى تشديد تدابير التحقق من وجود سوابق لدى الراغبين بشراء الأسلحة.لكن من غير المرجّح أن تُقَرّ هذه النصوص في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج الديمقراطيون إلى تأييد عشرة جمهوريين لإقرار التشريع.
ويسعى الجمهوريون إلى تسليط الضوء على الجرائم العنفية في حملتهم، لانتخابات منتصف الولاية العام المقبل، وذلك في إطار جهودهم للفوز بالغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ويركزون على طفرة الجرائم منذ أن تولى بايدن الرئاسة.
وغردت إيليز ستيفانيك، ثالث أرفع شخصية جمهورية في مجلس النواب الأربعاء: «الأرقام لا تكذب. هم يتحّملون مسؤولية أزمة الجرائم هذه»، مضيفة أن سياسات بايدن ساهمت في زيادة نسبتها 64% في عمليات إطلاق النار في مدينة نيويورك، هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
واستعاد النائب ريتشارد هادسن نظرية مفادها أن الدعوات لكبح تمويل الشرطة أدت إلى «زيادة خطرة في الجرائم». وغرد هادسن: «إن رد الرئيس بايدن هو اقتراح مزيد من تدابير ضبط قطاع الأسلحة اليوم تؤدي فقط إلى إلحاق الضرر بالمواطنين الملتزمين بالقانون». وتابع:«بدلاً من ضبط قطاع الأسلحة، علينا دعم شرطيينا الصالحين، ووضع حد لأزمة الجرائم» التي يتحمّل بايدن مسؤوليتها.
ومع تعذّر التوصل إلى توافق شامل حول تشريعات قطاع الأسلحة عمد بايدن في إبريل/ نيسان إلى توقيع ستة قرارات تنفيذية أحدها لوقف انتشار أسلحة نارية يتم تصنيعها من أدوات منزلية. واختار بايدن الشرطي السابق ديفيد تشيبمان المؤيد لضبط قطاع الأسلحة، لرئاسة مكتب التبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، علماً بأن مجلس الشيوخ لم يصادق منذ العام 2015 على رئيس لهذه الهيئة.
