عادي

نورة الكعبي: قطاع الإعلام من ركائز نهضة الإمارات

وزارة الثقافة والشباب تطلق هوية مكتب تنظيم الإعلام
00:03 صباحا
قراءة دقيقتين

أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أن الإعلام رافعة مهمة من روافع النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارات، وركيزة أساسية من ركائز التنمية، وأن المسؤولية كبيرة في تعزيز إمكاناته لخدمة قضايانا، وإبراز الوجه الحضاري للدولة التي تحتضن الإبداع والمبدعين، وتعد وجهة ملهمة في خريطة الثقافة العالمية.

ولفتت إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على تسخير كل الإمكانات لدعم القطاع وتمكين الشباب في ممارسة العمل الإعلامي.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق الوزارة الهوية المؤسسية لمكتب تنظيم الإعلام، بما يتوافق مع الصلاحيات والمسؤوليات الجديدة المنوطة بها، والتي سيتولى المكتب بموجبها عدداً من الاختصاصات والمهام التي كانت ضمن مسؤولية المجلس الوطني للإعلام سابقاً.

يضم المكتب إدارتين رئيسيتين الأولى إدارة التنظيم الإعلامي، وتناط بها مسؤوليات عدة منها إعداد الأبحاث والدراسات الاستشرافية، وحصر المتطلبات والآراء المتعلقة بمجال الإعلام والنشر، ودراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص الوسائل والأنشطة الإعلامية في الدولة، واعتماد الإعلاميين والمراسلين الأجانب، إضافة إلى اقتراح وثيقة السلوك والأخلاقيات الإعلامية. أما الثانية فهي إدارة التراخيص ومتابعة المحتوى الإعلامي، والتي تتولى ضمان تطبيق التشريعات والأنظمة والمعايير المتعلقة بالخدمات الإعلامية والمحتوى. وقالت الكعبي: «نسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام، بما ينسجم مع الأهداف والاختصاصات الاستراتيجية للمكتب، ويلبي طموح قيادتنا الرشيدة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وسنواصل إلى جانب كل مكونات القطاع في الدولة، الارتقاء بالإعلام الإماراتي وتطوير أدائه لخدمة رسالة الإمارات، وإبراز إنجازاتها الحضارية والحفاظ على صورتها الإيجابية كنموذج للتعايش والتسامح».

وأشارت الكعبي إلى أن الإمارات تنعَم بقيادة حكيمة حرصت على وضع مختلف السياسات الرامية إلى توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والقانونية الإيجابية والمحفزة لنجاح وريادة قطاع الإعلام الوطني، وأن هذه السياسات أسهمت بدور محوري في جعل الدولة نموذجاً يحتذى به في اتساع حرية الرأي والتعبير، والانفتاح والتسامح وقبول الرأي الأخر.

وأكدت أن ذلك لعب دوراً محورياً في تمكين المجتمع الإماراتي وتعزيز مكانته واحداً من أكثر المجتمعات تطوراً من الناحية الإعلامية، بالنسبة إلى انتشار القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والصحف والمجلات، وغيرها من الأنشطة الإعلامية، إضافة إلى المناطق الإعلامية الحرة، الأمر الذي جعل من الدولة نقطة جذب لكبريات المؤسسات الإعلامية.

وقال د.راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي للمكتب: «سنعمل على دعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الإعلامي في الدولة، وفتح آفاق جديدة تتيح فرصاً أوسع لدخول أعداد كبيرة من المشروعات المبتكرة والعصرية إليه، من خلال دراسة واقتراح وصياغة التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم القطاع، والتعاون مع مكوناته لضمان تبنيها وتطبيقها، وإعداد الأبحاث والدراسات الاستشرافية وحصر المتطلبات، واعتماد الإعلاميين ومراسلي الوسائل الأجنبية. كما سنقترح وثيقة السلوك والأخلاقيات الإعلامية».

وأضاف: «نسعى إلى تطوير ودراسة إجراءات الخدمات الإعلامية الخاصة بالتراخيص وأذونات المحتوى الإعلامي وفق أحدث المعايير، وضمان تطبيق التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس المتعلقة بها، وتطبيق أنظمة المحتوى الإعلامي والإعلاني على المطبوعات المحلية والمستوردة المتداولة داخل الدولة، والإشراف على وضع وإعداد قاعدة بيانات شاملة للمطبوعات المقروءة والمرئية والمسموعة، فضلاً عن متابعة وسائل الإعلام والإعلاميين داخل الدولة، ورصد المحتوى المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة».

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"