اختتم مؤتمر «برلين 2» أعماله، مساء أمس الأربعاء، وسط تمسك دولي كامل بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدماً في مسار انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بمشاركة الإمارات، فيما انتقد الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو جوتیریس «التدخلات الأجنبیة» في لیبيا، معتبراً إیاها عائقاً أمام تحقیق الاستقرار وإنهاء دوامة العنف التي تشهدها الأراضي اللیبیة، في حين أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ملتزمة بخريطة الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وترأس خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات في المؤتمر الذي انطلقت أعماله، أمس الأربعاء، في مقر وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين، بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.
وجدد في مداخلة لدولة الإمارات تأكيد أن الحوار السياسي الليبي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشيراً إلى أهمية تحقيق التقدم في المسار الأمني بالتوازي مع المسارات الأخرى من خلال الالتزام بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك فتح الطريق الساحلي وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وبشكل عاجل.
كما دعا الأطراف الليبية والدولية إلى الالتزام بالعملية السياسية ومتطلبات إنجاحها؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة المؤسسات الليبية بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً.
وأشاد المرر بالتطورات الإيجابية في مسار حل الأزمة الليبية، مرحباً بتبني مجلس الأمن القرار رقم «2570» لعام 2021 والقرار رقم «2571» لعام 2021 إضافة إلى القرار رقم «2510» لعام 2021 والتي هي جميعها داعمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 2 وتدعو إلى البناء على الإنجازات التي تحققت في مسار حل الأزمة الليبية.
ورحب المرر بانضمام الأشقاء الليبيين إلى مسار مؤتمر برلين 2، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا الصديقة وللأمم المتحدة على الجهود المبذولة لاستضافة هذا المؤتمر، وتحقيق التقدم في مسار حل الأزمة الليبية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس،في مؤتمر صحفي ختامي، إن رحيل المرتزقة من ليبيا، سيتم بشكل تدريجي.
وأضاف: «حققنا نجاحاً في مؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا»، وأشار إلى «تفاهم بين تركيا وروسيا على سحب تدريجي للقوات من ليبيا، للمحافظة على التوازن».
وأوضح ماس، أنه «على المرتزقة مغادرة ليبيا والرحيل عنها»، مشيراً إلى أن «رحيل المرتزقة من ليبيا سيجري بشكل تدريجي»، وأن ذلك «لن يحدث بين عشية وضحاها».
توحيد المؤسسة العسكرية
ودعا ماس إلى «إجراء الانتخابات الليبية في موعدها»، مؤكداً «التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود السياسية في ليبيا».
وتابع: إن «التحديات في ليبيا كثيرة وعلى رأسها توحيد المؤسسة العسكرية وإصلاح البنية التحتية».
كما أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال كلمتها، إطلاق «مبادرة لتحقيق الاستقرار في ليبيا».
وعبّـرت المنقوش عن أملها بعد اجتماع برلين2 في انسحاب المرتزقة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت إلى برلين لترسل رسالة بضرورة العمل؛ لتقوية الاستقرار في ليبيا.
وقالت: إن هناك «تقدماً فيما يتعلق بمسألة المرتزقة الأجانب»، وأنها «تأمل في انسحابهم من جانبي الصراع في الأيام المقبلة».
من جهة أخرى، ذكرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن المنظمة «ستعمل من أجل إنجاح المصالحة في ليبيا».
وقالت ديكارلو: إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الليبي؛ لتحقيق مجتمع ديمقراطي لكل الليبيين.
وأضافت: «يجب الالتزام ببنود وقف إطلاق النار في ليبيا، وسنعمل من أجل إنجاح المصالحة».
مراقبون أمميون
وانتقد الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو جوتیرس، أمس الأربعاء، «التدخلات الأجنبیة» في لیبیا، معتبراً إیاها عائقاً أمام تحقیق الاستقرار وإنهاء دوامة العنف التي تشهدها الأراضي اللیبیة.
وقال جوتیريس في مداخلة افتراضیة في افتتاح المؤتمر، إن «التدخلات الأجنبیة» تعیق انتقال لیبیا إلى مرحلة الاستقرار، مطالباً بضرورة انسحاب جمیع القوات الأجنبیة والمرتزقة من لیبیا.
وأكد أن مراقبین من الأمم المتحدة سیصلون قریباً إلى طرابلس من أجل مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في جنیف. واعتبر أن الانتخابات البرلمانیة المقررة في 24 دیسمبر/ كانون الأول المقبل «في خطر» مطالباً بإجراءات فوریة وضروریة من أجل ضمان تنفیذ هذا الاستحقاق الانتخابي.
خير صديق
من جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ملتزمة بخريطة الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وقال الدبيبة، في كلمته خلال المؤتمر، إن بلاده ليست فاقدة الرشد، مطالباً المجتمع الدولي بالاستماع لمطالب ليبيا، ومشاركتها في الوصول إلى بر الأمان، والالتزام بتعهداته حولها؛ لأن ليبيا الموحدة خير صديق لكم.
وتقدم بالشكر لألمانيا على جهودها في حل قضية بلاده، وإنجاح النسخة الأولى من مؤتمر برلين، مشيراً إلى أن ليبيا كانت تواجه منذ عام ونصف العام خطر الانقسام وتفكك الروابط الاجتماعية، إلا أنها اليوم أصبحت أمام مرحلة حرجة؛ لكنها مملوءة بالأمل.
أربعة محاور لمبادرة الاستقرار
وتحدث الدبيبة عن أربعة محاور، لمبادرة استقرار بلاده؛ وهي: الأمن، والعملية القانونية، والمشاريع المتوقفة، والمصالحة الوطنية.
وحول الأمن، قال: إنه على الرغم من التقدم في توحيد المؤسسات الليبية، فإن هناك المزيد من الخطوات يجب العمل عليها، من إخراج القوى الأجنبية والمرتزقة المتواجدة في عدد من المناطق إضافة إلى الإرهابيين الذين يتمركزون في الجنوب.
وأشار إلى أن حكومته عملت على خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات، إلا أنها تنتظر سحب المرتزقة وتطبيق قرارات المجتمع الدولي في هذا الشأن، فضلاً عن إقرار الميزانية اللازمة.
العملية القانونية
وأكد الدبيبة أن العملية القانونية خارجة عن صلاحيات الحكومة، إلا أنها القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الانتخابات، داعياً كافة المعنيين للوصول إلى القاعدة الدستورية اللازمة؛ للوصول إلى قانون الانتخابات المرتقب.
المصالحة الوطنية
وقال الدبيبة: إن حكومته والمجلس الرئاسي بدأوا بالعمل على ملف المصالحة الوطنية، إلا أن هناك البعض اشترط أن تكون المصالحة شرطاً لإجراء الانتخابات في ليبيا، وهو أمر لا ينبغي. وأكد ضرورة الإسراع في عودة النازحين والمهجرين، وجبر الضرر، والسماح للجميع بالمشاركة في العملية الليبية.
الاستقرار الاقتصادي
على الصعيد الاقتصادي، أشار الدبيبة إلى أن من أولويات الحكومة حلحلة القضايا الآنية والعاجلة، مؤكداً أن ما تقوم به الحكومة سيحدد ملامح المستقبل. ووصف الدبيبة، ملف المشاريع المتوقفة، بـ«السهل الممتنع»، مؤكداً أن حكومته حصرت المشاريع العاجلة كالمستشفيات والمدارس، ووضعت السياسات اللازمة، وتمكنت من توفير السيولة النقدية، وتأمين صيانة النهر الصناعي، وحماية الأصول الليبية.
رسالة تحذير
وناشد الدبيبة الأطراف المعنية، بضرورة وقف العبث وسياسة استعمال الاستحقاقات كرهينة، مطالباً إياهم بتحمل المسؤولية؛ لأن الشعب والتاريخ لن يرحما أحداً.
وأشار إلى ما وصفه بـ«الانقسامات» في الداخل الليبي، إلا أنه أكد أن حكومته لن تقف شهود زور على عرقلة البعض لحق الشعب في تحديد مصيره.
(وكالات)
