الشارقة:
«الخليج»
أكدت لجنة المسؤولية المجتمعية لإمارة الشارقة، التابعة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، أهمية تكامل الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص، لدعم الأهداف التنموية وتعزيز تنافسية الإمارة والدولة، والارتقاء بقدرات المجتمع على مواجهة مختلف التحديات، بناء على الأولويات الوطنية. داعية مؤسسات القطاع الخاص في الشارقة إلى تبنّي برامج المسؤولية المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من خططها الاستراتيجية، وأهدافها وقيمها ومبادراتها المؤسسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للجنة الذي عقد يوم الإثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محمد العوضي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس اللجنة، وحضور نها الهرمودي، مديرة الصندوق، وأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وإيمان الحمادي، منسقة اللجنة وعدد من الشخصيات. وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات في الاجتماع الأول، وآليات تطبيقها وتنفيذ برامجها، وفقاً للمخطط الزمني الخاص بكل مبادرة، بما يحقق الأهداف العامة للجنة المتمثلة في تشجيع قطاع الأعمال على اعتماد ممارسات مسؤولة اجتماعياً تحقق أثراً اقتصادياً ومجتمعياً إيجابياً يعزز حضور الإمارات رائدة عالمياً في هذا المجال.
برامج مجتمعية مبتكرة
ورحب العوضي بالحضور، مؤكداً أهمية اللجنة ودورها في تشجيع مبادرات المسؤولية المجتمعية في إمارة الشارقة، واقتراح الحلول والبرامج المجتمعية المبتكرة، بناء على الأولوية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
فيما بينّت نها الهرمودي، أن الصندوق، هو الجهة المخولة بوضع إطار العمل والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات في الدولة، بزيادة الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن.
ولفتت إلى المهام التي تقع على عاتق لجان المسؤولية المجتمعية في إمارات الدولة، وتتمثل في حوكمة وتعزيز وتشجيع ممارسات المسؤولية المجتمعية، ورفع التوصيات لتشكيل السياسات المستقبلية ودعم المشاريع عبر اللجنة الاستشارية، ورفع تقارير الأثر للإمارة سنويا للصندوق، بما يعزز العمل المجتمعي التنموي ويدعم التنافسية في هذا المجال على مستوى الإمارة والدولة.