مكسيكو-أ.ف.ب
ألغت المحكمة العليا في المكسيك، حيث تنشط كارتلات نافذة لتجارة المخدرات، رسمياً الاثنين، تجريم الاستخدام القانوني لـ«الماريجوانا» لغايات الترفيه لدى البالغين. وصوّت ثمانية من الأعضاء الـ11 في هذه الهيئة القضائية لمصلحة عدم دستورية سلسلة مواد في القانون المكسيكي بشأن الصحة تحظر تناول الماريجوانا.
«يوم تاريخي»
وعلق رئيس المحكمة أرتورو زالديفار على نتائج التصويت قائلاً: «إنه يوم تاريخي للحريات». ويأتي قرار المحكمة العليا بعدما أخفق البرلمان المكسيكي في إقرار قانون بشأن هذه المسألة قبل انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا لهذه الغاية في 30 نيسان/إبريل.
وفي العاشر من آذار/مارس، وافق مجلس النواب المكسيكي على مشروع قانون في هذا الشأن. وكان يُنتظر إجراء تصويت على النص في مجلس الشيوخ الذي وافق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر لكن يتعين عليه إعادة النظر فيه بعد سلسلة تعديلات أضافها مجلس النواب.
مع ذلك، أعلنت أكثرية أعضاء مجلس الشيوخ مطلع نيسان/إبريل التوجه لإرجاء المناقشة النهائية للقانون إلى أيلول/سبتمبر. وكان المنسق البرلماني لحزب «مورينا» الحاكم ريكاردو مونريال قال إن القانون المرسل من مجلس النواب «ينطوي على تناقضات».
وبموجب الموافقة التي أعطتها المحكمة العليا، الاثنين، بات يمكن للراغبين في تناول الماريجوانا لغايات الترفيه طلب إذن من اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية، ولا يمكن لهذه الأخيرة الرفض.
وقالت مديرة منظمة «إيليمنتا» الحقوقية أدريانا مورو: إن هذه اللجنة «كانت ترفض في الماضي منح هذه التصاريح»، لكن «بات يتعين منح الإذن بصورة تلقائية».
فراغ تشريعي
ورغم ترحيب المنظمات المدنية والمتخصصين بقرار المحكمة العليا، ينبه البعض إلى ضرورة أن يصدر البرلمان تشريعات في هذه المسألة.
وكتبت منظمة «مكسيكو يونايتد أغاينست كرايم» (المكسيك متحدة ضد الجريمة) غير الحكومية عبر «تويتر» أن قرار المحكمة العليا «لا يؤثر في إطار عمل القضاء الجنائي ويترك فراغاً تشريعياً في ما يتعلق بتناول الحشيشة وزراعتها والترويج لها».
من ناحيته، انتقد خورخي هرنانديز تيناخيرو الناشط من أجل تشريع الحشيشة في المكسيك منذ تسعينات القرن الماضي، السلطات التشريعية على فشلها في «وضع أطر قانونية للواقع»، بما يشمل حيازة الماريجوانا والاتجار بها.
ويشكل قرار المحكمة العليا في البلاد محطة هامة في المكسيك التي تعد 126 مليون نسمة والغارقة في دوامة عنف منذ 2006، تاريخ إطلاق الحكومة الفيدرالية حينها عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة تجار المخدرات. ومذاك، شهدت البلاد أكثر من 300 ألف جريمة قتل على صلة بكارتلات المخدرات.
ومنذ 2015، أصدرت المحكمة العليا سلسلة قرارات قضت بعدم قانونية حظر تناول البالغين الماريجوانا لغايات الترفيه. وفي 12 كانون الثاني/يناير، وضعت الحكومة أطراً قانونية للإنتاج والتصريف والإتجار بـ«الماريجوانا» لغايات طبية.
وفي حال إقرار القانون في البرلمان المكسيكي، ستصبح المكسيك ثالث بلد يشرّع الحشيشة على المستوى الوطني لغايات الترفيه، بعد الأوروغواي وكندا.
كما يفتح القانون جبهة عالية المخاطر مع كارتلات المخدرات التي تتحكم بهذا القطاع. وفي 2020، ضبطت السلطات المكسيكية 244 طناً من «الماريجوانا».
وأظهر آخر إحصاء وطني بشأن المخدرات (2016) في المكسيك أن 7,3 مليون مكسيكي بين سن 12 عاماً و65 تناولوا مراراً «الماريجوانا».
ألغت المحكمة العليا في المكسيك، حيث تنشط كارتلات نافذة لتجارة المخدرات، رسمياً الاثنين، تجريم الاستخدام القانوني لـ«الماريجوانا» لغايات الترفيه لدى البالغين. وصوّت ثمانية من الأعضاء الـ11 في هذه الهيئة القضائية لمصلحة عدم دستورية سلسلة مواد في القانون المكسيكي بشأن الصحة تحظر تناول الماريجوانا.
«يوم تاريخي»
وعلق رئيس المحكمة أرتورو زالديفار على نتائج التصويت قائلاً: «إنه يوم تاريخي للحريات». ويأتي قرار المحكمة العليا بعدما أخفق البرلمان المكسيكي في إقرار قانون بشأن هذه المسألة قبل انقضاء المهلة التي حددتها المحكمة العليا لهذه الغاية في 30 نيسان/إبريل.
وفي العاشر من آذار/مارس، وافق مجلس النواب المكسيكي على مشروع قانون في هذا الشأن. وكان يُنتظر إجراء تصويت على النص في مجلس الشيوخ الذي وافق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر لكن يتعين عليه إعادة النظر فيه بعد سلسلة تعديلات أضافها مجلس النواب.
مع ذلك، أعلنت أكثرية أعضاء مجلس الشيوخ مطلع نيسان/إبريل التوجه لإرجاء المناقشة النهائية للقانون إلى أيلول/سبتمبر. وكان المنسق البرلماني لحزب «مورينا» الحاكم ريكاردو مونريال قال إن القانون المرسل من مجلس النواب «ينطوي على تناقضات».
وبموجب الموافقة التي أعطتها المحكمة العليا، الاثنين، بات يمكن للراغبين في تناول الماريجوانا لغايات الترفيه طلب إذن من اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية، ولا يمكن لهذه الأخيرة الرفض.
وقالت مديرة منظمة «إيليمنتا» الحقوقية أدريانا مورو: إن هذه اللجنة «كانت ترفض في الماضي منح هذه التصاريح»، لكن «بات يتعين منح الإذن بصورة تلقائية».
فراغ تشريعي
ورغم ترحيب المنظمات المدنية والمتخصصين بقرار المحكمة العليا، ينبه البعض إلى ضرورة أن يصدر البرلمان تشريعات في هذه المسألة.
وكتبت منظمة «مكسيكو يونايتد أغاينست كرايم» (المكسيك متحدة ضد الجريمة) غير الحكومية عبر «تويتر» أن قرار المحكمة العليا «لا يؤثر في إطار عمل القضاء الجنائي ويترك فراغاً تشريعياً في ما يتعلق بتناول الحشيشة وزراعتها والترويج لها».
من ناحيته، انتقد خورخي هرنانديز تيناخيرو الناشط من أجل تشريع الحشيشة في المكسيك منذ تسعينات القرن الماضي، السلطات التشريعية على فشلها في «وضع أطر قانونية للواقع»، بما يشمل حيازة الماريجوانا والاتجار بها.
ويشكل قرار المحكمة العليا في البلاد محطة هامة في المكسيك التي تعد 126 مليون نسمة والغارقة في دوامة عنف منذ 2006، تاريخ إطلاق الحكومة الفيدرالية حينها عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة تجار المخدرات. ومذاك، شهدت البلاد أكثر من 300 ألف جريمة قتل على صلة بكارتلات المخدرات.
ومنذ 2015، أصدرت المحكمة العليا سلسلة قرارات قضت بعدم قانونية حظر تناول البالغين الماريجوانا لغايات الترفيه. وفي 12 كانون الثاني/يناير، وضعت الحكومة أطراً قانونية للإنتاج والتصريف والإتجار بـ«الماريجوانا» لغايات طبية.
وفي حال إقرار القانون في البرلمان المكسيكي، ستصبح المكسيك ثالث بلد يشرّع الحشيشة على المستوى الوطني لغايات الترفيه، بعد الأوروغواي وكندا.
كما يفتح القانون جبهة عالية المخاطر مع كارتلات المخدرات التي تتحكم بهذا القطاع. وفي 2020، ضبطت السلطات المكسيكية 244 طناً من «الماريجوانا».
وأظهر آخر إحصاء وطني بشأن المخدرات (2016) في المكسيك أن 7,3 مليون مكسيكي بين سن 12 عاماً و65 تناولوا مراراً «الماريجوانا».
