أعلن مسؤول بوزارة المالية السودانية، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبيك».
وحصل السودان على موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، ليصبح الدولة رقم 38 في العالم التي تحصل على إعفاء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبيك».
وتعد الديون الخارجية عقبة كبيرة أمام إنعاش الاقتصاد السوداني الذي يعاني أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في إبريل/نيسان 2019.
وقال اجتماع مشترك بين صندوق النقد والبنك الدولي إن السودان وصل إلى نقطة القرار المطلوبة للاستفادة من مبادرة ال «هيبيك». وأشار إلى أن هذا القرار التاريخي سيساعد على إحداث تغيير دائم للسودان من خلال السماح بتخفيض ديونه بشكل نهائي بمقدار 23.5 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية بمجرد وصوله إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، كما سيساعد على التطبيع الفوري لعلاقاته مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقوم بتطبيقها.
ويعد هذا هو أكبر تخفيف للديون يتم تحقيقه لأي دولة في إطار هذه المبادرة حتى الآن، مما يشهد على الدعم الكبير الذي يتلقاه السودان من المؤسسات المالية الدولية ونادي باريس والشركاء المانحون.
وكتب مجدي أمين المستشار البارز لوزارة المالية على «تويتر»: «سنتفاوض مع الدائنين في يوليو/تموز...كان هذا ممكناً فقط لأن الناس حملوا العبء الثقيل للإصلاح بقوة وصبر».
ويقول محللون إن القرار اتخذ بوتيرة سريعة غير مسبوقة وهو نتيجة إبداء دولي لحسن النوايا تجاه القادة المدنيين في البلاد وإصلاحات اقتصادية سريعة ومؤلمة.
وقال إيان كلارك الشريك بمكتب الاستشارات القانونية وايت أند كيس الذي يقدم الاستشارات للحكومة بشأن إعادة هيكلة الدين من خلال المبادرة مع المستشار المالي لازارد: «كانت الرحلة طويلة للسودان، لم تنته بعد، لكنه تقدم مهم حقاً على طريق البلد نحو مستقبل أكثر رخاء».
(وكالات)
