اختتمت، الجمعة، اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في مدينة جنيف السويسرية دون اتفاق، وأكد مصدر أممي اختتام جولة المحادثات الليبية دون تمديد، وانتقد 24 عضواً في الملتقى، دور البعثة الأممية وإدارتها للجلسات وتساهلها مع المعرقلين، فيما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الجمعة، إن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب، معولاً على قدرة الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب على توحيد مؤسسات الدولة ومنها العسكرية وتحقيق المصالحة بين الليبيين.
وشهد الملتقى، سجالاً بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، لاسيما مسألة انتخاب الرئيس وشكل الهيئة التشريعية.
وأعلن بيان وقعه 24 عضواً من أعضاء الملتقى، أمس ، اتهامهم للبعثة الأممية ب«تمييع» إدارة جلسات الحوار الجارية في جنيف منذ الاثنين الماضي، مطالبين بضرورة العمل على مساعدة ليبيا في مراحل إنهاء وإنجاز الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وقال الأعضاء الموقعون على البيان الذي نشرته عضوة الملتقى السيدة اليعقوبي عبر «فيسبوك»، إنهم تفاجأوا بالطريقة التي تتعامل بها البعثة ورئيسها في إدارة الحوار بالملتقى ونهجها في تسيير مسار جلسات الحوار، متسائلين كيف للبعثة أن تتصرف وكأنها تقبل بالنكوص وشطب خارطة الطريقة التي أقرها بالإجماع والعودة عن كل ما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف؟
ثلاثة مقترحات
وكانت مصادر مقربة من الاجتماعات، كشفت عن أن اللجنة التوافقية التي أوكل إليها الخروج بمقترح توافقي لمعالجة الاختلافات بين أطراف الحوار، طرحت ثلاثة مقترحات للتصويت عليها، تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر المقبل على قاعدة دستورية مؤقتة، أما المقترح الثاني، إجراء انتخابات برلمانية بناء على قاعدة دستورية مؤقتة، في ديسمبر المقبل، وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد دستور دائم يتم إقراره لاحقاً، أما المقترح الثالث فيذهب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية.
وقالت عضو الملتقى الحقوقية آمال بوقعيقيص، أمس، إن هناك جهوداً حثيثة تبذل بهدف إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور المعدلة عبر لجنة فنية مختارة من الملتقى قبل انتخابات،ديسمبر المقبل.
مطالبات بلجنة تحكيم خارجية
وطالبت عضوة الملتقى زهراء لنقي، أمس، بوجود لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات، وقالت: «لن نكون شهود زور، ولن نسمح بالتدليس، وتضييع البوصلة، وإجهاض خريطة الطريق لا للمغالبة ولا للتدليس، ولن نقبل بالتصويت على ماهو مخالف لخارطة الطريق. لن نسمح بإجهاض المسار لصالح سلطة الأمر الواقع. فلتكن هناك لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية».
تآمر «إخواني»
في الأثناء، طالب خبراء ليبيون، البعثة الأممية باتخاذ تدابير تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، إثر محاولة جماعة «الإخوان» الإرهابية إعادة ليبيا إلى دوامة الصراع.
وقال الخبراء إن الدعوة الملحة من قبل بعض أعضاء لجنة الحوار، للاستفتاء على مسودة الدستور، هي محاولة جديدة من «الإخوان» لتفويت فرصة الانتخابات.
وأكدوا أن ما يجري في جنيف، تآمر حقيقي على الليبيين و إرادتهم في الذهاب نحو المسار الديمقراطي.
قدرة على توحيد المؤسسات
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الجمعة، إن الحل في ليبيا يكون بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخاب الرئيس من الشعب، معولاً على قدرة الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب على توحيد مؤسسات الدولة ومنها العسكرية وتحقيق المصالحة بين الليبيين.جاء ذلك خلال لقاءات جمعت بين عقيلة وعدد من المسؤولين اليونانيين، من بينهم وزير الخارجية كونستانتينوس تاسولاس، ورئيس البرلمان كونستانتينوس تاسولاس، وذلك ضمن زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا.
وتناولت المباحثات، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا خاصة والمنطقة بشكل عام.وقال عقيلة إن الإعلان الدستوري هو دستور ليبيا إلى حين إلغائه أو تعديله، ومن بين نصوصه انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب .وعبر عن أمله في دعم اليونان هذا الاتجاه وعدم الاستماع إلى أي صوت يحاول عرقلة التداول السلمي للسلطة، وقال: من يريد الوصول إلى السلطة عليه دعم الانتخابات.وأكد عقيلة، ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشدداً على قوة عزيمة الشعب الليبي وشجاعته، وإرادته التي لا يمكن كسرها. (وكالات)
