صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، على استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية. ويقضي المرسوم الرئاسي الذي وقعه بوتين بدخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ فوراً، فيما أصبحت الاستراتيجية السابقة التي تم تبنيها بموجب أمر رئاسي صدر في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 لاغية.
واعتبرت الاستراتيجية الحفاظ على الشعب الروسي أولوية قصوى للدولة، وأكدت أن روسيا تسعى إلى زيادة القابلية للتنبؤ والثقة والأمن في المجال الدولي.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن العالم المعاصر يمر بمرحلة تحول مع زيادة خطر تحول نزاعات مسلحة إلى حروب إقليمية ستشمل خاصة دولاً ذات ترسانة نووية.
وأضافت أن العمل جار في العالم بنشاط على تحويل المجال الفضائي والمعلوماتي إلى مجالات جديدة لخوض القتال.
وذكرت الاستراتيجية أن بعض الدول تبذل جهوداً بهدف تأجيج عمليات تفكيكية داخل رابطة الدول المستقلة بهدف تدمير روابط روسيا مع حلفائها التقليديين. كما ذكرت أن عدداً من الدول تصنف روسيا بـ«تهديد» وحتى «خصم عسكري».
وأشارت إلى أن حلف شمال الأطلسي يتدرب على سيناريوهات استخدام السلاح النووي ضد روسيا ما يزيد من المخاطر العسكرية التي تواجهها البلاد. ولم تغفل عن الإشارة أيضاً إلى أن جيوش عدد من الدول تتدرب على إعطاب مواقع البنى التحتية ذات الأهمية القصوى في روسيا.
وذكرت أن قوى تخريبية داخل روسيا وخارج حدودها تحاول استغلال الصعوبات الموضوعية في البلاد بهدف زعزعة استقرارها.
وأكدت الاستراتيجية إدراج تطوير التعاون مع الصين والهند إلى قائمة أولويات الدولة الروسية في مجال السياسة الخارجية.
وأشارت إلى أن روسيا أظهرت للعالم أجمع قدرتها على الصمود والتصدي للضغوط الممارسة من خلال العقوبات.
وأكدت أن من حق روسيا اتخاذ إجراءات مناسبة وغير مناسبة لمنع وإحباط أي أعمال غير عدائية تشكل خطراً على سيادتها ووحدة أراضيها. وإضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القومية الاستراتيجية للدولة الروسية، نظراً لاستخدام عدد من الدول الأجنبية تكنولوجيات تقنية المعلومات (أي تي) للتدخل في شؤون البلاد الداخلية وزيادة ملموسة في عدد الهجمات السيبرانية ضد روسيا.
واعتبرت أن إنتاج اللقاحات الوطنية يمثل أحد أساليب تحقيق الأمن الاقتصادي للدولة الروسية.
وأكدت الاستراتيجية، أن تقليص الاعتماد على الدولار في الأنشطة الاقتصادية الخارجية يمثل أحد أساليب ضمان الأمن الاقتصادي للدولة الروسية.
وفي مجال الأمن الثقافي، أشارت الاستراتيجية إلى أن إدراج حماية القيم الروحية والأخلاقية والثقافة والذاكرة التاريخية الروسية على قائمة الأولويات القويمة بهدف إزالة المخاطر المتعلقة بتشويه التاريخ وتقويض القواعد الأخلاقية .
(وكالات)
واعتبرت الاستراتيجية الحفاظ على الشعب الروسي أولوية قصوى للدولة، وأكدت أن روسيا تسعى إلى زيادة القابلية للتنبؤ والثقة والأمن في المجال الدولي.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن العالم المعاصر يمر بمرحلة تحول مع زيادة خطر تحول نزاعات مسلحة إلى حروب إقليمية ستشمل خاصة دولاً ذات ترسانة نووية.
وأضافت أن العمل جار في العالم بنشاط على تحويل المجال الفضائي والمعلوماتي إلى مجالات جديدة لخوض القتال.
وذكرت الاستراتيجية أن بعض الدول تبذل جهوداً بهدف تأجيج عمليات تفكيكية داخل رابطة الدول المستقلة بهدف تدمير روابط روسيا مع حلفائها التقليديين. كما ذكرت أن عدداً من الدول تصنف روسيا بـ«تهديد» وحتى «خصم عسكري».
وأشارت إلى أن حلف شمال الأطلسي يتدرب على سيناريوهات استخدام السلاح النووي ضد روسيا ما يزيد من المخاطر العسكرية التي تواجهها البلاد. ولم تغفل عن الإشارة أيضاً إلى أن جيوش عدد من الدول تتدرب على إعطاب مواقع البنى التحتية ذات الأهمية القصوى في روسيا.
وذكرت أن قوى تخريبية داخل روسيا وخارج حدودها تحاول استغلال الصعوبات الموضوعية في البلاد بهدف زعزعة استقرارها.
وأكدت الاستراتيجية إدراج تطوير التعاون مع الصين والهند إلى قائمة أولويات الدولة الروسية في مجال السياسة الخارجية.
وأشارت إلى أن روسيا أظهرت للعالم أجمع قدرتها على الصمود والتصدي للضغوط الممارسة من خلال العقوبات.
وأكدت أن من حق روسيا اتخاذ إجراءات مناسبة وغير مناسبة لمنع وإحباط أي أعمال غير عدائية تشكل خطراً على سيادتها ووحدة أراضيها. وإضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القومية الاستراتيجية للدولة الروسية، نظراً لاستخدام عدد من الدول الأجنبية تكنولوجيات تقنية المعلومات (أي تي) للتدخل في شؤون البلاد الداخلية وزيادة ملموسة في عدد الهجمات السيبرانية ضد روسيا.
واعتبرت أن إنتاج اللقاحات الوطنية يمثل أحد أساليب تحقيق الأمن الاقتصادي للدولة الروسية.
وأكدت الاستراتيجية، أن تقليص الاعتماد على الدولار في الأنشطة الاقتصادية الخارجية يمثل أحد أساليب ضمان الأمن الاقتصادي للدولة الروسية.
وفي مجال الأمن الثقافي، أشارت الاستراتيجية إلى أن إدراج حماية القيم الروحية والأخلاقية والثقافة والذاكرة التاريخية الروسية على قائمة الأولويات القويمة بهدف إزالة المخاطر المتعلقة بتشويه التاريخ وتقويض القواعد الأخلاقية .
(وكالات)
