يحتفل معهد دبي القضائي، بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه، تحت شعار «بالمعرفة والتدريب بدأنا.. وبهم نستمر»، كان خلالها مصدراً حيوياً لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية من أبناء دولة الإمارات، لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة.
ولم يكن النجاح الذي حققه المعهد، منذ تأسيسه، والأثر الذي بات يشكله في تعزيز الوعي القانوني ونشره في المجتمع، وإعداد جيل يتمتع بأفضل تدريب مهني، والمعرفة الحديثة ذات الصلة، وليد اللحظة، بل جاء نتاج عمل متدرج وشامل، يعكس الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تطوير البيئة القانونية والتشريعية والقضائية في إمارة دبي، ومدى إدراكها للدور الحيوي الذي يؤدّيه هذا القطاع البالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والأمان في المجتمع.
وفي ذكرى اليوبيل الفضي للمعهد، ومنذ اللحظة الأولى التي أسس فيها بموجب القانون رقم (1) لسنة 1996 وتعديلاته، مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية، يتواصل العمل الجاد على تطوير الدور المنوط به، ليسهم في رفد المؤسسات القضائية والعدلية والقانونية في دولة الإمارات بالموارد البشرية المؤهلة، انطلاقاً من الرؤية التي يتبنّاها بأن تكون دبي والإمارات مركزاً إقليمياً للتميز القانوني والعدلي، وتحقيق الرسالة السامية بتزويد أعضاء المجتمع القانوني بأفضل تدريب مهني، والتطوير المستمر معتمداً في ذلك على قيم الثقة والاحترافية والابتكار.
وبدأ المعهد مسيرته تحت اسم «المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية»، قبل أن يستبدل الاسم ليصبح «معهد دبي القضائي»، عام 2009. وفي عام 2001 اعتمد تصميم المخططات النهائية لصرح علمي وثقافي، ليكون مقراً جديدً لمعهد دبي القضائي.
وقد انطلقت عام 2002 أعمال تنفيذ مشروع المعهد بمنطقة القرهود في دبي، ليحمل طابع العمارة الإسلامية في تصميماته، خاصة الخارجية منها، وبات بذلك وجهة حيوية تسهم في تطوير البنية التحتية للنظام القضائي والتشريعي في دبي ودولة الإمارات، وتمكن من تنفيذ كثير من الشراكات المحلية والعالمية التي أسهمت في إثراء البيئة القانونية، إلى جانب توفير منح دراسية في جامعات عالمية، في إطار سعيه للارتقاء بالسلك القضائي في دبي، والوصول به إلى مستويات عالمية، عبر توفير منح دراسية لمجموعة منتقاة من الطلبة المواطنين، وإيفادهم إلى الخارج، لدراسة القانون في أشهر الجامعات العالمية، ليتدربوا في المعهد بعد إكمال دراستهم، تمهيداً للعمل في السلك القضائي، فضلاً عن توفير برامج تدريبية ومهنية، وورش عن كثير من القضايا ذات الصلة.
واعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون الجديد للمعهد الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2009 الموافق 13 رمضان 1430، الذي نص على أن يستبدل بمسمى المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية مسمى «معهد دبي القضائي». كما نص على أن يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة يتألف من رئيس وستة أعضاء، على الأقل، من ذوي الخبرة والاختصاص يعينون بمرسوم يصدره الحاكم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويمارس المجلس رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للمعهد والإشراف على تنفيذها، إلى جانب إنشاء مجلس علمي في المعهد يختص بدراسة وإبداء الرأي في كل ما يتصل بالشؤون العلمية والتعليمية والتدريبية للمعهد، ليشكل هذا القانون تحولاً جوهرياً في الدور المهم للمعهد.
وواصل المعهد، حتى اليوم بوصفه مؤسسة حكومية قانونية تملك داراً للنشر، ضمن أنشطتها العلمية والقانونية والقضائية في دبي والدولة، دوره ومنهجيته في تطوير برامجه القضائية، وتبنّي المزيد من الخدمات العالية التقنية التي توظف الذكاء الاصطناعي، ليكون أساس نجاحها. كما عزز جهوده الرامية إلى نشر ثقافة الوعي القانوني في المجتمع الذي سيسهم في تعاضد الأدوار نحو خلق منظومة قضائية متكاملة، وعلى أعلى مستوى من الجاهزية للمستقبل بما يحمله من مستجدات.
كما نجح المعهد في تحقيق التحول الذكي بشكل كامل، وقد تزامن ذلك مع التفشي العالمي لجائحة «كورونا» التي استدعت فرض إجراءات احترازية، للحدّ من تداعياتها ليشكل نجاح المعهد في التحول الرقمي نقلة نوعية في مسيرة المعهد المهنية والأكاديمية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في خدمة القضايا ذات الصلة، إلى جانب الاستفادة القصوى منها في تدعيم برامج المعهد وإصداراته المتنوعة، فضلاً عن استغلالها بشكل مثالي، في استشرافه للمستقبل، ومساهمة المعهد في استعداد دولة الإمارات للخمسين عاماً، المقبلة بناء على توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد. (وام)
