أبوظبي: «الخليج»
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حزمة من المبادرات الاقتصادية خلال زيارته لوزارة الاقتصاد، هو محطة مفصلية في تطوير النموذج الاقتصادي للدولة ليكون أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وقائماً على نهج استباقي وسياسات مبتكرة، ويواكب اتجاهات الاقتصاد العالمي الجديد.
وأوضح أن المبادرات تمثل جزءاً رئيسياً من خطة اقتصاد الخمسين التي أعدتها وزارة الاقتصاد وتتبنى هدفاً طموحاً هو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، من خلال 4 محاور رئيسية تشمل:
1 تطوير الممكنات الاقتصادية.
2 زيادة الفرص في المناخ الاقتصادي للدولة.
3 توفير مقومات التوسع والنمو للأعمال.
4 تعزيز دور الاقتصاد الإماراتي على الساحة العالمية.
وأضاف أن المبادرات الخمس التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي منصة الشركات العائلية، ومختبر الإمارات للنمو الاقتصادي، وأكاديمية تنمية مهارات ريادة الأعمال، ومنصة دعم نمو الشركات، وقمة Investopia للاستثمار، تتكامل مع عدد من المبادرات الأخرى التي تم الإعلان عنها سابقاً، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لجذب واستقطاب المواهب، ومنصة «ازدهر في الإمارات»، لتدعم جهود الدولة في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في مضاعفة الاقتصاد وتطوير النموذج الاقتصادي للدولة.
وقال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن إطلاق المبادرات الخمس يمهد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي في دولة الإمارات، ويوجّه الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتخدم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي.
وقال إن سموه أكد أن ريادة الأعمال تمثل ركيزة مهمة ضمن هذا النموذج، وهو ما سيتم العمل عليه من خلال أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال، ومنصة دعم نمو الشركات، لتكون دولة الإمارات وجهة رائدة عالمياً للأفكار والمشاريع الريادية، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات كبيرة وتقدم قصص نجاح تحتذى عالمياً.
توليد الأفكار
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أنه سيتم العمل بجهود مكثفة وتكامل في الأدوار بين وزارة الاقتصاد وشركائها خلال المرحلة المقبلة لتطبيق المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتعزيز أثرها في بيئة الأعمال والاستثمار ونتائجها الإيجابية على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه المبادرات، مثل مبادرة قمة Investopia والاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب، من شأنها تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ومركز عالمي لصناعة السياسات وتوليد الأفكار وتعزيز الفرص وبناء الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، ومقصد مفضل للمواهب العالمية.
منصة الشركات العائلية «FB-X»
وتفصيلاً، تهدف منصة الشركات العائلية إلى تعزيز دور الشركات العائلية في النمو الاقتصادي وضمان استمراريتها وتوسعها من جيل إلى آخر عبر تحفيزها على تبني التوجهات الاقتصادية المستقبلية وتوسيع استثماراتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، لتكون رافداً رئيسياً للنمو الاقتصادي على مدى الخمسين عاماً المقبلة، نظراً إلى مساهمتها الكبيرة في اقتصاد الدولة اليوم، حيث تمثل الشركات العائلية 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، وتسهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر استثماراتها التي تتركز على قطاعات مهمة مثل العقارات والسياحة والصناعة والتكنولوجيا واللوجستيات.
وتعمل المنصة على خلق شراكة ثلاثية بين وزارة الاقتصاد وقطاع الشركات العائلية، سواء الكبيرة منها أو الصغيرة والمتوسطة، وبين قطاع الشركات الناشئة، بهدف زيادة استفادة الشركات العائلية من الأفكار الريادية والمبدعة وتوظيفها للتقنيات الحديثة والاستثمار في المجالات الرقمية ومساهمتها في أنشطة البحث والتطوير لابتكار خدمات ومنتجات جديدة تسهم في نمو أعمالها، وتعزيز علامتها التجارية ودخولها أسواقاً جديدة وتبنّيها نماذج وهياكل مرنة في العمل.
وفي الوقت نفسه، تدعم المنصة قطاع الشركات الناشئة في الوصول إلى الفرص وتسريع النمو وتعزيز قدرتها على إنشاء وتطوير المشاريع الكبيرة. وتأتي المنصة في إطار برنامج متكامل تقوده وزارة الاقتصاد لتطوير قطاع الشركات العائلية، وزيادة نموه وتعزيز استدامته.
مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي
وتمثل مبادرة مختبر الإمارات للنمو الاقتصادي معهداً للأبحاث المتعلقة بتطوير السياسات الاقتصادية، انطلاقاً من منظور جديد يقوم على الاستباقية واستشراف المستقبل والاستفادة من أفضل الخبرات والعقول العالمية في مجال صنع السياسات، ويقوم المختبر الذي تستضيفه وزارة الاقتصاد على شراكة مع أربع جامعات وطنية هي: جامعة الإمارات، وجامعة زايد، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع عدد من أرقى الجامعات العالمية، ويشارك فيه أفضل الخبراء والأكاديميين في مختلف التخصصات ذات الصلة.
وسيركز المختبر على السياسات المدعومة بالبيانات والنمذجة الاقتصادية في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من أبرزها الاستثمار، والمنافسة، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والثورة الصناعية الرابعة.
أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال SkillUP
وتهدف مبادرة أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال إلى تكوين العقلية الريادية منذ مراحل تعليمية مبكرة، وتخريج جيل من الشباب المتشبع بالفكر الريادي، وتوفير البيئة الداعمة لهم للالتحاق بريادة الأعمال، وكذلك تمكين رواد الأعمال المواطنين والمقيمين، بمهارات وأساليب ريادة الأعمال الحديثة وإعدادهم ليكونوا قادة متمرسين للشركات العالية النمو.
وتضم الأكاديمية 4 برامج رئيسية هي:
1 برنامج تعليمي لطلبة المدارس.
2 برنامج لتأهيل مهارات الخريجين.
3 برنامج التدريب المهني في ريادة الأعمال.
4 برنامج لتكريم رواد الأعمال المتميزين وتحفيز نمو أعمالهم.
ويتم تنفيذ برامج الأكاديمية بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وعدد من الجهات الشريكة المعنية، أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).
منصة دعم نمو الشركات ScaleUP
وتم تصميم منصة دعم نمو الشركات لتقدم مبادرات وخدمات ومنتجات للشركات الصغيرة والمتوسطة القابلة للنمو، لتمكنها من التوسع والوصول إلى فئة الشركات الكبيرة والمليارية وتعزز قدرتها على تحقيق نجاحات تجارية عابرة للحدود. وتوفر المنصة إطاراً لعقد أكبر شراكة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص، لتقديم دعم للشركات القابلة للنمو عبر خمسة مسارات رئيسية هي:
1 التحول الرقمي.
2 خدمات التشغيل والدعم المشتركة.
3 دعم التوسع العالمي.
4 ترويج ودعم الصادرات.
5 ضمان التمويل.
وتضم الشراكات الحالية للمنصة وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعدداً من الشركات العالمية الرائدة.
قمة «Investopia» للاستثمار
وتم تصميم قمة «Investopia» للاستثمار لتكون مظلة تجمع أصحاب الرؤى والقادة والمستثمرين الأكثر طموحاً في العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص والاستثمار في المستقبل.
وتوفر القمة منصة فعالة في بناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين، وشركات القطاع الخاص، وتهدف إلى تسريع نمو القطاعات الاقتصادية الحالية عبر تبني الأفكار الإبداعية والاستفادة من الفرص التي ستوفرها المنصة، وتسريع التحول نحو نماذج وقطاعات المستقبل. وسيتم إطلاق الدورة الأولى من القمة في مارس 2022.
استقطاب المواهب
تهدف الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية هي:
1 ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية.
2 ضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة لتمكين اقتصاد المعرفة.
3 ترسيخ صورة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب والكفاءات والعقول المبدعة من مختلف بلدان العالم وتوفير البيئة الجاذبة لاستبقائهم.
وتركز الاستراتيجية على استقطاب 100 ألف موهبة في 10 قطاعات رئيسية، وهي: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء، والأمن الغذائي والمائي، والعلوم والتعليم، والطاقة والطاقة المتجددة والنظيفة، والصناعات التقليدية والمتقدمة، والصحة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعات الثقافية والإبداعية، وريادة الأعمال. وتتضمن الاستراتيجية 5 برامج لجذب المواهب من خلالها، وهي برنامج المستثمر العالمي، وبرنامج رواد الأعمال العالمي، وبرنامج المواهب العالمية الاستثنائية، وبرنامج العمالة الماهرة العالمية، وبرنامج تنقل المواهب الشابة.
منصة «ازدهر في الإمارات»
وتمثل منصة «ازدهر في الإمارات» مظلة لتوحيد جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر معلومات شاملة للمستثمرين المحتملين حول قوانين البيئة الاستثمارية داخل الدولة وفي المناطق الحرة ومميزاتها وحوافزها، وتستعرض أحدث المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، وتقدم بيانات متخصصة مثل الفرص والقطاعات الواعدة في كل مرحلة، وأمثلة وقصص نجاح تساعد المستثمرين الجدد، وأبحاثاً عن اتجاهات السوق في الدولة. كما توفر المنصة خدمات لدعم المستثمر في مرحلة الاستثمار وما بعد الاستثمار، مثل تأسيس الشركات والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية بمختلف أنواعها.
إنجازات رائدة
وأوضح عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الوزارة عملت بجهود مكثفة على مدى عام مضى، بالتعاون مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والشركاء الخارجيين، لتحقيق إنجازات مهمة أسهمت في تهيئة النموذج الاقتصادي القائم لتحقيق تطور نوعي والانطلاق نحو مرحلة جديدة، بفكر مختلف يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لاقتصاد المستقبل، ويواكب استعدادات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
وأضاف: «ركزت جهود الوزارة وشركاؤها على البدء بمراجعة شاملة للتشريعات التي تنظم العمل الاقتصادي في الدولة وتطويرها، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تحديث عدد من القوانين الاتحادية المهمة، مثل قانون الشركات الذي أتاح للمستثمر الأجنبي تملك المنشآت والمشاريع بنسبة 100%، وقانون المعاملات التجارية، حيث تم إلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وقانون حماية المستهلك، ومعايير مهنة مدققي الحسابات وقانون الوكالات التجارية وغيرها»، موضحاً أن العمل مستمر في هذا الاتجاه وأن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إصدار العديد من القوانين الجديدة أو المحدثة مثل قانون الشركات العائلية وقانون التعاونيات وقانون السجل التجاري، وقانون الملكية الصناعية، وغيرها من القوانين واللوائح التي من شأنها إحداث نقلة في النموذج الاقتصادي للدولة، ليكون أكثر مرونة واستدامة وتنافسية عالمية.
وتابع أن الوزارة باشرت منذ انتشار جائحة «كوفيد 19» اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاقتصاد وضمان استقرار وحيوية أسواق الدولة ودعم الأنشطة والأعمال التجارية. وبدأت منذ أغسطس 2020 في متابعة وتنفيذ خطة متكاملة ومرنة للتعافي والنهوض الاقتصادي بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة في الدولة، تضم أكثر من 33 مبادرة، استهدفت توفير الدعم الفوري لبيئة الأعمال بالتوازي مع العمل على تطوير مسار إنمائي طويل الأجل للاقتصاد عبر تحفيز الشركات المبتكرة وتطوير ريادة الأعمال، وجذب المواهب والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والقطاعات المستقبلية، كما عملت الوزارة على تنفيذ وإطلاق أكثر من 60 إنجازاً ومبادرة في مختلف مجالات العمل الاقتصادي، مشيراً إلى أن نتائج هذه الجهود والمبادرات، انعكست بصورة ملموسة على تحقيق نمو إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل زيادة الإيرادات الحكومية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، ونمو الصادرات والاستثمارات الواردة والصادرة، وزيادة عدد الشركات المسجلة في الدولة، والتقدم في مجال ريادة الأعمال والسياحة.
