قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن الأوروبيين يريدون اغتنام اجتماع مجموعة اليورو المقبل لطمأنة الولايات المتحدة بشأن مشروع الضريبة الرقمية الذي يريد الاتحاد الأوروبي تنفيذه لتمويل خطة تعافي الاقتصاد.
وقال لومير للصحفيين قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة والسبت في البندقية «سنستقبل الاثنين (وزيرة الخزانة الأمريكية) جانيت يلين على هامش الاجتماع وستتاح لنا الفرصة لمناقشة هذا الموضوع معها وطمأنتها ومراعاة مخاوف الأمريكيين وتقديم التوضيحات اللازمة».
من أجل تمويل خطة التعافي الأوروبية البالغة 750 مليار يورو، يخطط الأوروبيون للحصول على موارد جديدة بما في ذلك عبر هذه الضريبة الرقمية.
ولكن واشنطن متخوفة من هذا المشروع الذي تعتقد أنه سيكون تمييزياً إزاء الشركات الأمريكية العملاقة مثل أمازون وجوجل وفيسبوك ويخاطر بتعطيل المفاوضات الحالية بشأن اعتماد نظام ضريبي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية.
في الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من عدة دول أوروبية تأجيل مشروع الضريبة الرقمية كجزء من مساع دبلوماسية متكتمة.
وقال برونو لومير: «لا يوجد شيء موجه ضد الأمريكيين وآمل أن نتمكن من تبديد المخاوف الأمريكية بشأن هذا»، موضحاً أن المشروع الأوروبي «لا علاقة له بفرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة.. إنها مسألة النظر في فرض ضريبة على جميع الأنشطة الرقمية.. بما في ذلك الشركات متوسطة الحجم».
بعد سنوات من المفاوضات، توصلت 130 دولة الخميس الماضي إلى اتفاق بشأن إصلاح النظام الضريبي الذي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية والذي ينص على معدل ضريبي لا يقل عن 15%.
وقال لومير «علينا أن نتوصل الآن إلى اتفاق سياسي.. يجب المصادقة على هذا الاتفاق السياسي خلال اجتماع مجموعة العشرين في البندقية».
لم تنضم ثلاث دول أوروبية هي إيرلندا وإستونيا والمجر إلى هذه الاتفاقية، ما يطرح تساؤلًا بشأن اعتماد توجيهات أوروبية في المستقبل نظراً لأن مثل هذا الأمر يتطلب الإجماع.
وقال لومير «سنفعل كل ما في وسعنا لإقناع الدول الأوروبية بالانضمام إلى هذا الحل الوسط».
من المقرر أن تنتهي المفاوضات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
(أ ف ب)
وقال لومير للصحفيين قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة والسبت في البندقية «سنستقبل الاثنين (وزيرة الخزانة الأمريكية) جانيت يلين على هامش الاجتماع وستتاح لنا الفرصة لمناقشة هذا الموضوع معها وطمأنتها ومراعاة مخاوف الأمريكيين وتقديم التوضيحات اللازمة».
من أجل تمويل خطة التعافي الأوروبية البالغة 750 مليار يورو، يخطط الأوروبيون للحصول على موارد جديدة بما في ذلك عبر هذه الضريبة الرقمية.
ولكن واشنطن متخوفة من هذا المشروع الذي تعتقد أنه سيكون تمييزياً إزاء الشركات الأمريكية العملاقة مثل أمازون وجوجل وفيسبوك ويخاطر بتعطيل المفاوضات الحالية بشأن اعتماد نظام ضريبي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية.
في الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من عدة دول أوروبية تأجيل مشروع الضريبة الرقمية كجزء من مساع دبلوماسية متكتمة.
وقال برونو لومير: «لا يوجد شيء موجه ضد الأمريكيين وآمل أن نتمكن من تبديد المخاوف الأمريكية بشأن هذا»، موضحاً أن المشروع الأوروبي «لا علاقة له بفرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة.. إنها مسألة النظر في فرض ضريبة على جميع الأنشطة الرقمية.. بما في ذلك الشركات متوسطة الحجم».
بعد سنوات من المفاوضات، توصلت 130 دولة الخميس الماضي إلى اتفاق بشأن إصلاح النظام الضريبي الذي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية والذي ينص على معدل ضريبي لا يقل عن 15%.
وقال لومير «علينا أن نتوصل الآن إلى اتفاق سياسي.. يجب المصادقة على هذا الاتفاق السياسي خلال اجتماع مجموعة العشرين في البندقية».
لم تنضم ثلاث دول أوروبية هي إيرلندا وإستونيا والمجر إلى هذه الاتفاقية، ما يطرح تساؤلًا بشأن اعتماد توجيهات أوروبية في المستقبل نظراً لأن مثل هذا الأمر يتطلب الإجماع.
وقال لومير «سنفعل كل ما في وسعنا لإقناع الدول الأوروبية بالانضمام إلى هذا الحل الوسط».
من المقرر أن تنتهي المفاوضات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل داخل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
(أ ف ب)
