دبي: «الخليج»
أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية - الخدمات المصرفية الإسلامية «المصرف» عن توقيعه اتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (المؤسسة)، والتي يقتضي الأول بموجبها توفير خيارات تمويلية سكنية لمواطني إمارة دبي، تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل قيمتها إلى 750 ألف درهم إماراتي، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً.
وتهدف الشراكة إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وأسرهم. وستقوم المؤسسة، وفقاً لبنود الاتفاقية، بسداد الأرباح على التمويلات لتثبيت قيمتها لدى المواطنين. وفي حال كانت قيمة العقار المراد شراؤه أعلى من المبلغ الذي حددته المؤسسة، فيمكن لمستحقي تلك التمويلات الاستفادة من حلول تمويل الإسكان المتوفرة بأسعار تنافسية لدى المصرف، لتسهيل شراء أو بناء منزل أحلامهم. ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج «اليُسر»، وهو مبادرة أطلقتها المؤسسة بهدف إتاحة سبل التمويل الأنسب لمواطني إمارة دبي من خلال عقد شراكات مثمرة مع أبرز البنوك والمصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حلول تمويلية
وقال شارلز دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمصرف بالإنابة: «تؤكد هذه الشراكة مدى أهمية القطاع الخاص في تشجيع وتفعيل المبادرات الحكومية الهادفة. إن عملنا في إطار برنامج اليُسر، القائم برعاية من المؤسسة، سيسهل على المواطنين إيجاد حلول تمويلية مستدامة ومرنة وخيارات سكنية متنوعة بما يتوافق مع احتياجاتهم».
ويتيح برنامج اليُسر للمتعامل إمكانية تمويل مسكن جاهز مملوك للمؤسسة أو بناء أو شراء مسكن من السوق المحلي بالقيمة الإجمالية عن طريق البنوك والمصارف المشاركة في التمويل مع المؤسسة، ومن خلاله تتحمل المؤسسة تغطية نفقات التمويل الذي تمنحه عن طريق البنوك والمصارف، بما لا يتجاوز مبلغ 750 ألف درهم، وبالتالي يُقدّم التمويل بدون أرباح. ويمكن أن يستفيد من هذا البرنامج أي من مواطني إمارة دبي الحاصلين على موافقة من المؤسسة.
سيولة
بدوره؛ قال سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، نحن مدركون أن الحصول على تمويل لشراء الأصول الضرورية قد ينطوي على العديد من التعقيدات. ومن هذا المنطلق نتحين فرص الشراكة مع المؤسسات المعنية لتسهيل الأمور وضخ السيولة التي تسهم في ارتقاء المجتمع الإماراتي ومستواه المعيشي. مشيراً إلى أن الاتفاقية من شأنها دعم توجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
أعلن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية - الخدمات المصرفية الإسلامية «المصرف» عن توقيعه اتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان (المؤسسة)، والتي يقتضي الأول بموجبها توفير خيارات تمويلية سكنية لمواطني إمارة دبي، تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل قيمتها إلى 750 ألف درهم إماراتي، مع فترة سداد تصل إلى 25 عاماً.
وتهدف الشراكة إلى توفير وحدات سكنية ملائمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وأسرهم. وستقوم المؤسسة، وفقاً لبنود الاتفاقية، بسداد الأرباح على التمويلات لتثبيت قيمتها لدى المواطنين. وفي حال كانت قيمة العقار المراد شراؤه أعلى من المبلغ الذي حددته المؤسسة، فيمكن لمستحقي تلك التمويلات الاستفادة من حلول تمويل الإسكان المتوفرة بأسعار تنافسية لدى المصرف، لتسهيل شراء أو بناء منزل أحلامهم. ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج «اليُسر»، وهو مبادرة أطلقتها المؤسسة بهدف إتاحة سبل التمويل الأنسب لمواطني إمارة دبي من خلال عقد شراكات مثمرة مع أبرز البنوك والمصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حلول تمويلية
وقال شارلز دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمصرف بالإنابة: «تؤكد هذه الشراكة مدى أهمية القطاع الخاص في تشجيع وتفعيل المبادرات الحكومية الهادفة. إن عملنا في إطار برنامج اليُسر، القائم برعاية من المؤسسة، سيسهل على المواطنين إيجاد حلول تمويلية مستدامة ومرنة وخيارات سكنية متنوعة بما يتوافق مع احتياجاتهم».
ويتيح برنامج اليُسر للمتعامل إمكانية تمويل مسكن جاهز مملوك للمؤسسة أو بناء أو شراء مسكن من السوق المحلي بالقيمة الإجمالية عن طريق البنوك والمصارف المشاركة في التمويل مع المؤسسة، ومن خلاله تتحمل المؤسسة تغطية نفقات التمويل الذي تمنحه عن طريق البنوك والمصارف، بما لا يتجاوز مبلغ 750 ألف درهم، وبالتالي يُقدّم التمويل بدون أرباح. ويمكن أن يستفيد من هذا البرنامج أي من مواطني إمارة دبي الحاصلين على موافقة من المؤسسة.
سيولة
بدوره؛ قال سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، نحن مدركون أن الحصول على تمويل لشراء الأصول الضرورية قد ينطوي على العديد من التعقيدات. ومن هذا المنطلق نتحين فرص الشراكة مع المؤسسات المعنية لتسهيل الأمور وضخ السيولة التي تسهم في ارتقاء المجتمع الإماراتي ومستواه المعيشي. مشيراً إلى أن الاتفاقية من شأنها دعم توجهات الحكومة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
