القاهرة-«الخليج»، وكالات
قدمت تونس لشركائها ال14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، فيما طالبت مصر الدول الكبرى بدور فاعل لمجلس الأمن في الأزمة. وعشية الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن اليوم الخميس، لبحث الأزمة أكدت كل من السعودية والكويت دعمهما ومساندتهما لمصر والسودان للحفاظ على حقوقهما المائية.
وينص مشروع القرار التونسي، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية على أن مجلس الأمن يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.
ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن «تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب».
تعريض التفاوض للخطر
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار، الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان السد.
وحتى مساء أمس لم يحدد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة اليوم.
لقاءات مع المندوبين الدائمين
وفي نيويورك، التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع المندوبين الدائمين للدول الكبرى، في الأمم المتحدة، مشدداً على أن يكون لمجلس الأمن دور فاعل، في الأزمة. وقالت الخارجية المصرية، أمس إن شكري أجرى لقاءات مع المندوبين، لكل من روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، كما التقى مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكونة من الكونغو الديمقراطية، وجنوب إفريقيا، والسنغال.
واستعرض شكري، خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة؛وأبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات، على مدار عقد كامل، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث.
أربعة اجتماعات
بدورها، عقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مساء الثلاثاء، أربعة اجتماعات ابتدرتها بلقاء المجموعة العربية المصغرة المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية المعتمد بالدوحة في 15 يونيو، والتي تضم السعودية، الأردن، المغرب والعراق، إضافة إلى تونس ووفد الجامعة لدى الأمم المتحدة، وناقشت الوزيرة رؤية السودان لحل الأزمة. كما عقدت الوزيرة اجتماعات منفصلة مع كل من المندوبين الدائمين لبريطانيا والصين وفيتنام وبحثت معهم تطورات الملف ورؤية الخرطوم للحل.
