أبوظبي: آية الديب
عدلت محكمة استئناف في أبوظبي حكماً قضائياً قضى بإلزام أم بصفتها المسؤولة عن ابنها القاصر بتعويض رجل بمبلغ 20 ألف درهم، إلى إلزامها بتعويضه 4 آلاف درهم، وذلك بعد اعتداء ابنها على سلامة جسد الرجل.
وتعود التفاصيل إلى إقامة الرجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام أم القاصر بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وأشار في دعواه إلى أن ابن المدعى عليها (القاصر) اعتدى عليه وحكم عليه بالإدانة، وأنه تضرر من الاعتداء أضراراً مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من راتبه بسبب القاصر لتجنب ملاقاته، وكذلك ما أصابه من حزن وأسى وحسرة.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأم المدعى عليها بأن تؤدي للرجل 20 ألف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
واستأنفت والدة القاصر الحكم، مشيرة إلى أن أقوال المدعي مرسلة، وأنه هو من بادر بالتحرش بابنها القاصر بشتى الطرق، وأن الدعوى خالية من أي أضرار مادية أو أدبية لحقت به، وفي المقابل أكد المدعي أنه ترك عمله في الحيز المكاني الذي كان يعمل فيه، نتيجة الضرر الذي لحق بسلامة جسمه وترك آثاراً نفسية وأدبية ومعنوية مثل استهزاء العاملين معه، وأنكر كل ما جاء في أقوال المستأنِفة من تحرش بالقاصر.
وأشارت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إلى أن ابن المستأنفة أدين بحكم جزائي من أجل فعله الجرمي، وأن الحكم الجزائي أصبح نهائياً وباتاً، وعليه فقد فُصل في واقعة الاعتداء المنسوبة إليه.
