أبوظبي:«الخليج»
نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية، ورشة عمل حول قواعد الإثبات في النزاعات العمالية في ضوء مستحدثات قانون الإثبات رقم 27 لسنة 2020.
شارك في الورشة 42 من قضاة محكمة النقض وإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، وقضاة المحكمة العمالية والدوائر المدنية التي تنظر النزاعات ذات الصلة.
وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أنها قامت بناء على توجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بالعديد من المبادرات نحو تسهيل وصول العمال إلى العدالة، والحصول على حقوقهم التي يضمنها القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت: إن الورش التدريبية التي تقدمها الأكاديمية لقضاة المحكمة العمالية، تأتي ضمن البرنامج التدريبي المتكامل الذي اعتمده المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية لعام 2021؛ بهدف تجويد أداء القضاء العمالي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني في المجتمع، وبالتالي تدعيم مكانة إمارة أبوظبي التنافسية عالمياً.
ومن جهتها، أكدت الأكاديمية أن الورشة تهدف إلى توحيد الاجتهاد القضائي بشأن تفسير أحكام قانون الإثبات رقم 27 لسنة 2020، وتيسير تطبيق أحكامه على الوجه الصحيح، بما يحقق استقرار الممارسة القضائية.
