عادي

تغريم المدير المالي السابق لشركة أبراج 1.7 مليون دولار

لتورطه في مخالفات ومزاولة أنشطة غير مصرح بها
12:22 مساء
قراءة 3 دقائق

دبي: «الخليج»
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، الأربعاء، إشعاراً بقرارها ضد المدير المالي السابق لمجموعة أبراج، أشيش ديف. وقامت فيه بتغريمه 1.7 مليون دولار، (6.24 مليون درهم) وتقييده من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.
وقد شغل ديف منصب المدير المالي لمجموعة أبراج من سبتمبر 2008 إلى سبتمبر 2013، ثم مرة أخرى من فبراير 2017 إلى مارس 2018. وتم تفويضه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية خلال كلتا الفترتين لأداء مهام المسؤول المالي لشركة «أبراج كابيتال المحدودة» (ACLD)، وهي شركة مرخصة لدى السلطة.
وفي 8 يونيو 2021، قررت السلطة اتخاذ إجراءاتها ضد ديف لتورطه عن علم في مخالفات تتعلق بقيام شركة «أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة» (AIML) -وهي كيان مسجل في جزر كايمان وغير مرخصة لدى سلطة دبي للخدمات المالية أو أبراج كابيتال المحدودة- بانتهاك تشريعات مركز دبي المالي العالمي وقواعد سلطة دبي للخدمات المالية.
خدمات مالية غير مصرح
نفذت شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة خدمات مالية غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي بهدف خداع وتضليل المستثمرين في صناديق أبراج المالية. وفشلت أبراج كابيتال المحدودة في الحفاظ على موارد كافية من رأس المال، وقامت بخداع سلطة دبي للخدمات المالية بشأن امتثالها للتشريعات والقواعد المختلفة، وكانت على علم بالأنشطة غير المصرحة التي ضلعت بها شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة.
وكان ديف متورطاً عن علم في عملية تضليل وخداع المستثمرين من قبل شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة حول استخدام الأموال في صناديق أبراج. حيث علم باقتطاع ما يقرب من 200 مليون دولار أمريكي من صندوق «أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية» (AGHF) وتوظيفها في رأس المال العامل لمجموعة أبراج أو الالتزامات الاستثمارية الأخرى.
خداع المدققين والمستثمرين
وكان ديف قد اقترح، ونسق، ونفذ تدابير لخداع المدققين والمستثمرين فيما يتعلق بالرصيد الفعلي في الحسابات المصرفية لصندوق «أبراج لأسواق نمو الرعاية الصحية» عن طريق الاقتراض المؤقت للأموال بغرض إصدار تأكيدات مضللة على الرصيد المصرفي وبيانات مالية مضللة.
وطوال الدورة الاستثمارية لأبراج، شارك ديف بنشاط في تنفيذ شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة أنشطة غير مصرح لها، بدءاً من توقيع اتفاقيات إدارة الاستثمار إلى توزيع العائدات على المستثمرين. وفي وقت مبكر من عام 2009، فشل ديف في معالجة المخاوف التي أثيرت معه حول انخراط شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة في أنشطة غير مصرح بها في ومن مركز دبي المالي العالمي.
كما كان ديف متورطاًَ عن علم في الانتهاكات الصادرة عن شركة أبراج كابيتال المحدودة، من خلال منح تصاريح التحويلات النقدية المؤقتة في فترة إعداد تقارير معينة، والتوقيع على خطابات إدارية للإبلاغ بشكل خاطئ عن تلبية الشركة لمتطلبات رأس المال الخاصة بها. وبصفته المسؤول المالي لشركة أبراج كابيتال المحدودة، كان ديف مسؤولاً بشكل مباشر عن امتثال الشركة لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية الخاصة برأس المال.
وتعكس الغرامة المفروضة مدى خطورة الانتهاكات وهي تستند إلى أرباح ديف من مجموعة أبراج.
محاسبة الأطراف
وفي هذا السياق قال بيتر سميث، الرئيس التنفيذي بالإنابة لسلطة دبي للخدمات المالية: «من أجل تحقيق أهدافنا التنظيمية من الضروري محاسبة الأطراف التي تقود الممارسات الخاطئة في الشركات. وكانت الانتهاكات التي تورطت فيها أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة وشركة أبراج كابيتال المحدودة عند أعلى درجات الخطورة. وبصفته المدير المالي للمجموعة، حظي السيد ديف برؤية شاملة للشؤون المالية للمجموعة، أتاحت له فرصة كشف وإيقاف هذه الانتهاكات إلا أنه بدلاً من ذلك شارك عن علم في خداع مختلف الأطراف المعنية. وإن إجراءاتنا ضد كبار الموظفين السابقين في أبراج مستمرة، وهي في المراحل النهائية من الإجراءات التأديبية».

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"