دبي: ممدوح صوان
أكد مسؤولو شركات عاملة في قطاع السيارات، بأن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، قد بدأ يؤثر في حجم توريد السيارات في الأسواق، مشيرين إلى أن أسعار السيارات ستشهد تبايناً في نسب الارتفاع، مع مراعاة المواد المستخدمة في صناعة المركبات.
وقال المسؤولون إن نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أنظمة السيارات سيستمر على مدى الأشهر المقبلة مع تعافي الطلب على السيارات، مشيرين إلى أن شركات صناعة السيارات تعمل على تأمين المتطلبات الخاصة بالعملاء وتوفير مركبات بجودة ومعايير أفضل.
وأوضح مسؤولون في قطاع السيارات أن التقديرات تشير إلى ارتفاع تكلفة محتوى السيارة من الرقائق الإلكترونية من 312 إلى 400 دولار للسيارة الواحدة، علماً أنّ الرقائق الإلكترونية وحدها لا تعد أكبر عنصر في تكلفة تصنيع المركبات.
قال تييري صباغ، المدير التنفيذي ل«نيسان الشرق الأوسط» إن سلاسل التوريد بدأت تتأثر بفعل النقص في الرقائق الحاسوبية، فيما تعمل «نيسان» على تأمين هذه الرقائق لتعزيز إنتاجها من السيارات، وتوفير المركبات للعملاء وفق الجداول الزمنية المحددة.
وتوقع صباغ أن يكون هنالك تباين في ارتفاع أسعار السيارات، فيما يلعب سعر المواد التي تدخل في صناعة السيارات دوراً مهماً في تحديد سعر المركبة عند البيع.
وأوضح آردا أرسلان، نائب الرئيس لشؤون خدمات السيارات لدى «روبرت بوش» في الشرق الأوسط، أن تأثير الرقائق الإلكترونية انتشر في قطاع صناعة السيارات قبل بدء الأزمة الصحية العالمية بحوالي عامين، إلا أنّ هذه المعلومات وصلت إلى المستهلكين مؤخراً. وكانت أسعار رقائق الذاكرة الإلكترونية قد بدأت بالانخفاض في عام 2019 نظراً لتراجع الطلب عليها في أسواق صناعة الحواسيب الشخصية والهواتف الذكية؛ ما دفع الشركات المُصّنعة للرقائق إلى خفض إنتاجها، لا سيما وأنّ القدرات الإنتاجية كانت منخفضة وضعيفة.
الأزمة الصحية
وأضاف أرسلان «مع بدء الأزمة الصحية العالمية، شهدت عمليات شحن الرقائق الإلكترونية انقطاعات مؤقتة، خصوصاً مع زيادة الطلب العالمي على التحديثات الجديدة للحواسيب الشخصية وأجهزة المحمول وأجهزة الألعاب الإلكترونية للاستجابة للمتطلبات الجديدة لسياسات العمل عن بُعد والتعلّم عبر الإنترنت وغيرها من التوجهات التي فرضها البقاء في المنزل لفترات مطولة. ومن هذا المنطلق، لجأت معظم الشركات المُصنّعة للرقائق الإلكترونية إلى تكثيف إنتاجها، ومع ذلك لم تكن قادرة على تلبية كامل معدلات الطلب على الرقائق الإلكترونية الجديدة. وعمِلَت غالبية الشركات المصنعة للرقائق الإلكترونية بشكل يفوق طاقاتها الإنتاجية خلال الأشهر ال18 الماضية، وألغت شركات تصنيع السيارات طلباتها لشراء القطع المزودة بالرقائق الحاسوبية اعتقاداً منها بأنّ المبيعات ستنخفض ولن تعود للتعافي قريباً. وفي حقيقة الأمر، انخفضت مبيعات السيارات الجديدة في بداية الأزمة، غير أنّها تعافت مع ارتفاع التوجه نحو استخدام المركبات الشخصية بسبب انتشار الفيروس».
اضطراب الإنتاج والتكاليف
وتوقع أرسلان أن يؤثر هذا النقص في توريد الرقائق الحاسوبية على أسعار المركبات، وبأنّ هذه الآثار ستستمر على مدى الأشهر المقبلة أيضاً، إذ تزخر المركبات الحديثة بالمئات من الرقائق الإلكترونية ذات الاستخدامات المختلفة ضمن أنظمة المركبة، مثل وحدات التحكم بالوسادات الهوائية للسيارة، وأنظمة المكابح، وأجهزة المساعدة في ركن السيارة وغيرها من المكونات الإلكترونية.
وتُشير التقديرات إلى ارتفاع تكلفة محتوى السيارة من الرقائق الإلكترونية من 312 إلى 400 دولار للسيارة الواحدة، علماً أنّ الرقائق الإلكترونية وحدها لا تعد أكبر عنصر في تكلفة تصنيع المركبات.
وأشار أرسلان إلى أن اضطراب الإنتاج والتكاليف المرتبطة به السبب الأكبر وراء ارتفاع أسعار السيارات في السوق، ونظراً لوجود مخزون أقل بين أيدهم، فإن تجار السيارات على استعداد أيضاً لتقديم خصومات أقل ويفضل المستخدمون النهائيون شراء ما هو متوفر حالياً في السوق بدلاً من الانتظار لفترة طويلة للحصول على سيارات محددة المواصفات، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السيارات المستعملة أيضاً بسبب زيادة الطلب.
إغلاق مصانع
وكانت شركة «فورد موتور» قد أعلنت عن سلسلة جديدة من إغلاقات المصانع بسبب نقص رقائق أشباه الموصلات، وتشمل أحدث الإجراءات خمسة مصانع في الولايات المتحدة وواحداً في تركيا.
وتوقعت الشركة أن تدور تكلفة نقص أشباه الموصلات بين مليار و2.5 مليار دولار، في حين أعطت أولوية التزويد بالرقائق لسياراتها الأعلى ربحية، فقد اضطرت أحياناً إلى وقف إنتاج شاحنتها الأعلى مبيعاً «إف-150» بل وأودعت بعضاً منها في المخازن للتجميع النهائي في وقت لاحق عندما تتوافر الرقائق بكميات كافية.
فيما حذرت شركة «جنرال موتورز» من أن الأزمة الحاصلة في سلاسل توريد الرقائق، قد تخفض أرباحها للعام الحالي بمقدار يتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار، بعدما اضطرت إلى إغلاق مصانع في كانساس وكندا والمكسيك، وتخفيض إنتاجها في كوريا الجنوبية.
