تحقيق: راشد النعيمي
بين ليلة وضحاها فرض «السكوتر» الكهربائي نفسه ليس أداة ترفيه للصغار والمراهقين وحسب؛ بل وسيلة انتقال تتسلل بين السيارات وممرات المشاة، وينطلق مستخدموها بها في حل من النظم والقوانين، دون حتى لباس يقيهم شر الوقوع والاصطدام؛ وجدها كثُر طريقة رخيصة للتنقل والذهاب إلى العمل، خاصة أن أسعارها في المتناول؛ بل إن هناك من بات يستوردها مستعملة لتباع بأقل من نصف سعرها وهي جديدة. وهكذا أصبحنا على واقع جديد فرضت فيه تلك الدراجات الكهربائية بمختلف أشكالها نفسها، وسيلة انتقال على الرغم من خطورة قيادتها بلا مسارات خاصة توفر السلامة لمستخدمي الطريق، ودون لباس حماية وخوذة تحفظ قائدها من إصابات وصفها الأطباء ب«الخطرة» التي تؤثر في الرأس والعنق والعمود الفقري.
«الخليج» بحثت في ملف هذا الوافد الجديد الذي يبحث عن خريطة طريق، ويتغلغل مسرعاً في الطرقات قبل أن تتوافر له أرضية مشروعة فالتقت بمختلف الأطراف؛ سعياً لتشخيص دقيق ﻷبعاد المشكلة، ووصوﻻً إلى علاج ناجع لها يضمن اندماجها بسلام بين وسائط النقل الموجودة حالياً.
الجهات الأمنية لم تقف مكتوفة الأيدي، وهي ترى ما يحدث من انتشار كبير ومتسارع لها، فقد حذّرت من قيادة الدراجات الكهربائية، وجميع الآليات غير المرخصة على الطرق العامة، أو استخدامها في مجالات غير مرخصة، مثل نقل الركاب والبضائع، مؤكدة تطبيق إجراءات قانونية مشددة بحق أصحابها في حال ضبطهم.
أوضح الرائد سالم الشامسي، من مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، أن القانون يحظر قيادة الدراجات في غير الأماكن المخصصة لها، مشدداً على ضرورة ارتداء خوذة، واستخدام أغطية الحماية للذراعين والركبتين، وتزويد الدراجة بمصباح أمامي أبيض وخلفي أحمر، ووضع لوحة عاكسة للضوء؛ لتنبيه مستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن دوريات الضبط المروري تراقب الطرق لضبط المخالفين. منبهاً إلى أن قيادة الدراجة الكهربائية على الطرق والأرصفة وخطوط المشاة، مخالفة للقانون.
وقد انتشرت الدرّاجات الكهربائية بشكل لافت على طرق أبوظبي، وهي شكل هجين بين الهوائية والنارية؛ إذ تتحلى بمظهر الدراجة الهوائية، إلا أنها تعمل بمحرك قوي، يشحن بالكهرباء، وتمثل ضرورة لمستخدميها؛ بسبب تعدد فوائدها؛ إذ تساعدهم على التنزه، والتنقل، والتخلص من التوتر والقلق، ولكن يستخدمها أفراد من الجنسية الآسيوية في أداء مهام تجعلها مصدر خطر على قائدها ومستخدمي الطريق الآخرين، مثل التعامل معها وسيلة لنقل «الركاب» والبضائع، أو استعانة عمال بقالات ومخابز بها في نقل المواد الغذائية والطلبيات والمشتريات الأخرى إلى المنازل.
وحذّرت شرطة أبوظبي، من استخدام «السكوتر» في الطرق العامة، من دون ارتداء وسائل الحماية والسلامة اللازمة.
أما القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، وبالتعاون مع شركة «بيئة»، فأطلقت حملة واسعة لضبط الدراجات الكهربائية والنارية والهوائية المخالفة، بمختلف أرجاء الإمارة.
وأطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، فعاليات حملة توعية تحت شعار «يداً بيد لسلامة أبنائنا»، للتوعية بمخاطر «السكوتر» على مستخدميها من الشباب والأطفال.
وأكد العميد الدكتور علي راشد اليماحي، نائب المدير العام للعمليات الشرطية، خطورة انتشار استخدام «السكوتر» من قبل الشباب، والأطفال، واستخدامها في الأحياء السكنية والطرق الرئيسية وبين المركبات، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث والإصابات الجسيمة.
حلول متعددة
ويشير الدكتور حمد الجسمي، مدير مركز الإمارات ﻷبحاث التنقل بجامعة الإمارات إلى أن من أبرز التقنيات التي ظهرت في الآونة الأخيرة «السكوتر» التي أثبتت فاعليتها بتقديم حلول متعددة لفئات واسعة من مستخدمي شبكات الطرق؛ كونها وسيلة ذكية وصديقة للبيئة، وتعد الوسيلة الأفضل للتنقل في الرحلات القصيرة والطرق المزدحمة. وبالنظر إلى سهولة اقتنائها وقوة فاعلية بطارياتها وصيانتها الخفيفة، يمكن القول إنها ستنتشر بشكل كبير وتصبح من وسائل المواصلات المهمة، ما سيدفع الكثير من المدن إلى تطوير بنى تحتية خاصة، لتلبي حاجة الناس في استخدامها.
ويضيف: لا تزال قوانين السير والتشريعات عن «السكوتر» هي النقاش الرئيسي في جميع أنحاء العالم؛ إذ يجب مراعاة وجود ثلاثة أطراف دائمة، الأول: راكبو «السكوتر» (المستخدمون)، والثاني المشاة، والثالث المركبات التي قد تشترك في استخدام الطريق؛ لذا يدرس مركز الإمارات لأبحاث التنقل بجامعة الإمارات، ظاهرة «السكوترات»، من جوانب عدة؛ لضمان استخدامها بأمان وسلاسة لتصبح في القريب العاجل ضمن وسائل النقل البديلة والمهمة التي تعزز فاعلية شبكة النقل في الدولة. تستند الدراسة إلى تحليل العدد الإجمالي ل «السكوتر» في بعض المناطق، وعدد الرحلات اليومية، ومصفوفة نقاط البداية والنهاية لرحلات السكوترات الحالية، والنقاط الساخنة وساعات الذروة. وتساعد الدراسة في التعرف إلى المخاطر التي تتعلق بالسلامة، ومن أجل تسهيل وضع التوجيهات والإرشادات وسن القوانين المناسبة المتعلقة بتحديد السرعات القانونية وأهمية إنشاء مسارات وطرق مخصصة، وتوفير مواقف مناسبة لها.
ويرى الدكتور الجسمي، أنه لا بدّ من التركيز على الحملات التوعوية لراكبي «السكوتر» التي تجعلهم على دراية بأهمية سلامتهم وسلامة المشاة، ومحاولة اتباع القواعد التي يمكن أن تحافظ على سلامتهم، مثل ارتداء الخوذة، وعدم القيادة بسرعة، والقيادة بعيداً عن المشاة على الرصيف.
حوادث خطرة
الدكتور غانم الحساني، استشاري الطب النفسي مدير إدارة التعليم في «صحة» يشير إلى أن الدراجات الكهربائية بمختلف أنواعها وأشكالها، صارت موجودة في كل بيت. وللأسف فإن أولياء الأمور ﻻ يقدرون خطورتها وﻻ يتابعون كيفية استخدام الأبناء لها. كما أنهم ﻻ يحسنون اختيار الأنواع المناسبة ﻷعمار أبنائهم، وﻻ يمتلكون الخبرة أو الوقت لمتابعة قيادته لها؛ حيث إن هناك أنواعاً يمكن مراقبة نمط القيادة عبر تطبيقات الهاتف إضافة إلى وجود خيارات للسرعة قد ﻻ تكون مناسبة لصغار السن.
ويلفت الحساني النظر إلى نقطة مهمة تتعلق بالتأكد من تزويد الطفل أو المراهق بمعدات السلامة المناسبة؛ فقد وجدت الدراسات في أمريكا مثلاً، أن إصابات السكوتر أكثر شيوعاً من إصابات الدراجات أو المشاة، وأن 40.2% من إصابات السكوتر كانت إصابات في الرأس.
أما المشكلة التي تحتاج إلى حل سريع كما يقول فتتمثل في أن الكثير من راكبي السكوتر الإلكتروني لا يرتدون الخوذ، ما يزيد من الخطر؛ حيث أفادت دراسة في لوس أنجلوس أن 4.4% فقط من الدراجين يرتدون الخوذ، وأظهرت الدراسة معدل إصابات أقل بين أولئك الذين يستخدمون الخوذ؛ لذلك نعلم من الإصابات والوفيات المتعلقة بالدراجات أن استخدام الخوذة يقلل مخاطر إصابات الرأس والدماغ، في حالة اصطدام دراجة، وقد يؤدي استخدام الخوذة أيضاً إلى تقليل مخاطر إصابات الرأس والدماغ في حالة تعطل السكوتر.
وأخيراً يحثّ الدكتور الحساني، راكبيها بشدة على ارتداء معدات واقية كالخوذ والأحذية؛ حيث ستمنع الأحذية ذات الأصابع المغلقة تشابك القدمين داخل العجلات، ويجب تجنب النعال في جميع الأوقات كما يوصي باستخدام واقيات الكوع والركبة وارتداء ملابس عاكسة عند الركوب ليلاً، وعدم الانشغال بالهاتف والقيادة بحذر.
فيما يرى الدكتور زيد الدوري، أخصائي جراحة العظام والطب الرياضي، أن كثرة استخدام «السكوتر» والدراجة الكهربائية ومشاهدتها بكثرة في الطرقات، يأتي لأسباب ترفيهية ومهنية؛ بحيث باتت وسيلة تنقل لكثير من المقيمين، بدلاً من الدراجة الهوائية كما أن كل الأعمار تستعملها.
ويضيف: لا شك أنها خطرة جداً؛ بسبب قوة انطلاقتها وقيادتها بسرعة، لأسباب معروفة ومن الواضح أن من يستعملها يقودها في طرق تعجّ بالسيارات ووسائل النقل الأخرى. وفي ظل عدم وجود ممر أو مسار معيّن لها، فإن قيادتها تتّسم بأن قائديها يتنقلون بين مسار وآخر من دون التزام بقواعد المرور التي يجدون أنفسهم في حل منها؛ لذلك فهي تمثل خطورة ليس على قائدها فقط، وإنما على مستخدمي الطريق أيضاً.
ويضيف: حين ترى السيارات والمركبات محمية بهيكلها الخارجي، فإن «السكوترات» تترك سائقيها في مهبّ الريح، ما يجعلها عرضة لإصابات الرأس والعنق، ناهيك عن إصابات الأطراف بالكسور وتمزقات الأنسجة الرابطة والعمود الفقري، في حال تعرض من يقودها لحادث لا تحمد عقباه، خاصة إن كان يهمل ارتداء أدوات الوقاية المناسبة وأهمها الخوذة.
استهتار ورعونة
ويرى ناصر الغيثي، (دراج رياضي)، أن قيادة السكوترات الكهربائية ظاهرة عالمية، ولها أبعاد إيجابية في تسهيل عملية التنقل، لكن استخدامها مع إغفال المحاذير يحولها إلى مشكلة خاصة عند استعمالها في الطرقات المكتظة بالحركة من المشاة والسيارات، من دون مسارات واضحة عملية تكتنفها تحديات عدة أولها السرعة؛ حيث إن معدل سرعة الدراجات الكهربائية في أنحاء العالم تراوح بين 24-50 كم/س أي أن بعضها تصل سرعته إلى ما يعادل سرعة دراجة نارية صغيرة، أي ما يشكل خطراً كبيراً على راكبها وقدرته على التحكم بها، ما قد يؤدي إلى كارثة لا يحمد عقباها. كما أن قيادتها تفتقر لمسارات خاصة، ما يشكل خطراً على حياة راكبيها؛ بسبب استخدام الطرق المعدة للسيارات.
ويضيف أن ثمة تحدياً آخر؛ يتمثل في نمط قيادتها الذي لا يتسم بالحذر، إلى جانب تعمد بعضهم التعامل معها وسيلة ترفيه بالسرعة أو مزاحمة المشاة في مساراتهم، أو التعدي على طرق السيارات من دون تقدير إمكانية تعرضهم لحوادث، بسبب عدم رؤية قائدي السيارات لهم أو قدرتهم على تجاوزهم، وعدم تشريع أي قوانين وتعليمات لشرح كيفية قيادتها والقوانين التي تمنع اختراقها، وعدم تحديد الحقوق والواجبات ومتابعة تنفيذها أولاً بأول.
ويدعو الغيثي أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بخطورة هذه الوسائل، إن لم يحسن التعامل معها، وأهمية عدم النظر إليها على أنها مجرد لعبة أو وسيلة ترفيه. كما يدعو الجهات المختصة إلى تخصيص مسارات خاصة لها؛ بحيث توفر لأصحابها فرصة قيادتها بعد أن فرضت اليوم نفسها وتحولت إلى وسيلة مواصلات لكثير من الموظفين، مع أهمية ترسيخ مبدأ القيادة الوقائية التي تتضمن اللباس ووسائل السلامة والإضاءة وغيرها من متطلبات.
مسارات خاصة
محمد خليفة الدرمكي، المدير العام ل«نادي العين للهواة» يشير إلى الانتشار الواسع لركوب السكوتر ليس وسيلة ترفيه، وإنما نقل؛ حيث برز انتشارها بين المقيمين والعمالة في المناطق الصناعية والسكنية من أجل تنقلاتهم. كما برزت حوادث يتسبب فيها مستخدموها؛ مردها عدم وجود نظام استخدام يحدد الأماكن ويضع الضوابط الخاصة بوسائل السلامة والتعامل مع مفردات الطريق.
ويرى الدرمكي وجوب تحديد أماكن ومرافق لقيادة تلك الدراجات، بدلاً من الطرقات المزدحمة التي لا تتوافر فيها المسارات الآمنة. كما أن توجيه من يستخدمون هذه الآلات للترفيه، عليهم الاتجاه لأماكن آمنة. كما يتمنى على أولياء الأمور إرشاد أبنائهم إلى الطرق السليمة لقيادة هذه الدراجات، خاصة أن هناك أندية يمكن ممارسة مختلف الهوايات فيها، بعيداً عن الخطر أو التسبب بالأذى للآخرين.
دراسة: السكوتر أشد خطراً من الدراجة
كشفت دراسة علمية أن راكبي السكوتر الكهربائي يتعرضون للمخاطر والإصابات أكثر من راكبي الدراجات الهوائية.
وحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مجلة «جاما نتورك أوبن» فإن طوارئ مستشفيات في لوس أنجليس استقبلت 249 مصاباً؛ بسبب ركوب السكوتر الكهربائي من أيلول/ سبتمبر 2017 حتى آب/ أغسطس 2018، مقابل 195 مصاباً؛ بسبب ركوب الدراجات النارية.
وأوضحت أن 40 في المئة من المصابين عولجوا من إصابات في الرأس، فيما عانى 28 في المئة الكدمات والرضوض، وتعرض 30 في المئة لكسور مختلفة. وأشارت الدراسة إلى أن القوانين تلزم بأن مستخدم السكوتر الكهربائي يجب ألا يقل عمره عن 18 عاماً خاصة الذين يستأجرونها من شركات التأجير، إلا أن 11 في المئة من المصابين كانوا تحت هذا العمر.
«سلامة الطفل» تدعو إلى مراقبة الصغار
في إطار حرصها على تفعيل أسس السلامة والوقاية للصغار والحيلولة دون تعرّضهم لأي مخاطر، دعت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الأسر إلى مضاعفة الاهتمام بمراقبة ألعاب أطفالهم خاصة الدراجة الكهربائية (السكوتر) التي يمكن أن تسبّب خطراً على مستخدميها.
وقالت هنادي اليافعي، مديرة إدارة سلامة الطفل: «لا بدّ من زيادة درجة الوعي بأهمية حماية الأطفال خلال الأوقات التي يختارونها للعب، ويجب على أولياء الأمور تنبيه أطفالهم وتثقيفهم حول مخاطر الحوادث التي تتسبب بها هذه الأنواع من الألعاب الكهربائية، فقد وردتنا وخلال الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار تفيد بوقوع حوادث خطرة نتيجة استخدام هذه الدراجات، والأخطر أنها تخلو من إجراءات السلامة ومن الإضاءة، ما يجعلها غير مرئية للسيارات».
تأجير وفق اشتراطات وضوابط
ثمة دراجات كهربائية موجودة للإيجار في كثير من مدن الدولة عبر تطبيقات خاصة؛ بحيث يمكن قيادتها ومن ثم إيقافها في أي مكان فور الانتهاء من ذلك، خدمة لبعض الذين يودون التمتع بها أو اختصاراً لتنقلاتهم، ما يعزز اللجوء إلى استخدام هذه الوسيلة في التنقل؛ لكن الأمور تسير وفق ضوابط للاستخدام وأخرى لترخيص الشركات العاملة في هذا المجال الذي يستهدف تنويع وسائل التنقل وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المتوافرة لأفراد المجتمع، وتدعم التوجهات نحو استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.
مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل يدير هذه الخدمة عبر مجموعة من الضوابط والاشتراطات تتضمن ضرورة استخدام تلك الدراجات داخل المناطق المسموح بها فقط، وعدم استخدامها للتنقل على الطرقات المخصصة للمركبات؛ حيث تقوم فرق التفتيش الخاصة به بجولات ميدانية؛ لضمان تنفيذها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين وفقاً للإجراءات المتبعة. ووفقاً لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، فإن تشغيل السكوتر الكهربائي يخضع للاشتراطات القانونية المنصوص عليها في كل من قانون السير والمرور، والقرار الإداري رقم 208 لسنة 2020، والذي يحدد 14 التزاماً قانونياً على الشخص عند استخدام السكوتر الكهربائي، سواء المؤجر أو الذي يمتلكها.
