تهدف التعديلات القانونية الأخيرة التي أصدرها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بشأن هيئة صحة دبي، المتعلقة بمهامها، واختصاصاتها، إلى الارتقاء بخدماتها وبرامجها إلى أعلى المعايير العالمية.
وبحسب التعديلات الأخيرة، تتولى الهيئة القيام بالمهام المرتبطة بالسياسات والتشريعات والتنظيم والترخيص والرقابة على القطاع الصحي. كما تحل الهيئة بتاريخ العمل بهذا القانون محل سُلطة مدينة دبي الطبية في ممارسة المهام الواردة بالقانون.
وتشمل أبرز أهداف الهيئة: تنظيم القطاع الصحي بما يضمن التنافسية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات والمنتجات، وتنظيم برامج الضمان الصحي بالإمارة والارتقاء بها.
وتضلع الهيئة بتطوير سياسات الاستثمار بالقطاع الصحي، وتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل في المجالات الصحية، وتوظيف التقنيات الذكية. كما تتولى تعزيز صحة وسلامة المجتمع ووقايته من الأمراض والأوبئة، وتعزيز الجهوزية للأزمات.
ومن أبرز مهمات هيئة صحة دبي: إعداد الخطط الاستراتيجية للقطاع الصحي وتنفيذها، وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيات للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية. وإجراء الدراسات المتعلقة بالحاجة من الخدمات الصحية والطبية، ومواءمة مشاريع الاستثمار في القطاع الطبي بنتائجها.
كما تتولى الهيئة، تطوير اشتراطات مزاولة المهنة للمنشآت والأفراد، والتصريح للأفراد والمنشآت الحكومية والخاصة بمزاولة المهنة بالإمارة، إضافة إلى الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والعاملين فيها، وتطوير استراتيجية التعليم الطبي بدبي.
وستعمل الهيئة على تطوير برامج الصحة العامة، بما فيها سياسات خدمات الطب الوقائي والصحة المهنية، وتقييم الحالة الصحية للسكان، وتطوير السياسات الاستراتيجية لتحسينها.
وتختص الهيئة بقياس جودة الرعاية الصحية، ورفع التقارير الدورية للمجلس التنفيذي للإمارة، وتنظيم واعتماد أسعار الخدمات الصحية. كما تتولى إعداد السياسات والتشريعات المرتبطة بالصحة الذكية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
