جمال الدويري
يبدو أن القطاع الخاص بتفرعاته الكثيرة ومجالات اختصاصه المتعددة، ومثلما ليس لديه جامع ينضوي تحته، فإن الشكوى منه ومن سوء خدماته سيكون صعباً أن تؤتي نتائج ملموسة، مثلما يحدث في القطاع الحكومي، فلو حصل واشتكى أحدنا من خدمة حكومية، فإنه بلا شك سيجد ألف طريقة لبث شكواه.
ولكن ماذا سيحدث لو اشتكينا منشأة أو بنكاً أو شركة تأمين أو أي مؤسسة قطاع خاص، فإن الطريقة للشكوى على هذه الجهات تسير بمسارين: الأول، الرئيس التنفيذي أو المدير العام، وهنا أنت وحظك، إما أن تصل إليه، ويكون من النوع المتفهم فيتحرك ويتدارس الشكوى ليعيد لك حقك، أو يكون من النوع «البارد» بأن يحلها بالنسيان والمماطلة.
أما الثاني، فهو التقاضي، وهذا الخيار صعب جداً؛ لأنه لا يمكن لكل شخص منا تضرر من مؤسسة ما، أن يشكوها، خاصة أن بعض مشكلات الجمهور قد تكون صغيرة، ولكنها من وجهة نظر صاحبها كبيرة، ويريد حقه فيها.
وبعد هذين الحلّين، هناك طريقة ثالثة، بالتحدث عبر الإعلام ووسائل التواصل، ومحاولة استدراج هذه المؤسسة للردّ على شكوى المتصل أو كاتب «البوست»، وهنا قد يدخل الشاكي في متاهة جديدة فحواها التشهير بالمؤسسة، ويوجد في التشريعات ما يسمح لها بالشكوى منه، ويصبح بدل صاحب حق إلى «محقوق» بموجب القانون.
إذاً نحن أمام قطاع هو الأكبر في الدولة وفي جميع دول العالم؛ لأن القطاعات الحكومية لم تعد قادرة على استحداث وظائف تلبّي حاجات الناس وطالبي الوظائف، إلا بتشجيعها للقطاع الخاص على افتتاح المشاريع والشركات، وتقديم التسهيلات المالية والتشريعية لهذا القطاع للنجاح، ومن ثم توظيف الناس.
لكن للأسف، ما يؤخذ على بعض مؤسسات القطاع الخاص، أنها لا تقدم جزءاً ولو يسيراً مما قدمته لها الحكومة من بنية تحتية وتنظيمية وتشريعية، وبقيت الكثير من خدماتها مرهونة لتعقيد وطول الإجراءات، إلى درجة أن أصبحنا نلمس فجوة كبيرة بين خدمات الحكومة، والقطاع الخاص، لصالح الأولى بالتأكيد.
بعض البنوك عندما تراجعها، تجد أن طريقة تعاملها وطول الإجراءات ومدد الانتظار مبالغ فيها بشكل كبير، فضلاً عن «زمن كورونا»؛ إذ باتت بعض البنوك تُبقي مراجعيها تحت لهيب الشمس، بحجة أن قاعة البنك لا تستوعب كل المراجعين لضمان إجراءات التباعد، فبدل أن توفر لهم قاعات انتظار داخلية، تُبقيهم لوقت قد يزيد على نصف ساعة تحت لهيب الشمس، خوفاً عليهم من «كورونا».
البنوك وبعض مؤسسات القطاع الخاص أصبح واجباً عليها أن تحذو حذو الحكومة بالتطور والصرف أكثر على مجالات الجودة والتميز؛ لأن هذا القطاع - وللأسف الشديد - بات بينه وبين القطاع الحكومي بون شاسع في التميز.
