إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعتقال قاتل الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي الذي اغتيل في السادس من يوليو/تموز الماضي؛ أي قبل أكثر من عام، يمثل خطوة إيجابية بلا شك على طريق تنفيذ القانون وملاحقة العابثين بالأمن، وخصوصاً أولئك الذين نفذوا مهمات قتل واغتيال قذرة بحق النشطاء والمعارضين خلال الأعوام القليلة الماضية.
قال الكاظمي في معرض إعلانه عن اعتقال القاتل: «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي، وأوفينا بالوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين في دم الأبرياء».
وكان الكاظمي أعلن إثر اغتيال الهاشمي العام الماضي أنه «لن ينام حتى إلقاء القبض على القتلة».
لقد أوفى الكاظمي بوعده، فعلاً، لكن اعتقال القاتل المدعو أحمد كناني يستوجب فتح ملفات أخرى خطرة؛ إذ إن الكناني ليس شخصاً عادياً، فهو ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية؛ أي أنه رجل أمن يفترض به حماية الناس وليس اغتيالهم.
وإضافة إلى ذلك، استخدم سلاحه الرسمي في عملية الاغتيال، ما يستدعي التحقيق في ملابسات أن يكون رجل الأمن هذا عضواً في عصابة إجرامية؛ أي أن هناك اختراقاً واضحاً لأجهزة الأمن. فهل يعمل لوحده؟ وهل هناك شركاء له ينفذون أعمالاً إجرامية أخرى؟ ولحساب من يعمل؟ ومن كلّفه بالقيام بعملية الاغتيال؟
هذه الأسئلة من المفروض أن تتضح الإجابة عنها خلال التحقيق، ومن حق الناس أن يعرفوا الحقيقة؛ لأن المسألة تتعلق باحتمال عملية اختراق ممنهجة لأجهزة الأمن كافة من جانب بعض القوى التي تستهدف ضرب عصب الأمن في البلاد، والقوى المكلفة بحماية الوطن والمواطنين، وبالتالي زرع الشكوك حول مدى قدرتها على القيام بهذا الدور.
لقد كشفت وزارة الأمن الوطني تفاصيل عملية الاغتيال، وكيف حصلت، والمتابعة الحثيثة لاعتقال القتلة الأربعة، وقيام المنفذ الرئيسي (الكناني) بإطلاق الرصاص على الهاشمي أمام منزله، واستخدامه مسدسه الرسمي من نوع «كلوك»، لكن البيان لم يشر إلى الأسباب والدوافع، ومن أمر بعملية الاغتيال.
لقد كان المجني عليه مقرباً من رئيس الوزراء قبل تسلّمه منصبه، يوم كان رئيساً لجهاز المخابرات، وظل يقدم له الاستشارات الأمنية حتى يوم اغتياله، باعتباره من أبرز المحللين الأمنيين، كما كان يقدم استشارات للقوات الأمنية، وحتى للحشد الشعبي، ومعروف من خلال كتبه حول تنظيم «داعش» الإرهابي؛ أي أن الهاشمي ليس رجلاً عادياً، لذلك فعملية اغتياله ليست عادية، ولا بد أن تكون هناك جهة ما تقف وراء تصفيته؛ لأنها كانت ترى فيه عدواً يجب وضع حد له، من حيث خبرته وما يقدّمه من استشارات أمنية تشكل خطراً عليها.
