أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة تبييض الأموال في إطار اقتراحات تشريعية تهدف أيضاً إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك في الاتحاد الأوروبي.
ستكون هذه الوكالة الجديدة مكلفة بشكل خاص بالإشراف والتنسيق مع السلطات الوطنية.
وأوضحت اللجنة أن الهدف هو تحسين الكشف عن التعاملات والأنشطة المشبوهة وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون.
وقال المفوض الأوروبي للخدمات المالية ميريد ماكغينيس في مؤتمر صحفي: «وراء الأموال القذرة جرائم مروعة وبالتالي فإن القضاء على تبييض الأموال يعني القضاء على الجرائم».
ووقف التعاملات غير المشروعة بشكل أفضل سيسهم في زيادة صعوبة تمويل الهجمات في أوروبا.
ومن المتوقع أن تبدأ الوكالة الجديدة التي ستوظف حوالى 250 شخصاً، عملها اعتباراً من 2024.
وأوضح نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، أن القواعد الأوروبية لمكافحة تبييض الأموال من بين الأكثر صرامة في العالم. لكن يجب الآن تطبيقها بشكل متماسك ومراقبتها عن كثب للتأكد من أنها فعالة حقاً.
وكانت بروكسل أعلنت قبل عام استعدادها للتحرك، بعد عدة فضائح كشفت ضعف النظام القانوني المجزأ بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وبين هذه الفضائح تلك المتعلقة ببنك دانسكي الضالع في قضية تبييض أموال بقيمة 200 مليار يورو بين عامي 2007 و 2015 عبر فرعه الإستوني.
وغالباً ما كانت القضايا تتعلق بفروع مصارف مقرها دول البلطيق في الاتحاد الأوروبي التي يستخدمها أثرياء روس في تعاملات مشبوهة. وتم إغلاق بنك «آي بي ال في»، ثالث أكبر بنك في لاتفيا في 2018 بعد اتهامه بتبييض الأموال لعملاء روس وانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية.
والشهر الماضي تم دهم مكاتب شركة نورديا في الدنمارك في إطار تحقيق لمكافحة تبييض الأموال.
(أ ف ب)
ستكون هذه الوكالة الجديدة مكلفة بشكل خاص بالإشراف والتنسيق مع السلطات الوطنية.
وأوضحت اللجنة أن الهدف هو تحسين الكشف عن التعاملات والأنشطة المشبوهة وسد الثغرات التي يستخدمها المجرمون.
وقال المفوض الأوروبي للخدمات المالية ميريد ماكغينيس في مؤتمر صحفي: «وراء الأموال القذرة جرائم مروعة وبالتالي فإن القضاء على تبييض الأموال يعني القضاء على الجرائم».
ووقف التعاملات غير المشروعة بشكل أفضل سيسهم في زيادة صعوبة تمويل الهجمات في أوروبا.
ومن المتوقع أن تبدأ الوكالة الجديدة التي ستوظف حوالى 250 شخصاً، عملها اعتباراً من 2024.
وأوضح نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس، أن القواعد الأوروبية لمكافحة تبييض الأموال من بين الأكثر صرامة في العالم. لكن يجب الآن تطبيقها بشكل متماسك ومراقبتها عن كثب للتأكد من أنها فعالة حقاً.
وكانت بروكسل أعلنت قبل عام استعدادها للتحرك، بعد عدة فضائح كشفت ضعف النظام القانوني المجزأ بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وبين هذه الفضائح تلك المتعلقة ببنك دانسكي الضالع في قضية تبييض أموال بقيمة 200 مليار يورو بين عامي 2007 و 2015 عبر فرعه الإستوني.
وغالباً ما كانت القضايا تتعلق بفروع مصارف مقرها دول البلطيق في الاتحاد الأوروبي التي يستخدمها أثرياء روس في تعاملات مشبوهة. وتم إغلاق بنك «آي بي ال في»، ثالث أكبر بنك في لاتفيا في 2018 بعد اتهامه بتبييض الأموال لعملاء روس وانتهاك العقوبات ضد كوريا الشمالية.
والشهر الماضي تم دهم مكاتب شركة نورديا في الدنمارك في إطار تحقيق لمكافحة تبييض الأموال.
(أ ف ب)
