قفزت صادرات اليابان في يونيو/ حزيران، يقودها طلب أمريكي على السيارات وشحنات إلى الصين من معدات صناعة الرقائق، ما عزز الآمال في تعاف تغذيه الصادرات بثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وزادت الصادرات 48.6% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران، محققة مكاسب في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي، لكن المعدل تضخم كثيراً بفعل التراجع الحاد الناتج عن جائحة كوفيد العام الماضي. وظل نمو الصادرات قوياً حتى مع تأثر إنتاج اليابان وشحناتها من السيارات جراء نقص الرقائق العالمي.
وفي ظل تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تجدد قيود مكافحة فيروس كورونا في طوكيو، يعوّل صناع السياسات على الطلب الخارجي للتعويض.
وفي مؤشر إيجابي للاقتصاد المعتمد على التجارة، نمت الصادرات 23.2 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة للمرة الأولى في خمس فترات ومتجاوزة مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في النصف الأول من 2019، أسرع معدل نمو منذ النصف الأول من 2010.
وكان الاقتصاديون توقعوا نمو الصادرات 46.2 في المئة في يونيو/ حزيران، وفقاً لنتائج استطلاع أجرته رويترز، بعد زيادة بلغت 49.6 في المئة في مايو/ أيار، كانت الأقوى شهرياً منذ أبريل/ نيسان 1980.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين لدى معهد نورينتشوكين للأبحاث «لعل اقتصاد الصين يخفف السرعة لكن ثمة إجراءات لتحفيزه. وبمساعدة التعافي في أوروبا وأمريكا، فمن المتوقع أن يتسارع مجدداً.. سيصون ذلك الاتجاه الصعودي للصادرات اليابانية، مدعومة بصادرات السيارات والسلع الرأسمالية وتلك المرتبطة بالمعلومات».
ومن حيث الوجهة، زادت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 27.7 في المئة على مدار عام حتى يونيو/ حزيران، يقودها الطلب على معدات صناعة الرقائق والمواد الخام والبلاستيك.
وزادت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة 85.5 في المئة في يونيو/ حزيران، بقيادة شحنات السيارات ومكوناتها والمحركات.
وارتفعت الواردات 32.7 في المئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران، بينما كان متوسط التقديرات لزيادة قدرها 29 في المئة.
وبلغ الفائض التجاري 383.2 مليار ين (3.49 مليار دولار) مقارنة مع 460 مليار ين كانت متوقعة في المتوسط.
وانكمش اقتصاد اليابان 3.9 في المئة في ربع السنة من يناير/ كانون الثاني، إلى مارس/ آذار، ومن المرجح أنه لم يكد ينمو في الربع الثاني، مع تأثر الإنفاق على الخدمات سلبا بالجائحة.
(رويترز)
وزادت الصادرات 48.6% على أساس سنوي في يونيو/ حزيران، محققة مكاسب في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي، لكن المعدل تضخم كثيراً بفعل التراجع الحاد الناتج عن جائحة كوفيد العام الماضي. وظل نمو الصادرات قوياً حتى مع تأثر إنتاج اليابان وشحناتها من السيارات جراء نقص الرقائق العالمي.
وفي ظل تراجع إنفاق المستهلكين بسبب تجدد قيود مكافحة فيروس كورونا في طوكيو، يعوّل صناع السياسات على الطلب الخارجي للتعويض.
وفي مؤشر إيجابي للاقتصاد المعتمد على التجارة، نمت الصادرات 23.2 في المئة في النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة للمرة الأولى في خمس فترات ومتجاوزة مستويات ما قبل الجائحة المسجلة في النصف الأول من 2019، أسرع معدل نمو منذ النصف الأول من 2010.
وكان الاقتصاديون توقعوا نمو الصادرات 46.2 في المئة في يونيو/ حزيران، وفقاً لنتائج استطلاع أجرته رويترز، بعد زيادة بلغت 49.6 في المئة في مايو/ أيار، كانت الأقوى شهرياً منذ أبريل/ نيسان 1980.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين لدى معهد نورينتشوكين للأبحاث «لعل اقتصاد الصين يخفف السرعة لكن ثمة إجراءات لتحفيزه. وبمساعدة التعافي في أوروبا وأمريكا، فمن المتوقع أن يتسارع مجدداً.. سيصون ذلك الاتجاه الصعودي للصادرات اليابانية، مدعومة بصادرات السيارات والسلع الرأسمالية وتلك المرتبطة بالمعلومات».
ومن حيث الوجهة، زادت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 27.7 في المئة على مدار عام حتى يونيو/ حزيران، يقودها الطلب على معدات صناعة الرقائق والمواد الخام والبلاستيك.
وزادت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة 85.5 في المئة في يونيو/ حزيران، بقيادة شحنات السيارات ومكوناتها والمحركات.
وارتفعت الواردات 32.7 في المئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران، بينما كان متوسط التقديرات لزيادة قدرها 29 في المئة.
وبلغ الفائض التجاري 383.2 مليار ين (3.49 مليار دولار) مقارنة مع 460 مليار ين كانت متوقعة في المتوسط.
وانكمش اقتصاد اليابان 3.9 في المئة في ربع السنة من يناير/ كانون الثاني، إلى مارس/ آذار، ومن المرجح أنه لم يكد ينمو في الربع الثاني، مع تأثر الإنفاق على الخدمات سلبا بالجائحة.
(رويترز)
