الأمم المتحدة - أ ف ب
وافق مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على إعلان بالإجماع يدعو إلى تسوية النزاع القبرصي على أساس نظام فيدرالي بمجتمعين ومنطقتين مع مساواة سياسية، ودان الأفعال أحادية الجانب لأنقرة، بحسب دبلوماسيين.
ودان أعضاء المجلس، إعلان أنقرة والقبارصة الأتراك بشأن إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا المغلقة، وأعرب المجلس عن أسفه العميق لهذه الإجراءات أحادية الجانب التي تتعارض مع قراراته وتصريحاته السابقة.
وطلب المجلس بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء، وكل التغييرات التي جرت في فاروشا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وأضاف النص الذي أعدته بريطانيا، أن مجلس الأمن يشدد على أهمية الاحترام الكامل لقراراته وتنفيذها، ويشمل ذلك نقل فاروشا لتصبح بإدارة الأمم المتحدة.
وكان مقرراً أن يتبني الإعلان، الأربعاء، إثر اجتماع مغلق لمجلس الأمن بشأن قبرص متوقع منذ وقت طويل. لكن التبني تأخر بسبب نقاش استمر ليومين، وهدف إلى تشديد لهجة النص، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته.
وأفاد دبلوماسيون، بأن الهند والصين تدخلتا، خاصة لتشديد مضمون النص الأولي. وهذا النهج نادر الحدوث داخل مجلس الأمن؛ حيث يتم غالباً تخفيف لهجة البيانات، إثر المفاوضات؛ بحيث تحظى بأكبر تأييد ممكن من الأعضاء.
وخلال زيارة للشطر الشمالي من قبرص الثلاثاء الماضي، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين في الجزيرة.
وأعلن أردوغان، أيضاً مواصلة عملية إعادة فتح مدينة فاروشا المهجورة والتي ترمز إلى انقسام الجزيرة المتوسطية، ونددت الولايات المتحدة واليونان والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بهذه المواقف.
وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تمارس سلطتها على الشطر الجنوبي، و «جمهورية شمال قبرص التركية» التي أعلنت أحادياً عام 1983 ولا تعترف بها سوى أنقرة.
وتوقفت المفاوضات حول تسوية النزاع القبرصي منذ 2017. وقبل أشهر فشلت محاولة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، لإحياء الحوار بين الجانبين.
