مذكرة توقيف بحق رئيس السلفادور السابق بتهم اختلاس

سان سلفادور - أ ف ب
أصدر المدعي العام في السلفادور مذكرة توقيف بحق الرئيس اليساري السابق سلفادور سانشيز سيرين، وأعلن عن توقيف عدد من الوزراء السابقين بتهمة اختلاس أموال الدولة.
ويعود تاريخ التهم إلى فترة حكومة ماوريسيو فونيس بين 2009 و2014، والتي كان سانشيز سيرين خلالها نائباً للرئيس، وخلال هذه الفترة يُعتقد أنه حصل مع آخرين على مكافآت غير مستحقة.
ويقيم سانشيز سيرين في الخارج، لكن المتهمين الآخرين، وهم الوزراء السابقون كارلوس كاسيريس وفيوليتا منخيفار، بالإضافة إلى نواب الوزراء كاليكستو ميخيا وإرليندا هندل وهوغو فلوريس، تم توقيفهم جميعاً، وعُرضوا مكبلين أمام الصحافة يوم الخميس.
وقال المدعي العام رودولفو دلغادو للصحفيين، إن "كل هؤلاء الأشخاص ضالعون في الاختلاس الذي كلف الدولة السلفادورية أكثر من 350 مليون دولار".
وأضاف: "ستوجه لهم اتهامات بارتكاب جرائم غسل أموال"، وتابع أن "الأموال كانت تُسلم لرئاسة الجمهورية على أساس شهري، وكانت بمثابة إضافة على الراتب الذي بموجب القانون يتعين الحصول عليه مقابل أداء خدمة عامة".
وغرد الرئيس نجيب أبو كيلة الذي خلف سانشيز سيرين قائلاً، إن سلفه كان "رسمياً فاراً من العدالة"، لأنه "غادر بلادنا عبر حدود برية في كانون الأول/ديسمبر 2020، ولم يعد".
ويقيم فونيس المستهدف أيضاً بتحقيق فساد، في نيكاراغوا، حيث يُعتقد أن سانشيز سيرين موجود.
ورفض الحزب اليساري الذي ينتميان إليه، وهو فصيل مسلح سابق، الاتهامات، واتهم حكومة أبو كيلة باستخدام أجهزة الدولة لممارسة "اضطهاد سياسي".
عندما وصل إلى السلطة في 2019، خرق أبو كيلة عقوداً من تناوب السلطة بين "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني" وحزب أرينا اليميني.
ويحظى الرئيس، البالغ من العمر 39 عاماً، الذي يتهمه منتقدوه بنزعات استبدادية، بدعم الأغلبية في البرلمان منذ أيار/مايو، ومذاك استبدل عدداً من القضاة والمدعي العام الذي أعاد فتح تحقيقات في حكومات سابقة.