الحرب على الذاكرة الوطنية

عبدالله السناوي

أعزّ ما يملكه أي شعب ذاكرته الوطنية، والقضايا التي تبناها، والمعارك التي خاضها، والأثمان التي دفعها لكي يرفع رأسه عالياً، والأخطاء التي ارتكبت حتى لا تتكرر مرة أخرى. وهناك فارق جوهري بين المراجعة بالنقد والتهجم بالتجهيل.

 رغم مرور (65) عاماً على تأميم قناة السويس فإن هناك من يطلب إلغاء التاريخ بمعانيه وتضحياته وتبعاته الاستراتيجية.

 تحمّل «جمال عبدالناصر» مسؤولية القرار، لكنه لم يكن لينجح لولا استعداد الشعب المصري أن يدفع، باقتناع كامل، أثمان استقلاله الوطني من دم أبنائه.

 هنا –بالضبط- موضوع الغارات المتعاقبة على الذاكرة الوطنية حتى يفقد المصري العادي ثقته بنفسه وبقدرته على صنع التاريخ واكتساب حقوقه المشروعة، أياً ما كانت التضحيات.

 لم يكن بوسع أحد في العالم توقع تأميم قناة السويس قبل إعلانه من فوق منصة «ميدان المنشية» بالإسكندرية في ذلك اليوم البعيد الذي تقادمت عليه السنين، ولا كان مطروحاً تسليم شركة قناة السويس إلى مصر بعد انتهاء عقد الامتياز عام (١٩٦٨).

كانت قناة السويس أهم مشروع هندسي بالعالم في القرن التاسع عشر، دولة داخل الدولة، وقيداً حديدياً على المصير المصري، ومصر كلها رهينة للقناة، أهينت واستنزفت واحتلت (1882) حتى تمكنت من تأميمها منتصف القرن التالي ودفعت بالدماء ثمن استقلالها الحقيقي في حرب السويس.

 وفي قرار التأميم ردّ اعتبار الوطنية المصرية، وتمكنت دولة من العالم الثالث تحدي الإمبراطوريتين السابقتين، البريطانية والفرنسية، في صلب مصالحهما الاستراتيجية في الشرق الأوسط، حيث منابع النفط الذي تمر حمولاته عبر قناة السويس.

 جسارة التحدي تأخذ معناها الحقيقي من سياقها في الصراع على الشرق الأوسط، فقد حاولت مصر بعد ثورة يوليو الخروج من دوائر النفوذ الاستعمارية، قاومت الأحلاف العسكرية وسياسات ملء الفراغ، كسرت احتكار التسليح بصفقة الأسلحة السوفييتية، أيّدت حركات التحرير الوطني في العالم العربي، دعمت بالإعلام والسياسة والتمويل والسلاح الثورة الجزائرية، ولعبت دوراً جوهرياً في تأسيس قوة دولية جديدة، خارج استقطاب الحرب الباردة، للدول المستقلة حديثاً في «باندونج».

 السياق يشرح وينير حجم الأثر الذي خلّفه قرار تأميم قناة السويس في الحسابات الدولية والصراعات على المنطقة، ومدى دقة حساباته لمتغيرات عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

 وفي الحساب التقليدي، فإنه مغامرة بالمصير بعد أسابيع من جلاء آخر جندي بريطاني عن مصر قد تُفضي إلى إعادة احتلالها من جديد، أو إطاحة نظامها بانقلاب يشبه ما تعرض له قبل سنوات قليلة الزعيم الإيراني الدكتور «محمد مصدق»، بعد تأميمه بترول بلاده.

 لم يكن ذلك الحساب التقليدي غائباً عن «عبدالناصر»، وهو يُقدم على قرار يكاد يكون شبه مستحيل، لكنه قَبِل «المخاطرة المحسوبة»، وعرّض مستقبله وحياته للخطر الداهم، كسباً لاستقلال وطني حقيقي، وأن تمتلك مصر مقاديرها وقرارها.

وحسب ما هو مؤكد في الأوراق والمستندات والشهادات، أخذ قرار التأميم وقته في الدراسة وجمع المعلومات، والتحضير لإدارتها بعد تأميمها.

 وإذا كان هناك من يعتقد أن استقلال القرار الوطني يُمنح ولا يُنتزع فهو واهم، فلكل استقلال تكاليفه وتضحياته ومعاركه.

اكتسبت مصر استقلالها الوطني الكامل في حرب السويس بفواتير الدم المبذولة وشجاعة أبنائها الذين هرعوا لحمل السلاح في مواجهة العدوان الثلاثي، البريطاني  الفرنسي  الإسرائيلي، لا ب«اتفاقية الجلاء» التي وقّعها «عبدالناصر» نفسه عام (١٩٥٤) وانطوت على تنازلات تتيح للقوات البريطانية حق العودة لقاعدة قناة السويس، إذا ما تعرض بعض حلفائها للخطر.

هناك من يتصور أن مصر كان يمكنها تجنب العدوان عليها، لو لم يُقدم «عبدالناصر» على قرار التأميم. وبالوثائق، فإن هذا استنتاج متعجل، فلم يكن مسموحاً لمصر أن تتطلع لاكتساب قرارها الوطني بالتأميم، أو بغير التأميم.

وبحسب تقرير استخباراتي أمريكي  ربيع (١٩٥٦)  كشف عنه «محمد حسنين هيكل» في كتابه «ملفات السويس»، فإن خطط الانقلاب والغزو وقتل «جمال عبدالناصر» سبقت قرار التأميم. لم يكن كلاماً في فضاء الاجتماعات السرية، بقدر ما كان شروعاً في تحديد الأدوار قبل التنفيذ.

 فكرة التأميم لم يخترعها «جمال عبدالناصر»، ولا طرأت على رأسه فجأة. قبل «يوليو»، ترددت دعوات متناثرة تضمنتها  أحياناً  دراسات تتبنى هذه الخطوة، لكنها كانت أقرب إلى الأحلام البعيدة والتخيلات المحلقة.

ولم يكن أحد يتصور أن يأتي هذا اليوم فعلاً، حتى إن أغلب الذين دعوا للتأميم قبل يوليو/ تموز لم يحتملوا المفاجأة عندما صارحهم بها «عبدالناصر»، وهو يتأهب لإعلان قراره خشية ردات فعله.

 وبين الاقتراحات التي عُرضت عليه أن يقدم على «نصف تأميم» حتى لا يستثير القوى العظمى. ولم يكن مستعداً لأنصاف حلول وأنصاف تأميم «نأخذ حقنا كاملاً وليكن ما يكون».

 الكلام عن استعادة قناة السويس من دون تأميم، أو قتال، أقرب إلى الخزعبلات السياسية.

وبعد تحدي السويس خرجت مصر قوة إقليمية عظمى، وتحولت عاصمتها القاهرة إلى أحد المراكز الدولية، التي لا يمكن تجاهلها.

 وتجلت في حرب السويس حسابات عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وحقائق القوة فيه ومدى تأثير الحركات الاستقلالية.

ولم تكن مصادفة أن مصر اكتسبت قيادتها للعالم العربي والقارة الإفريقية، وتقدمت لقيادة حركة عدم الانحياز بعد ملحمة الصمود في حرب السويس.

 ورغم آلاف الوثائق والشهادات والكتب التي نُشرت عن حرب السويس، فإن هناك من يطلب نزع أي قيمة عن التضحيات التي بُذلت حتى يكون استقلال القرار الوطني مستحقاً.