واشنطن - (أ ف ب)
عيّنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الأحد، نائباً جمهورياً جديداً معارضاً لدونالد ترامب في لجنة مكلّفة التحقيق في عملية اقتحام مناصرين للرئيس الأمريكي السابق مقر الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني.
وبذلك، ينضم آدم كينزنغر إلى ليز تشيني، النائبة الجمهورية المعارضة للرئيس الجمهوري السابق، في عضوية هذه اللجنة التي من المقرر أن يبدأ عملها الثلاثاء. وقال النائب المنتخب عن إيلينوي: إنه قَبل بتواضع دعوة بيلوسي ووعد عبر تويتر «بالعمل بجد من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم».
ويأتي قرار بيلوسي بعد سجال حول تشكيل اللجنة سجّل هذا الأسبوع بينها وبين زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي. وكان مكارثي قد أعلن الأربعاء أن أياً من النواب الجمهوريين الذين اقترح تعيينهم في لجنة التحقيق لن يشارك فيها، بعدما رفضت بيلوسي اثنين منهم هما من أشد المدافعين عن ترامب، وسبق أن تبنّيا نظريات مؤامرة بشأن اقتحام الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني.
ولدى سؤالها الأحد خلال برنامج لشبكة«ايه.بي.سي» الإخبارية الأمريكية عن شخصيات جمهورية أخرى تعتزم تعيينها في اللجنة، لا سيّما النائب آدم كينزنغر المعارض لقطب العقارات الجمهوري السابق والذي صوّت لصالح توجيه الاتّهام لترامب في المرة الثانية التي أحال فيها مجلس النواب الأخير على المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، قالت بيلوسي:«هذا ما اعتزم فعله». وأوضحت أن كينزنغر، النائب عن إيلينوي،«وغيره من الجمهوريين أبدوا اهتماماً بالانضمام إلى اللجنة». وقالت بيلوسي:«أردت تعيين ثلاثة من الأعضاء الذين اقترحهم مكارثي، لكنّه سحب أسماءهم».
وسبق أن اختار الديموقراطيون في مطلع يوليو/تموز الجمهورية ليز تشيني، المعارضة الشرسة لترامب، لعضوية اللجنة، علماً بأن تشيني وكينزنغر هما الجمهوريان الوحيدان اللذان صوّتا لصالح تشكيل لجنة التحقيق هذه. وأعلنت بيلوسي حينها أن«المسؤولين عن هذا الاعتداء يجب أن يحاسبوا، وأن هذه اللجنة الخاصة ستضطلع بهذه المسؤولية بطريقة مهنية وسريعة وغير متحيّزة».
وتم تحديد يوم الثلاثاء موعداً لعقد أولى جلسات هذه اللجنة التي منحت صلاحية استدعاء الشهود، وطلب الحصول على وثائق. وكان مجلس النواب قد صادق على تشكيل هذه اللجنة بعدما أعاق الجمهوريون تشكيل لجنة تحقيق مستقلّة كان سيرأسها عشرة خبراء يتم اختيارهم على حدة، وبالتساوي بين الحزبين على غرار تلك التي شكّلت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001.
وبرّر الجمهوريون قرارهم بأن التحقيقات البرلمانية الجارية ومتابعة الشرطة للقضية تفي بالمطلوب. وإلى الآن، بلغ عدد الذين تم توجيه الاتّهام إليهم في هذه القضية 500 شخص على الأقل.
