دبي: "الخليج"
أصدرت شركة «إنفيسكو»، أمس الأحد، النسخة السنوية التاسعة من تقرير «إدارة الأصول السيادية العالمية». وتناول هذا التقرير آراء ووجهات نظر 141 من كبار مسؤولي الاستثمار ورؤساء فئات الأصول وكبار استراتيجيي المحافظ الاستثمارية في 82 صندوق ثروة سيادية و59 بنكاً مركزياً في جميع أنحاء العالم، يديرون أصولاً بقيمة تبلغ 19 تريليون دولار أمريكي.
نظراً لأن جائحة «كوفيد-19» لا تزال تحتل المرتبة الأولى على قائمة اهتمامات العالم أجمع حالياً، لما لها من تأثير مباشر على العمليات واستراتيجيات الاستثمار، فقد كانت تأثيرات الجائحة المستمرة حتى الآن من المواضيع الرئيسية التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب تقرير هذا العام.
السيولة تتصدر محاور الاهتمام
في استجابة منها لضغوط جائحة «كوفيد-19»، سارعت الحكومات إلى تنفيذ تدابير سياسية؛ تهدف إلى دعم اقتصاداتها وخدماتها العامة مثل قطاع الصحة، فضلاً عن تقديم الدعم للشركات والأسر في ظل تراجع عائدات الضرائب؛ بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي.
ودفعت الضغوط التي فرضتها الجائحة على ميزانيات الدول إلى قيام بعض الحكومات بالرجوع إلى صناديقها السيادية؛ للحصول على رأس المال اللازم لتمويل بنود الإنفاق الحكومي وسد عجز الميزانية؛ حيث شهدت أكثر من ثلث الصناديق السيادية العالمية، و57% من الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط، عمليات سحب خلال عام 2020، بما في ذلك 78% من السيولة السيادية و58% من صناديق الاستثمار السيادية.
توفير السلع
وقالت جوزيت رزق، مديرة العملاء المؤسسيين في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «إنفيسكو»: دفعت جائحة «كوفيد-19»الصناديق السيادية في الشرق الأوسط إلى التركيز على السيولة، سواء لتمويل الطلبات قصيرة الأجل أو للاستفادة من الفرص التي قد تبرز في المستقبل. ونظرًا لأن اهتمام الحكومات الإقليمية ينصب على توفير السلع الأساسية، فليس من المستغرب أن يتوجهوا لتوفير الدعم اللازم لتمويل عمليات الإغاثة التجارية التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، من خلال اعتمادهم على عمليات السحب.
وأدركت العديد من الصناديق السيادية أهمية بناء احتياطات كبيرة من السيولة، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ونجحت في دعم اقتصاداتها المحلية والشركات الكبيرة التي كانت بحاجة إلى تمويل لتحقيق الاستقرار. إلا أن حجم وسرعة عمليات السحب بالنسبة للصناديق التي لم تقم بتبني هذا التوجه، تركا تأثيراً كبيراً على المخصصات، الأمر الذي دفع الصناديق السيادية إلى إعادة تقييم إدارة مخاطر السيولة. وقد أدى ذلك إلى تحول باتجاه النقد، مع زيادة الاحتياطات النقدية في المحافظ بأكثر من الضعف خلال عام 2020؛ حيث واصلت بعض الصناديق السيادية التركيز على السيولة تحسباً لعمليات سحب أخرى محتملة.
كما انتبهت الصناديق السيادية أيضاً إلى أن الجائحة قد سلطت الضوء على أهمية السيولة بشكل عام، بصفتها جدار حماية من الأحداث المستقبلية غير المتوقعة، أو لتوفير المرونة الضرورية للاستفادة من فرص السوق عند ظهورها، مثل الجريان المبكر للأسهم في بداية عام 2020.
عائدات الدخل الثابت
وكشف تقرير إنفيسكو أيضاً عن تحول في توزيع الأصول؛ حيث اضطرت الصناديق السيادية إلى البحث عن أماكن أخرى؛ لمواجهة انخفاض عائدات الدخل الثابت؛ إذ أدى تيسير السياسة النقدية على نطاق واسع إلى انخفاض أسعار الفائدة. وانخفضت مخصصات الدخل الثابت من 34% إلى 30% على الصعيد العالمي، مع عودة المخاوف بشأن التضخم الذي أدت إليه الحوافز التي تم ضخها على خلفية الجائحة. وتسببت التقلبات التي شهدتها الأسواق خلال الربع الأول من عام 2020 في ارتفاع طفيف في قيمة الأسهم، مما عكس اتجاه انخفاض المخصصات الذي كان سائداً على مدار العامين السابقين. وعملت الصناديق السيادية العالمية على زيادة مخصصاتها بنسبة 2% اعتباراً من عام 2020، لترتفع إلى 28%. ويتوقع 30% من المشاركين في الدراسة، بما في ذلك 14% من منطقة الشرق الأوسط، زيادة مخصصاتهم للأسهم خلال الأشهر ال 12 المقبلة. وعلى صعيد تخصيصات الأصول، فمن المتوقع أن تزيد الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط مخصصاتها بشكل كبير للعقارات (57%)، والأسهم الخاصة (29%)، والبنية التحتية (43%) والاستثمارات الاستراتيجية المباشرة (29%).
وأضافت جوزيت رزق: «بينما تسببت الجائحة في حدوث عمليات سحب أولية، فإن أفق الاستثمار طويل الأجل للصناديق السيادية في الشرق الأوسط يجعل من زيادة المخصصات لهذه الأسواق الخاصة غير السائلة أكثر جاذبية».
تحديات مالية
وقال رود رينغرو، رئيس قطاع المؤسسات الرسمية في «إنفيسكو»: «لجأت بعض الحكومات التي واجهت تحديات مالية، إلى صناديقها السيادية للمساعدة في سد العجز في بنود إنفاقها. وبينما كانت بعض الصناديق مستعدة بشكل جيد للتعامل مع هكذا تحديات، كان على البعض الآخر إجراء تعديلات لتوليد السيولة اللازمة. وقد أصبحت الصناديق السيادية على دراية بأهمية المحافظة على السيولة من أجل الاستفادة من فرص السوق بمجرد ظهورها. وفي الوقت نفسه، فإن تحقيق عوائد كافية في ظل أسعار الفائدة المنخفضة للغاية له تأثير كبير وطويل الأمد على عمليات تخصيص الأصول الاستراتيجية وإدراك مخاطر السوق».
تبني الحوكمة
أشار تقرير «إنفيسكو» إلى زيادة كبيرة في مستوى دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في محافظ بنوك مركزية وصناديق سيادية منذ عام 2017. فخلال أربع سنوات فقط، زادت نسبة الذين يتبنون سياسات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية على مستوى شركاتهم بشكل كبير بين المشاركين في الدراسة، ارتفع من 46% إلى 64% بالنسبة للصناديق السيادية، ومن 11% إلى 38% على صعيد البنوك المركزية. أما في منطقة الشرق الأوسط، فقد تبنى 56% من الصناديق السيادية و43% من البنوك المركزية سياسات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية.
