أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس الأحد، قراراً بإعفاء المراجع العام الطاهر عبدالقيوم إبراهيم من منصبه، وتكليف فخرالدين عبدالرحمن السيد بتسيير مهام المراجع العام.
كما أصدر حمدوك قراراً بتعيين مستشارين لرئيس الوزراء، وشمل القرار تعيين ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية مستشاراً سياسياً، وتعيين عائشة حمد محمد مستشاراً لشؤون النوع الاجتماعي، وتعيين علي جماع عبدالله مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصرالله علي كرار مستشاراً للسلام.
وعرمان 60 عاماً هو سياسي سوداني قضى حياته في صفوف الحركة الشعبية لتحرير السودان، ضد السلطات المركزية بالخرطوم.
وبدأ عرمان حياته السياسية بالنشاط الحزبي في الجامعات، قبل أن يغادر وينخرط في صفوف الحركة الشعبية، حيث تدرج إلى أن أصبح الرجل المقرب من زعيمها الراحل جون قرنق.
وعاد إلى الخرطوم عقب توقيع اتفاق نيفاشا للسلام، وشغل منصب عضو بالبرلمان.
ودفعت به الشعبية مرشحاً رئاسياً في انتخابات 2010 ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. وعقب انفصال جنوب السودان في 2011 أسس عرمان إلى جانب عبدالعزيز الحلو ومالك عقار، الحركة الشعبية -قطاع الشمال، التي خاضت حرباً ضد الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضع عرمان ورفاقه في تحالف الجبهة الثورية سلاحهم، ووقعوا اتفاقاً مع الحكومة الانتقالية، وعادوا على إثره للخرطوم، وشاركوا في مستويات السلطة الانتقالية.
(وكالات)
وزعت السلطات الأوغندية هذا الأسبوع على النواب مخصصات تعادل 25 مليون يورو لشراء سيارات، ما أثار استياء شعبياً عارماً في البلد الواقع في شرق إفريقيا والذي يعاني سكانه الأكثر ضعفاً، بشدة، جراء أزمة «كوفيد 19».
وتلقى أعضاء المجلس النيابي البالغ عددهم 529 نائباً، 200 مليون شلن أوغندي؛ أي نحو 48 ألف يورو.
وكان رئيس البلاد يوري موسيفيني قد أعلن في 18 يونيو/حزيران، فرض حظر تجوّل، وإغلاق المدارس والكنائس والمطاعم ستة أسابيع على الأقل لاحتواء تفشي الوباء الذي سجل معدلات قياسية محلياً.
وصرحت مديرة اتحاد النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في أوغندا أنيت نانا ناماتا لوكالة فرانس برس: «من غير المقبول أن تشتري الحكومة سلعاً فاخرة لمجموعة صغيرة في البرلمان يتلقى أفرادها راتباً شهرياً يتخطى 30 مليون شلن (نحو سبعة آلاف يورو)، في حين يتعذر على أغلبية السكان الحصول على الغذاء».
والأغلبية الساحقة من سكان أوغندا هم من أصحاب الدخل المحدود الذين تراوح رواتبهم بين مئة ألف شلن (24 يورو) للعامل و280 ألف شلن (64 يورو) للمعلم.
وقال موزس إيسوبا القيادي في المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية، إن الأمر ينطوي على «إفلاس أخلاقي» للدولة، معتبراً «أنه عمل مشين في حين تطالب الحكومة المواطنين المحرومين بالمساهمة في شراء اللقاحات المضادة لكوفيد 19».
(أ.ف.ب)
