أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأحد، مقتل اثنين من جنودها وجرح آخرَين في شمالي سوريا، مشيرة إلى أنها قامت ب«تحييد» (قتل) 7 عناصر في إطار الرد على مقتل جندييها، في وقت تحدثت وسائل إعلام محلية عن قصف صاروخي مكثف طال أحياء سكنية في مدينة عفرين بشمالي البلاد، في حين وصلت أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية مع عشرات المدرعات والدبابات إلى محافظة درعا وتمركزت بمواقع عدة؛ لاستتباب الأمن والوقوف على تطبيق اتفاق «المصالحة» في درعا البلد.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن مسلحين، هاجموا السبت، مركبة عسكرية أثناء توجهها إلى قاعدة تقع جنوب الحدود التركية السورية.
وأعلنت أنه تم تحديد مواقع المسلحين في المنطقة وقصفها بشكل فاعل على الفور إثر الهجوم، مشيرة إلى أنه تم تدمير مواقع المسلحين وتحييد (قتل) 7 عناصر على الأقل وفق حصيلة أولية، دون ذكر التنظيم الذي ينتمون إليه، لافتة إلى استمرار العمليات والضربات في المنطقة.
وبالتزامن، قالت وكالة «هاوار» الكردية إن قصفاً صاروخياً طال أحياء سكنية في مدينة عفرين، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القصف.
وتحدثت مصادر محلية عن أن القصف الصاروخي على عفرين يأتي في إطار القصف المتبادل؛ حيث كانت المدفعية التركية تقصف بلدة تل رفعت في الوقت نفسه.
من جهة أخرى، قال قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل: «أرتال عسكرية للجيش السوري والقوى الأمنية يقدر عددها بآلاف العناصر مع عشرات المدرعات والدبابات تصل تباعاً إلى محافظة درعا وتتمركز في مواقع عدة؛ لتنفذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن تمت». وأضاف دندل، أن القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمان في كامل المحافظة وليس فقط درعا البلد مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين.
ولفت العميد، إلى أن اتفاق درعا البلد تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية بدرعا مع وجهاء من درعا البلد والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم بتسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف المتواجد في درعا البلد ولم يتم تحديد عدد قطع السلاح كما ورد في بعض المواقع، وأشار إلى أنه سيتم وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل البلد والمخيم وطريق السد، وبالنسبة لفتح جميع الطرق باتجاه درعا البلد، قال: «لا حديث الآن فيها إلا بعد تنفيذ البنود بشكل كامل». وتابع العميد: «هناك لوائح بأسماء مطلوبين سيتم إفساح المجال لمن يسوي وضعه منهم ومن لا يريد التسوية سيكون مصيره المغادرة». (وكالات)
