الشارقة: «الخليج»
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
بحث الاجتماع جملة من الموضوعات الحكومية المهمة والتي تعنى بمختلف القطاعات الحيوية، واتخذ حيالها المجلس القرارات التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات وتنظيم آليات العمل الحكومي واستمرار المشروعات التنموية في مدن ومناطق الإمارة كافة.
وأصدر المجلس القرار رقم (21) لسنة 2021م بشأن اللائحة التنظيمية لموانئ الشارقة، ويهدف القرار إلى تحقيق ما يأتي:
1- تنظيم خدمات وأنشطة الموانئ البحرية في الإمارة وفق أفضل الأساليب المتبعة عالمياً.
2- تشجيع حركة الملاحة البحرية ومرور السفن داخل مياه الإمارة.
3- وضع الضوابط والإجراءات في كل ما يتعلق بالسفن الجانحة والغارقة والمتروكة في مياه الإمارة.
4- تنظيم أعمال المناولة داخل موانئ الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
5- تطبيق معايير الأمن والسلامة في موانئ الإمارة وفقاً للاتفاقيات الدولية والتشريعات السارية.
6- المحافظة على سلامة البيئة البحرية وضمان عدم تلوثها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في كافة مجالات الخدمات البحرية للنهوض باقتصاد الإمارة.
وتضمن القرار البنود التنظيمية كافة من حيث إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والمسؤوليات والالتزامات وأعمال المناولة وحركة الملاحة وغيرها.
واعتمد المجلس اتفاقية التعاون المزمع إبرامها بين دائرة الخدمات الاجتماعية وجامعة الشارقة والمتعلقة بتقديم برنامج الدبلوم المهني لحماية الطفل، ويهدف البرنامج إلى إثراء معارف المشاركين من الجهات ذات الاختصاص بالمفاهيم الأساسية والحديثة للعمل في المجالات المعنية بالحماية المجتمعية على وجه العموم وحماية الطفل على وجه الخصوص.
وناقش المجلس مجموعة من المقترحات التطويرية المقدمة من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية حول تطوير آليات العمل وتوفير خدمات رائدة تسهم في استقرار الأحياء السكنية وتعزيز التواصل الاجتماعي فيما بينها.
