دبي: «الخليج»
أمرت النيابة العامة بدبي، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية عن جناية حيازة مادة مخدرة من قبل متهم حضر لقسم التوقيف بمركز الشرطة لتسليم ملابس داخلية ومستلزمات النظافة الشخصية لأحد المتهمين - محكوم في قضية مخدرات - وبعد تفتيشها تم العثور على مواد مخدرة مخبأة بإحكام في الملابس الداخلية، وباستجواب المتهم أنكر جملة وتفصيلاً علاقته بتلك المواد المخدرة أو تعاطيه لها.
وفي تفاصيل أكثر حول الواقعة، قال أحمد محمد تميم، رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات: إن المتهم جاء ليسلم كيساً يحتوي على احتياجات الموقوف المتهم بتعاطي المؤثرات العقلية قبل نقله للمؤسسات العقابية، وأثناء عملية التفتيش الاحترازية تم العثور على مواد مخدرة تم دسها في الملابس الداخلية بإتقان.
وأوضح أن المتهم خلال تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة أنكر معرفته بالمواد المخدرة التي تم العثور عليها، كما أفاد بعدم معرفته بالموقوف وأنه مجرد رسول من قبل شقيق المتهم الموقوف ولا يعلم بالمواد المخدرة المخبأة، مضيفاً أنه لم يسبق للمتهم أن قام بإحضار أي أغراض أو مقتنيات للمتهم الموقوف مسبقاً إلى توقيف السجن سوى هذه المرة.
وأضاف أحمد تميم، أنه من خلال سؤال القائمين بالضبط أفادوا بأنهم قاموا باستجواب المتهم عن المادة المخدرة المضبوطة فور العثور عليها وأقر المتهم بأنه لا يعرف ماهيتها وأنه لم يكن على علم ودراية بأنها كانت مخبأة في الملابس وأن المتهم كان بحالة طبيعية أثناء حضوره لتوقيف مركز الشرطة وكان على أتم الاستعداد للتعاون مع أفراد الشرطة وبعد تفتيش الملابس واكتشاف المخدرات بدا متفاجئاً وظهرت عليه علامات الاندهاش والتوتر وتفاجأ بوجود تلك المواد في الملابس، مؤكداً أنه لم يكن على علم بوجود تلك المواد مخيطة بداخل الملابس وعليه رأت النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم عن جناية حيازة مادة مخدرة وجنحة إدخال في المنشأة بأي طريقة كانت أي شيء على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمنشأة لعدم الجريمة.
وقال أحمد تميم: إن الحادثة المذكورة تبين مدى ضرورة الانتباه إلى مسألة توصيل الأغراض والحاجيات إلى آخر محكوم بالسجن في المؤسسات العقابية وتحديداً في قضايا المخدرات؛ حيث يتم فيها دس المواد المخدرة بإحكام وبطريقة متقنة في الأغراض الشخصية للمجرم، ويكون الشخص الناقل لتلك الأغراض جاهلاً بماهيتها ويسهل استغفاله واستغلال ثقته باسم الصداقة أو القرابة، مبيناً يجب الحذر والانتباه من الوقوع في فخ هؤلاء المجرمين، فحين يتم ضبط الشخص وبحوزته مادة مخدرة تتم محاسبته قانونياً وعدم معرفته وجهله بتلك المواد المحمولة ليست بالضرورة ذريعة لأن يفلت من الحساب والعقاب فكما هو معروف لدى الجميع بأن القانون لا يحمي المغفلين.
