مجلس المناطق الحرة يبحث مبادرات لتسريع الأعمال ودعم الشركات الناشئة

٣٨٪ مساهمة المناطق الحرة في تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول بـ 135 ملياراً
=========
أحمد بن سعيد: المناطق الحرة بدبي حراك اقتصادي انتعاشي يسرع التعافي العالمي
=========
سر تميز مبادراتنا الاقتصادية يعود إلى رؤية وخطط محمد بن راشد الاستباقية
=========
دبي: «الخليج»
عقد مجلس المناطق الحرة بدبي اجتماعه الثامن عشر لعام ٢٠٢١، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، الذي أشاد من خلاله بجهود المناطق الحرة بدبي في تسريع عملية التعافي الاقتصادي مؤكداً دورها في خلق حراك تجاري انتعاشي للأسواق العالمية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، والتي أكدتها النتائج القوية التي تحدت من خلالها القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-١٩ عالمياً عبر مساهمتها المقدرة بـ١٣٥ مليار درهم ما يمثل ٣٨٪ من إجمالي تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢١.
وأكد سموه بأن المرونة العالية التي جسدتها المناطق الحرة بدبي بمبادراتها النوعية ومحفزاتها الاستثمارية، أثبتت بأنها نموذج استثنائي اقتصادي مبني على مقومات ذات كفاءة قياسية في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وروادها واستدامة أعمالهم مما يسهم في تعزيز تنافسية المناطق الحرة في تقديم تجربة مميزة للأعمال تؤكد ثقة مجتمع الأعمال الدولي بها.
وناقش المجلس ضمن جدول أعماله مبادرات استراتيجية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز تكاملها مع مسرعات الأعمال، وذلك لتأكيد مكانة دبي كموطن مفضل للاستثمارات الأجنبية المباشرة والابتكار، مولدة للفرص الاستثمارية للنمو والازدهار.
تحرير الأنشطة الاقتصادية للتملك الأجنبي
وأشاد المجلس بإعلان وزارة الاقتصاد دخول قانون الشركات التجارية حيز التنفيذ الشهر الماضي، والذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في قطاعات وأنشطة اقتصادية محددة. وأكد المجلس بأن قرار مجلس الوزراء بشأن التملك الأجنبي المباشر يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وسيعمل على جذب وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز من مكانة دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي: «إن قرار التملك الأجنبي المباشر سيعزز القيمة المضافة لاقتصاد دولة الإمارات، حيث يدخل القانون حيز التنفيذ تزامناً مع استعدادات إمارة دبي لاستقبال الحدث العالمي الأكبر «إكسبو ٢٠٢٠»، حيث سيكون له أثر إيجابي قوي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل سرعة التعافي الاقتصادي التي تقودها الدولة والإمارة على صعيد المنطقة. إن اقتصادنا قدم دروساً مستفادة عالمياً في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال باستقدام استثماراتهم إلى الدولة، وذلك لما تقدمه من بيئة أعمال مرنة وآمنة لاستثماراتهم، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة وإمارة دبي من بنية تحتية متقدمة وعالمية المستوى، وجودة عالية للبيئة المعيشية تجعلها موطناً للاستثمارات والمواهب عالمياً»
وأضاف سموه بأن سر تميز مبادراتنا الاقتصادية يعود إلى الرؤية والخطط الاستباقية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حيث إن مجمل الاستراتيجيات والمبادرات المعلنة من شأنها دعم استقرار اقتصادنا الوطني وزيادة مرونته وكفاءته وإضفاء قيمة عالية لتجربة المستثمرين. إن سعي القيادة الرشيدة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والسياسي، والأمني والاجتماعي ورفع مستوى الاستجابة العالية لمواجهة الأزمات من شأنه أن يعود بعوائد استثمارية عالية
وحدة تسريع الأعمال
واطلع المجلس على مبادرة «وحدة تسريع الأعمال» التي تنسق اجتماعاتها مع الجهات المعنية والشركات والمستثمرين، لتقييم التحديات وتعزيز الفرص الاستثمارية التنموية، وتقديم المقترحات والحلول المبتكرة التي ستعمل على تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام، وذلك بالاستفادة من قصص النجاح والنماذج المتميزة محلياً وعالمياً في مختلف قطاعات الأعمال. ستعمل الوحدة على ابتكار خطط عملية لتسريع تصميم وتأسيس وتطوير الأعمال في كافة مراحلها تعزيزاً لتقديم قيمة مضافة تسهم في جعل دبي وجهة مفضلة للأعمال والابتكار عالمياً.
واستمع المجلس لعرض تقديمي تفصيلي من ممثلي مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول مبادرة «منصة المشاريع الناشئة الواعدة» الهادفة إلى استقطاب الشركات الناشئة إلى دبي بالتعاون مع شبكة متكاملة من ١٥ دولة، وخاصة منها المشاريع التي تطور فرص الاقتصاد المستدام.
السجل الموحد وقاعدة بيانات للكفاءات
وناقش المجلس تطورات منصة السجل الموحد التي تهدف إلى تحقيق التكامل في البيانات المفتوحة لمختلف الجهات الراغبة في الاطلاع عليها، مما سيقدم فرصاً في تحليل البيانات عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي لأداء الخدمات الحكومية وتطويرها، الأمر الذي ينصب في توجه الإمارة بأن تكون في مقدمة المدن الذكية.
واستعرض المجلس مبادرة ربط بيانات العاملين في سلطات المناطق الحرة بالسجل الموحد لبيانات موظفي حكومة دبي، والذي تم اعتماده والعمل به مؤخراً، وذلك لما فيه من ارتقاء بجودة إدارة البيانات وحفظها في منصة رقمية موثوقة وآمنة. وستشكل القاعدة الموحدة للمواهب والكفاءات والمهارات النوعية التي تضمها مختلف الجهات المشاركة، مرجعاً موثوقاً حول الكفاءات المتاحة والمواهب في مختلف التخصصات التي تضمنها المناطق الحرة بدبي.