أبوظبي: «الخليج»
أكد وزراء ومسؤولون حكوميون، أن دولة الإمارات ساهمت بشكل فعّال في دعم الأهداف الإنمائية والعمل على تطبيق أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، مشيرين إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية كان له الدور الأبرز في تصدر الإمارات، دول العالم ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية من خلال تمويل حزمة من المبادرات والمشاريع التنموية الرائدة في 97 دولة في مختلف أنحاء العالم.
وأضافوا.. بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، أن الإنجازات التاريخية التي حققها الصندوق على مدى خمسة عقود، دليل واضح على حكمة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستشرافه المستقبل، وما يحظى به من رعاية مباشرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعةٍ مستمرّة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشاروا إلى أن الصندوق أصبح بفضل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة من أبرز المؤسسات التنموية على مستوى العالم، ومساهماً أساسياً في بناء اقتصادات الدول النامية، وسنداً لنهضة الشعوب، حيث ظل مفهوم التنمية المستدامة جزءاً أساسياً من سياسته لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم.
وبمرور 50 عاماً على نشاطه التنموي والاستثماري، نجح الصندوق في تمويل آلاف المشاريع الاستراتيجية التي فتحت آفاقاً واسعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لـ 97 دولة حول العالم، فيما تضاعف حجم تمويلاته التنموية واستثماراته لتفوق 150 مليار درهم.
أرقام قياسية
وتقدم أحمد بن جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، بالتهنئة بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية. وقال «إن احتفال الصندوق بيوبيله الذهبي يتزامن مع احتفالات دولتنا الغالية بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم دولة الإمارات وسار على نهجهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقق الدولة أرقاماً قياسية في كافة القطاعات الحيوية عززت من موقعها ومكانتها العالمية المرموقة.
وأضاف:«لقد ساهم الصندوق بفضل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية وعبر مشاريعه التنموية الرائدة في إيصال رسالة الخير الإماراتية إلى العالم محققاً إنجازات كبيرة في كافة قطاعات التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وعالمياً عبر دعم اقتصادات الدول النامية للنهوض بمجتمعاتها وتحسين جودة حياة شعوبها، وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارات المتنوعة التي استفادت منها الكثير من دول العالم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 150 مليار درهم.
وأشار أحمد بن جمعة الزعابي، إلى أن دولة الإمارات ستمضي بتوجيهات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكافة الدول الشقيقة والصديقة والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية لتحسين حياة الشعوب نحو الأفضل، وستستمر في تعزيز مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية.
سفير التعاون
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي: «يُعد صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ تأسيسه من المؤسسات الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للدول النامية وأحد أهم أعمدة علاقات دولة الإمارات الخارجية.
وأضافت:«كان الصندوق سفير الإمارات للتعاون الدولي عبر خمسة عقود باشر خلالها أعماله بمنتهى الكفاءة والمسؤولية، حيث أسهم في إبراز الدور الفعّال للإمارات على الساحة الدولية، وحافظ على المكانة التي وصلتها كأبرز الدول المانحة على المستوى العالمي.
وأكدت الوزيرة أن المشروعات والبرامج التي ينفذها الصندوق أسهمت كذلك في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية حتى عام 2015 ويستمر الصندوق في دعم الأهداف الإنمائية المستدامة والأجندة الدولية 2030، إلى جانب المشاريع التي ينفذها الصندوق مباشرة مع حكومات الدول الصديقة والشقيقة، وظل يعمل أيضاً عبر شراكات بنَّاءة مع مؤسسات وطنية أو مع مؤسسات وصناديق إقليمية ودولية معنية بتمويل التنمية الدولية.
وانتهج الصندوق استراتيجية استثمارية متنوعة لعبت دوراً مهماً في تحفيز الاقتصاد داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية، ونتيجة لتلك الجهود ساهم الصندوق في تبوُّؤ دولة الإمارات مكانة ريادية عالمية في حجم المساعدات الإنمائية، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية على مستوى دول العالم.
تعزيز التنمية
من جانبه، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن صندوق أبوظبي للتنمية استطاع خلال 50 عاماً على تأسيسه تعزيز التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً من خلال تمويل المشاريع الإنمائية والدخول في شراكات استثمارية، مشيراً إلى أن الصندوق ساهم كذلك في تنفيذ سياسة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي لدعم المشاريع التنموية في البنية التحتية والطاقة، التعليم، الصحة في 97 دولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي.
إضافة إلى دوره البارز في تعزيز الاقتصاد الوطني عن طريق دعم استخدام المنتج المصنع محلياً في الكثير من المشاريع التي يمولها، وذلك عن طريق تأسيس مكتب أبوظبي للصادرات.
وتوقع أن يستمر العطاء خلال الخمسين عاماً المقبلة، ويساهم الصندوق بمشاريعه المبتكرة في دعم مسيرة العطاء والتنمية التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات.
التغير المناخي
وبموازاة ذلك، قال الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي وزير التغيير المناخي والبيئة «لقد عزز صندوق أبوظبي للتنمية، على مدار خمسة عقود من مسيرة دعم التنمية العالمية التي تبنتها الإمارات، دعم وتمويل وتنفيذ المشاريع التي تستهدف تحسين حياة البشر في الدول النامية، مشيراً إلى أن الصندوق شارك في جهود الإمارات لمواجهة تحدي التغير المناخي عبر تعزيز نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية، وثمّن الدور الهام الذي يلعبه بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم مسيرة التنمية العالمية.
محفّز التنمية المستدامة
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الإنجازات الرائدة التي حققها «صندوق أبوظبي للتنمية» في العقود الخمسة الماضية، كانت ترجمةً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتأكيداً لحكمة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستشرافه للمستقبل، حيث جاء إنشاء هذا الصرح الوطني العريق لدعم استمرارية جهود التنمية المستدامة عالمياً.
واعتبر أن هذه الرؤية جعلت التنمية جزءاً أساسياً من السياسات الإماراتية التي شكلت نموذجاً فريداً في الالتزام بأهداف التنمية المستدامة عالمياً، من خلال تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي والتنموي للدول النامية، بما يحقق أهداف تلك الدول ويحسّن جودة حياة شعوبها، إلى أن أصبحت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في حجم المساعدات الإنمائية والإنسانية.
وأشار إلى أنه وفي ظل هذه المسيرة الحافلة بالنمو والازدهار، يضطلع صندوق أبوظبي للتنمية بدور تكاملي كبير من أجل تحفيز الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دعم استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال توفير برامج ومبادرات لتمويل الصادرات الإماراتية، وتعزيز تنافسيتها ومضاعفة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خصوصاً مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسعي لإحداث قفزة نوعية لتصبح دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة، وعلى نحو يلبي متطلبّات مسيرة الإمارات التنموية خلال الخمسين عاماً المقبلة وما بعدها.
حياة الشعوب
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «لقد حمل الصندوق على مدى عقوده الخمسة رؤية ونهج دولة الإمارات وقيادته الرشيدة في مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة شعوبها وتوفير فرص أفضل للعيش والتقدم والازدهار».
وأضاف أن الإنجازات التي حققها الصندوق من خلال تمويلاته واستثماراته تركزت على دعم مشاريع البنية التحتية في الدول النامية وتطوير القطاعات التعليمية والصحية وتشييد المشاريع الإسكانية، وبناء محطات الطاقة، وإنشاء شبكات الطرق والمواصلات، حيث تركت تلك المشاريع بصمة واضحة في تطوير اقتصادات 97 دولة في مختلف قارات العالم.
وأشار إلى أن الصندوق ساهم كذلك في تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية وتوسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة من خلال توفير مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات المالية وتمويل مستثمرين في الخارج للحصول على فرص تصديرية قوية وزيادة حجم التجارة الخارجية، مما يعزز حضور المنتجات الإماراتية في مختلف الدول، ويتيح لها فرصة الدخول إلى الأسواق العالمية، مما حقق سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وذكر أن إنجازات الصندوق مكنت دولة الإمارات من تبوُّؤ المركز الأول عالمياً في حجم المساعدات الاقتصادية والإنسانية، كما شكل الصندوق داعماً حقيقياً للاقتصاد الوطني وتعزيز أدائه وزيادة تنافسيته، حيث تكون القاعدة الإنتاجية لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وشمولية.
الإمارات لاعب رئيسي
وقال أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، لقد لعب الصندوق دوراً محورياً في مساعدة الدول النامية على تحقيق النمو المستدام اجتماعياً واقتصادياً عبر شراكات مستدامة وبناءة فيما يقارب من مئة دولة حول العالم.
وأضاف أن نجاح الصندوق في تعزيز مستويات المعيشة وتحقيق التنمية العالمية رسّخ من مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي ومسؤول ضمن المجتمع الدولي، ونحن جميعاً على ثقة من أن مكانة وأهمية الصندوق ستستمر بالصعود والتقدم، بينما تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو هدفها الاستراتيجي المتمثل بتحقيق النمو الاقتصادي العادل لجميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.
القطاع الخاص
وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي «لقد استطاع خلال العقود الخمسة الماضية تنفيذ سياسة دولة الإمارات، الرامية إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلدان النامية، الأمر الذي أسهم في تبوّئه المكانة الريادية في مجال المساعدات التنموية على المستوى الدولي، وتشهد له الألقاب التي حصدتها دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل المانحين للمساعدات في العالم. كما تميزت جهود الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات الرائدة وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية التي تركزت على قطاعات متنوعة ساهمت في النمو الاقتصادي المستدام على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.
وأثنى محمد المهيري على إطلاق صندوق أبوظبي للتنمية للكيان الاقتصادي الرائد والمثمر، والذي يتمثل في مكتب أبوظبي للصادرات، حيث شكل إطلاقه نقلة نوعية لتطبيق سياسات التنوع الاقتصادي، وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل، بل وتعزيز قدرة الصادرات الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، كانت أول غرفة تجارية توقع اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، للعمل بشكل متكامل على دعم الشركات الوطنية وتمكينها من تطوير أنشطتها التصديرية.
التنوع الاقتصادي
وشكل دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته هدفاً استراتيجياً لصندوق أبوظبي للتنمية في إطار سياسة التنوع الاقتصادي التي تعتبر ركيزة ثابتة في النموذج الاقتصادي الرائد الذي تتبناه الدولة، حيث عمل الصندوق خلال السنوات الماضية على إطلاق المبادرات واستحداث أدوات جديدة من شأنها أن تساهم في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي فعال في العملية التنموية. وتتمثل إحدى الأدوات الرئيسية التي ينتهجها الصندوق في سياسته لدعم الاقتصاد الوطني في توسيع نطاق أعمال الشركات الوطنية، وذلك بتمكينها من تنفيذ وتطوير المشاريع في الدول المستفيدة من تمويلاته، كما وظف الشراكات والمبادرات التي أطلقها لتعزيز مكانة تلك الشركات وإيجاد فرص استثمارية لها في العديد من الدول حول العالم.
تحول الطاقة
وقال رانشيسكو لاكميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: لقد لعب الصندوق دوراً محورياً في دعم النتائج الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة، كما عمل الصندوق في إطار مبادرة تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون بين «آيرينا»، حيث التزم بتقديم 350 مليون دولار أمريكي لرفد المشاريع التي توفر الطاقة النظيفة لأكثر من 4 ملايين شخص في 26 دولة.
وأضاف «ساهم كل مشروع منها في التأثير إيجاباً على حياة الناس والمجتمعات، فتحسنت أوضاعهم بصورة كبيرة في كثيرٍ من الحالات، وكل ذلك بفضل التزام الصندوق»، وأشار إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى قيادة مسيرة تحول الطاقة في العالم وتوجيه رأس المال مستقبلاً نحو إنشاء نظام طاقة منخفض الكربون، وذلك باعتبارها مركزاً عالمياً لتمويل الطاقة المتجددة. وتُعتبر هذه الطموحات رافداً لمهمة «آيرينا» في تسريع عملية تحول الطاقة نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة خلال العقد الحالي، وتحقيق أهداف المناخ بحلول منتصف هذا القرن. ويُعدّ تآزر مؤسستينا بمثابة نموذج يُحتذى به للتعاون المستقبلي الرامي إلى تقديم دعم ذي تأثير حقيقي للدول التي هي بأمسّ الحاجة له.
الطاقة المتجددة
يشار إلى أن الصندوق كان قد أطلق مبادرة عالمية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة 350 مليون دولار أمريكي ولدعم سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز انتشار الطاقة النظيفة على المستوى العالمي وتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، حيث حققت تلك المبادرة نتائج مهمة على نطاق واسع ومكنت الدول النامية من استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة والتي تؤدّي إلى خفض الغازات الدفيئة والانبعاثات الكربونية الضارة، للحد من ظاهرة التغيّر المناخي. إضافة إلى ذلك، فقد ساهم الصندوق في تمويل مبادرتين لدعم مشاريع الطاقة في دول جزر الباسيفيك وجزر الكاريبي بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون دولار أمريكي لتستفيد منها 27 دولة.
